ناصر المحمد أول شيخ يواجه الاستجواب مرتين وجابر العلي أول مَنْ صعد المنصة وسلمان الدعيج الأول بمواجهة طرح الثقة

محمد ناصر مع ازدياد الجدل السياسي حول استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تزداد الفرضيات والتكهنات بشأن المخرج المناسب الذي ينتظره الجميع، فاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ليس كغيره من الاستجوابات، فمع هذا الاستجواب يكون سمو رئيس مجلس الوزراء هو اول شيخ من الاسرة الحاكمة يقدم له استجوابان. ويلاحظ من استجوابات الشيوخ ان معظمها لم تستكمل، حيث اكتفى العضو راشد التوحيد في اول استجواب لأحد شيوخ الاسرة بالمناقشة فقط اثناء استجوابه للمغفور له الشيخ جابر العلي، بينما قدمت الحكومة إستقالتها مع استجواب الشيخ سعود الناصر عام 1998. في حين لم يُستكمل استجواب الشيخ محمد الخالد لرفض النائب حسين القلاف حضور الجلسة بعد تحويلها الى سرية، اما في استجواب وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك فقد سحب العضو الشريعان استجوابه بسبب تعاون الوزير ورده على الاسئلة، فيما تم حل مجلس الامة مع تقديم الاستجواب الاول لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عام 2006، فيما استقالت الحكومة قبل جلسة طرح الثقة في استجواب وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله، واستقال وزير النفط الشيخ علي الجراح قبل موعد جلسة طرح الثقة. وسنستعرض في هذه الدراسة حالات استجوابات الوزراء الشيوخ التي بدأت عام 1964. عندما قدم العضو راشد صالح التوحيد استجوابه ضد وزير الكهرباء والماء الشيخ جابر العلي وكان محوره ايصال التيار الكهربائي وانارة الشوارع ومد انابيب المياه ونوقش الاستجواب في 22 ابريل 1964 ولم تقدم اي اقتراحات. ويسجل لاستجواب الشيخ جابر العلي انه اول استجواب يصعد فيه شيخ الى منصة الاستجواب. استجواب الدعيجاما الاستجواب الثاني للوزراء الشيوخ فكان من نصيب وزير العدل والشؤون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح ويسجل لهذا الاستجواب سابقتان، الاولى كونه اول وزير من الاسرة الحاكمة يتم تقديم طلب طرح الثقة فيه، السابقة الثانية كونه اول وزير من الاسرة الحاكمة يقدم استقالته وقدمها قبل يومين من موعد جلسة طرح الثقة. استجواب الخليفةثالث الاستجوابات كان من نصيب وزير النفط الشيخ علي الخليفة الصباح الذي قدم في 24/6/1986 ودار حول الاحداث التي وقعت في المنشآت النفطية وكانت نتيجة هذا الاستجواب حل مجلس الامة حلا غير دستوري. استجواب الناصروشهد عام 1998 رابع استجواب يوجه لاحد الوزراء الشيوخ وهو وزير الاعلام الشيخ سعود الناصر الصباح قدمه في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن الاعضاء د.وليد الطبطبائي ومحمد العليم وفهد الخنة وموضوع الاستجواب قيام وزارة الاعلام بالسماح بعرض بعض الكتب الممنوع تداولها في البلاد في المعرض الثاني والعشرين للكتاب العربي الذي عقد بين 19 نوفمبر الى الاول من ديسمبر 1998 وتمت مناقشة الاستجواب في 11 مارس عام 1998 ثم قدم طلب بطرح الثقة، وسحب بعد ان قدمت الحكومة استقالتها واعيد تشكيلها من جديد. استجواب الخالداما الوزير الخامس من الوزراء الشيوخ الذي وجه اليه الاستجواب فكان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وقدمه النائب حسين القلاف بشأن قضايا تتعلق بوزارة الداخلية ونوقش الاستجواب في 16 يونيو 1998 وهو اول استجواب يتم فيه التصويت لتحويل الجلسة الى سرية وتم الامر فانسحب النائب ورفع الاستجواب من جدول الاعمال. الاستجواب السادس للمباركوفي 27 ابريل 2003 وقبل نهاية الفصل التشريعي التاسع قدم النائب احمد الشريعان استجوابا موجها الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بصفته، وكان ذلك الاستجواب السادس الذي يقدم لوزير من الاسرة الحاكمة وارتكز الشريعان في استجوابه على محورين، اولهما ما وصفه انتهاك الوزير الشيخ جابر للنداء الرباني بمبدأ العدالة والمساواة في الارض، مما يرسخ الوحدة الانسانية، وثانيهما ما اعتبره الشريعان انتهاك حرمة