السمحان: توفير 11 صنفاً من الخضار تحت ماركة التعاون بأسعار تنافسية

محمد راتب الصبيح: سنتدخل في الأسعار قدر الإمكان ونطمح للتعاون المشترك في مجال التغليف المفرح: الاتفاقية ستضع سقفاً أعلى للأسعار والتعامل مباشرة مع المزارع وتحقيق استقرار في أسعار الخضارأكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للمزارعين لتوفير 11 صنفا من الأصناف اليومية للخضار بأسعار مميزة، خدمة للمستهلكين وتحقيقا للأمن الغذائي ودعما للمنتجات الوطنية وتسويقها من خلال الأسواق المركزية في الجمعيات التعاونية والفروع التابعة لها. جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم بين اتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد المزارعين بحضور رئيسه براك فهد الصبيح، وأمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية نبيل المفرح ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بداح السهلي الذي قام بالترحيب بحضور الصبيح وتلبيته لدعوة الاتحاد لتوقيع الاتفاقية في المبنى الرئيسي. وأشار السمحان إلى ان توقيع المذكرة تم الإعداد والتحضير لها منذ 6 أشهر، حيث أشبعت دراسة ومتابعة لتحقيق أهدافها التنموية والغذائية، والتواصل مباشرة مع المزارع الوطنية ودعم المنتج الكويتي القادر على المنافسة في جميع القطاعات لما يتمتع به من جودة عالية وسعر مناسب. وقال إن الاتفاقية تتضمن توريد 11 صنفا من الخضار باسم الاتحاد، وقد تم الاتفاق مع الجمعيات التعاونية لدعم هذا المشروع وليكون الاتحاد أحد الموردين المعتمدين لهذه الأصناف المميزة وذات الجودة العالية والسعر المنافس، موضحا أن هذه الخطوة ستعزز من أهداف الاتحاد في الوقوف إلى جانب المستهلكين والحد من الغلاء الفاحش. وكشف عن أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، وستكون هناك مرحلة تجريبية للوقوف على السلبيات، موضحا ان الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى ستكون بداية الشهر المقبل، معربا عن أمله في ان تلقى هذه التجربة النجاح وتحقق أهدافها في ظل المنافسة القوية والمنتجات المتنوعة. وبين السمحان انه يحق للجمعيات التعاونية الحصول على منتجاتها من أكثر من مورد، ولا مانع من أن يكون الاتحاد أحد هؤلاء الموردين إلى جانب الشركات الأخرى التي تورد الخضار للجمعيات التعاونية، إضافة إلى إمكانية فسخ العقد متى شاءت الجمعية واختيار الافضل لمساهميها في السعر والجودة. وقال إن المرحلة الأولى ستتبعها مرحلة ثانية وذلك بعد النظر في قدرة المشروع على الوصول إلى ما نصبو إليه والمنافسة بقوة في الأسواق، حيث نقوم بإجراء دراسات لمعرفة الحد الأدنى من الجمعيات التعاونية التي ستقوم بإدخال هذه الأصناف التي تحمل ماركة التعاون. وأشار إلى ان المرحلة الثانية من المشروع تتضمن توفير أصناف غير موجودة في الكويت من خلال عملية الاستيراد والتواصل مع الشركات ذات السمعة الطيبة في الدول المجاورة والعربية، حيث سنعمد إلى استيرادها وتوقيع الاتفاقيات التي تصب في مصلحة الاتحاد والجمعيات التعاونية. وردا على سؤال حول عدم تحقيق الخضار الكويتية لمتطلبات السوق المحلية وعدم تمثيلها إلا جزءا يسيرا من الاستهلاك، قال السمحان نحن الآن في طور تجربة مشروع الخضار وهناك خطوات مستقبلية تتمثل في إدخال أصناف أخرى كالفواكه والمجمد والطازج المستورد. وكشف عن أن هدف المشروع واضح وصريح وهو «وداعا للوسيط في الجمعيات ونعم لإدخال المنتجات الكويتية»، مبينا ان الوسطاء هم السبب المباشر في تفاوت الأسعار بين جمعية وأخرى، في حين لا يمكن لمنتجات التعاون أن يكون فيها تفاوت أو تمييز، حيث سيكون السعر بنفس القيمة. وأكد أن التفاوت في الأسعار أمر مؤرق للمستهلك، وهذا ما عملنا عليه، حيث عمدنا إلى توحيد الأسعار، ما يجعل من عملية المقارنة أمرا منتفيا، إضافة إلى عدم إلزامنا لأي جمعية بالحصول على أصنافنا فهم بالخيار، ونأمل أن تتم تجربة أصنافنا ودعمها لأنها ستكون بجودة عالية وسعر منافس للجميع. من جهته قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك فهد الصبيح إن المشروع المشترك بين الاتحادين لبنة مهمة في الاساس التعاوني، وستكون هناك مستقبلا مشاريع مشتركة للارتقاء بالمنتج الكويتي وتوفيره للمواطن ورواد الجمعيات التعاونية بأسعار مناسبة. وبين أن اتحاد المزارعين سيحرص على تقديم جميع الخدمات الممكنة لاتحاد الجمعيات من حيث الجودة العالية والسعر المناسب، وذلك في إطار جهد مشترك سيسهم في تقليل المصروفات نتيجة التعامل المباشر ما يجعل الآثار الإيجابية للتعاون بادية للعيان وتنعكس إيجابا على ميزانيات الأسرة. بدوره، قال أمين السر في اتحاد الجمعيات التعاونية نبيل المفرح إن الاتحاد يسعى إلى دعم المنتج المحلي، والتعامل مع المزارع مباشرة الذي يعتبر ضمن الفئات الحيوية والنشطة داخل سوق التغذية، مبينا ان الشراكة مع اتحاد المزارعين تسعى لدعم المنتج الكويتي والمزارع وإنعاش المزارع المحلية. وبين أن الاتفاقية تتضمن توريد الاتحاد الاصناف المتفق عليها للجمعيات تحت علامة «تعاون»، لتحقيق استقرار في سعر سلع الخضار، والنأي عن استغلال بعض التجار للمزارع الكويتي واستغلال الجمعيات في الوقت عينه، الأمر الذي يحمي جميع الأطراف ويقضي على المناقصات غير الشريفة التي قد تحدث في بعض الجمعيات التعاونية.