النقابيون: الدستور وأسرة آل الصباح خطان أحمران لا نقبل المساس بهما

عبدالهادي العجمي شدد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت م.خالد الطاحوس على ان الدستور خط أحمر مواز للكويت لذا يجب ان يؤخذ هذا الكلام بعين الاعتبار، كما ان الأسرة الحاكمة خط احمر ايضا لا نقبل المساس بها وعلى السلطة ان تدرك ذلك جيدا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للاتحاد بعنوان «إلا الدستور» وقال الطاحوس: جاء المؤتمر لإيماننا المطلق بالدستور، هذه الوثيقة التي اسسها واصدرها آباؤنا واجدادنا حاملين الامانة الى الابناء وللاسف هذه الوثيقة التي تتعرض لمحاولات تشويه ومحاولات للانقضاض على دستور 62 لا لن تنسينا، فالتاريخ حاضر في ذاكرتنا ومواقف السلطة بين الحلين في 76 و86 لن تمحى ولن تنسى من ذاكرة الكويتيين فلا تعتقد السلطة من خلال الترويج للحل المخالف للدستور بأنها ستحظى بالورود من قبل الشارع لذا لزاما علينا كممثلين للعمال ان نقف اليوم موقف العزة والشموخ والكرامة للتصدي لاي محاولة خارجة عن الاطر الدستورية. وزاد: نعيش هذه الاجواء المؤلمة ونحن نحتفل بذكرى اصدار الدستور وهذا لا يمنع من ان نقف امام قوى العبث التي تحاول النيل من المكتسبات الشعبية فهناك قوى تحاول الغاء الدستور وتعليقه لاهداف في خاطرهم لان الدستور حجب عنهم التفرد بالقرار وسرقة البلد والكل يعلم ماذا حدث من سرقة البلد في 86 ودخل علينا الطاغية المقبور صدام حسين عندما شعر ان هناك تفككا بين الحاكم والمحكوم، ونقول للسلطة سنتصدى في حالة تعليق الدستور ونقول ايضا للسلطة اذا كنتم غير قادرين على ادارة البلد في ظل الدستور فلن تديروه خارج الدستور. واستطرد: دستورنا خط احمر مواز للكويت لذا يجب ان يؤخذ هذا الكلام بعين الاعتبار فالاسرة الحاكمة والدستور. وتطرق الطاحوس الى استجواب رئيس مجلس الوزراء حيث اكد ان الاستجواب حق اصيل لكل عضو ولماذا يؤجج الشارع في كل استجواب فهذا ضعف، واذا كان رئيس مجلس الوزراء تورط في الفالي فمن ورطه وزير الداخلية فهذا الكلام مرفوض وعلى الجميع الاحتكام وفقا للاطر الدستورية وليس عبر الانقلاب على الدستور وهذا حل في نفوس بعض اعضاء السلطة، ليعرف الجميع ان الانقلاب على الدستور انقلاب على الشعب وستكون كلفته اكثر من الكلفة الحالية، وسيواجهون الشارع الكويتي وليس هناك رجل وطني شريف يقبل الانقلاب على الدستور، وعلى جميع القوى النقابية ان تلتف حول الدستور وحتى تعرف كل الاطراف اننا لن نقبل بأي خيار آخر تحت اي مبررات او اهداف في حال غامرت السلطة وعلقت الدستور نحن نقول سندعو الى اضراب عام في كل مؤسسات الدولة اذا تم الاقدام على هذا الامر حتى تعرف السلطة ان القوى النقابية لن تنحني لاي كان من كان ونتمنى ان نؤخذ على محمل الجد. ضبط النفسبدوره دعا نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بديوان المحاسبة ممدوح العنزي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الى ضبط النفس والتعاون خلال الفترة المقبلة وترك موضوع أزمة الاستجواب الى قائد المسيرة صاحب السمو الأمير، مؤكدا ان حل المجلس حق دستوري لصاحب السمو دون سواه مثلما الاستجواب حق دستوري للنواب، داعيا الجميع الى احترام الدستور كاملا وترك الانتقائية المزاجية في تطبيق مواده. وأكد العنزي ان الحل غير الدستوري لن يكون في ذهن صاحب السمو حفظه الله وهو أبوالسلطات والمدافع الأول عن مسيرتنا الديموقراطية، مؤكدا ان الكويت دولة مؤسسات وقوانين تقوم على أساس دستوري. شماعة الدستوروتحدث رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن السميط قائلا: ان الدولة التي لا تحترم دستورها لا تحترم من قبل باقي الشعوب المتحضرة لأن قياس تقدم الأمم يقاس بمدى احترامها للقوانين التي تنظم العلاقة بينها وبين شعوبها، فإذا كان هناك قصور فلا يجب ان يكون الدستور هو الشماعة التي تعلق عليها