الدستور القائمة على مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من خلال تعيينات بالدفعة 33 من الطلبة الضباط بكلية علي السالم العسكرية. وأوضح الشريعان في صحيفة الاستجواب ان المحور الثاني يتمثل في التجاوز على شروط القبول بكلية علي السالم العسكرية باستثناء اعداد كبيرة من شرط نسب ومعدلات النجاح في الشهادة الدراسية للتقدم الى الكلية، اضافة الى التجاوزات في شروط القبول بالكلية باستثناء البعض من شرط اللياقة الصحية للخدمة الميدانية. وفي 12 مايو 2003 اعلن النائب احمد الشريعان سحب استجوابه الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الذي كان مدرجا في جلسة المجلس ذلك اليوم. وقال الشريعان في الجلسة ان الهدف من الاستجواب هو الاصلاح وليس القصاص، وجاء تأخر الوزير سابقا في الرد على الاسئلة المرسلة اليه دافعــا لنا لتقديم الاستجواب. واضاف ان الاستجواب ما هو الا لتصحيح اوضاع تهم الكويت واهل الكويت، داعيا السلطة التنفيذية الى التعاون مع السلطة التشريعية في سبيل تحقيق هذا الهدف. واكد ان قراره سحب الاستجواب جاء نتيجة للاجابات التي ارسلها اليه الوزير قبل ايام، حيث تقدم بكل المعلومات حول محور الاستجواب، ملاحظا تطابقا بين اجابات الوزير ومحاور الاستجواب وعلى ذلك قرر سحب الاستجواب. السابع لناصر المحمداما سابع استجوابات الشيوخ فشكل سابقة برلمانية بتوجيه الاعضاء احمد السعدون وفيصل المسلم واحمد المليفي استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقدموه في السابع عشر من مايو 2005 وفي الفصل التشريعي العاشر، ويتضمن محورا واحدا ويرتكز على موافقة الحكومة ع‍لى تعديل الدوائر الانتخابية وتقليصها الى خمس دوائر. وقبل مناقشة الاستجواب أصدر صاحب السمو الأمير مرسوما يقضي بحل مجلس الامة، موضحا سموه ان هذا القرار جاء من اجل تهدئة النفوس والعقول حتى نفكر بما فيه مصلحة الوطن حاضره ومستقبله، مؤكدا سموه أن الاجواء المشحونة التي تغيب فيها الحكمة والعقلانية لا تسمح بالتوصل الى حلول علمية مدروسة، وأعرب سموه عن أمله في ان يبقى الحوار بين السلطتين في اطار الثوابت الوطنية ولما غاب هذا الامل وحجب غبار الصراعات نور الحقيقة كان لزاما علي ان اتخذ قرارا صعبا حفاظا على أمن وطننا وسلامة أبنائنا. الثامن للعبداللهوفي 17/1/2007 أصبح وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله ثامن الوزراء الشيوخ الذين يوجه إليهم الاستجواب وقد قدمه النواب د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي واحمد الشحومي، واستقالت الحكومة على اثره وخرج العبدالله من التشكيلة الجديدة، ودار الاستجواب حول أربعة محاور هي التجاوزات الادارية وهجرة الأطباء والعلاج في الخارج وتدهور الخدمات الصحية. التاسع للجراحأما الشيخ علي الجراح وزير النفط فكان تاسع الوزراء الشيوخ الذين يوجه اليهم الاستجواب الذي قدم في 10 يونيو 2007 ودار حول اخلال وزير النفط ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بواجباته ما يعتبر «انحرافا بالسلطة ومحاولة للتأثير على سير العدالة وعلى الرأي العام والشهود ومما يثير الشكوك حول جدية الوزير في متابعة قضية الاختلاسات ويفقد الوزير الثقة والاعتبار». وقدم الاستجواب النواب مسلم البراك، عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، وتمت مناقشته وتم تقديم طلب طرح الثقة إلا أن الوزير قدم استقالته قبل موعد جلسة طرح الثقة. العاشر للمحمدوفي 18 نوفمبر 2008 قدم النواب د.وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف استجوابهم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ويقع في 3 محاور، وارتكزت محاور الاستجواب الذي يقع في 16 صفحة على «التجاوزات على القيود الأمنية وغياب هيبة الدولة والتخبط الحكومي في ادارة شؤون البلاد وزيادة معدلات الفساد المالي والاداري بشكل غير مسبوق»، وتطرق المستجوبون الى تردي مستوى التعليم العام وبانت مستويات ضعف المخرجات وتدني مستوى التعليم العام والتأخر في انشاء الجامعة الجديدة وتناثر مباني الجامعة الحالية.