التأجيل أو «التشريعية» لاستجوابي «الداخلية» و«النفط»

حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم فليح العازمي - سلطان العبدان علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء باشر عبر لجانه المختصة دراسة العقود التي ابرمت والمتعلقة بصفقة الداو. واكد مصدر حكومي لـ«الأنباء» ان مجلس الوزراء اتخذ جميع التدابير اللازمة للوصول الى تفاصيل الصفقة. واضاف ان الحكومة في حال اكتشفت اخطاء في العقود او تجاوزا من قبل «الداو» نفسها على حقوق الكويت فستقوم برفع مذكرات قانونية الى الجهات الدولية المختصة لاجراء عملية تحكيم او مقاضاة للشركة في حال وجدت شوائب قانونية في العقود. واشار المصدر الى ان هناك توجها لعقد اجتماع حكومي نيابي لتشكيل فريق من الطرفين لدراسة قضية الداوكيميكال منذ بدايتها للوصول الى رؤية لحل الموضوع. وفي السياق ذاته، وضعت الحكومة امامها خيارين للتعامل مع قضية استجوابي «الداخلية» و«النفط» فيما يتعلق بالجلسة المقبلة المقررة 28 الجاري. وقال مصدر وزاري مطلع لـ«الأنباء»: ان مجلس الوزراء وضع سيناريوهين لمواجهة القضية يتلخص الأول في طلب التأجيل لمدة شهر «وهو الأقرب»، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية المقرر 16 يونيو المقبل. اما التصور الآخر فيقضي بطلب الاحالة الى اللجنة التشريعية لدراسة محاور الاستجوابين ومدى تطابقهما مع نصوص اللائحة والدستور، خصوصا مع وجود اجراءات حكومية تصحيحية ولجان تحقيق وزارية ونيابية مشكلة تقوم بدراسة المثالب لاعداد تقارير بشأنها، مشيرا الى ان الحكومة ستحسم امرها خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل لاعتماد اي من الخيارين. واستبعد المصدر خيار مناقشة استجواب وزير الداخلية، خصوصا بعد التعاون الذي ابداه في اكثر من موقع والاجراءات التي اتخذها لمعالجة اوضاع الوزارة والمباشرة في تطبيق التوصيات النيابية التي اقرها المجلس سابقا. وعن وزير النفط قال المصدر: ان اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل المجلس بدراسة اوضاع القطاع النفطي والتحقيق في صفقة الداو لم تنه اعمالها بعد ولم ترفع تقريرها للمجلس حتى الآن، خصوصا ان الوزير يسير هو الآخر في معالجة اوضاع وزارته.