أخطاء البعض، فنرجو نحن نقابة «التطبيقي»، من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ان تراعيا الله في هذا الشعب وان يسند الأمر لأهله حتى لا تضيع البلاد وحتى لا يشرد الشعب ويجب علينا ان تكون لنا خطوط حمراء غير قابلة للتجاوز وأول هذه الخطوط الدستور الكويتي الذي يعتبر من أرقى القوانين والدساتير في المنطقة فنرجو من الجميع ان ينكروا الذات ويرجحوا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وان تكون مصلحة الكويت فوق مصلحة الجميع ونوجه كلمة للإخوة التجار المتنفذين والمؤثرين على أصحاب القرار بان يترفقوا بهذا الشعب وهذا البلد فدونهما لن تقوم لهم قائمة وسيخسرون كل ما يملكون إذا فقدوا وخسروا هذا البلد، لذلك اعملوا على مصلحة هذا البلد حتى تحافظوا على مكتسباتكم وعلى السلطة التنفيذية ان تمنح فرصة في قيادة البلد للشباب الحريص على مصلحة الوطن فهناك كثير من الشباب يحمل الكثير من الأفكار التي ترقى بالوطن ونرجو ان تمنح لهم الفرصة المناسبة والأجواء الصحية للحاق بركب المسيرة. خيار رئيسيوبدوره قال رئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم ان دستور 1962 هو خيار رئيسي ارتضاه الحاكم والشعب ولا يمكن قبول الحديث عن تعليقه تحت أي مبررا، كما ان تداعيات الاقدام على هذا الاجراء ستكون وخيمة على البلد. واشار المتلقم الى ان الأزمات التي يمر بها البلد لا تعالج إلا وفق الأطر الدستورية وخلاف ذلك قفز في المجهول، كما نستغرب تعاطي الحكومة مع استخدام النواب للأدوات الدستورية حيث انها تصاب بحالة هلع وربكة أدت الى فقدان الشارع الثقة بالحكومة التي تؤكد للشعب من خلال هذه الممارسات أنها غير قادرة على إدارة أمور البلاد. حقبة سيئةمن جانبه، قال نائب رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني ان مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة يرفض ما تم تداوله من اجراءات حول الحل غير الدستوري وهذا الاجراء غير موجود ضمن الدستور ويعتبر الحديث عنه مؤشرات تؤكد ان قوى الفساد مازالت قادرة على العودة للوراء مرة اخرى، كما فعلت في عامي 76 و86 وان تكررت تلك الحقبة السيئة من الزمن لإجراءات كانت ومازالت خانقة في نفوس الكويتيين. وأشار المجني ان سبب الأزمات التي مر بها البلد ليس الدستور وانما عدم الايمان بالدستور وتطبيق مواده ما جعل الأوضاع تتردى بهذا الشكل، فلا يحاول احد ان يصور للناس بأن الأزمات سببها مجلس الأمة فالسبب الحقيقي هو اطراف حاقدة على الدستور الذي اوقف مخططاتهم لسرقة البلد والتفرد بالقرار لهذه القوى الفاسدة التي تريد اختزال الأزمات بالدستور لكن هيهات لكم الاقتراب منه لأن الثمن سيكون غاليا والكلفة ستكون كبيرة. أمر مرفوضوقال امين صندوق نقابة العاملين بوزارة الأوقاف مشعان الفضلي ان ما يتردد عن حل المجلس بحل غير دستوري امر مرفوض وغير موجود اصلا ضمن الدستور، نتمنى الا يعلق احد اخفاقاته على الدستور. واشار الفضلي الى ان مجلس الأمة هو ارادة الشعب الكويتي والممثل الشرعي للشعب تحت قبة البرلمان والمشرع والمراقب لذا لا يمكن وصفه بأنه مجلس هدام او تأزيم فما يحدث من ممارسات هي تأصيل للديموقراطية ولحقوق النواب التي كفلها الدستور الكويتي الذي ارتضاه الحاكم والشعب. مناخ ديموقراطيوحذر رئيس نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية خالد بورمية الانجرار وراء فكرة الانقلاب على الدستور لأن هذا التوجه سيلاقى برفض من الشارع الكويتي الذي ارتضى بالدستور ومن غير الممكن ان يقبل الدفع بتعليقه لأن ذلك يعني الذهاب للمجهول واختطاف لإرادة الشعب الكويتي. واشار بورمية الى ان وثيقة 52 خطا رسمه الآباء والاجداد بين الحاكم والشعب لا نملك جميعا الا المحافظة عليه وحمايته لأنه يرسم العمل وفق الاطر الدستورية في مناخ ديموقراطي، لا نجعل ازمات البلد التي يفتعلها الآخرون شماعة على الدستور فالحل ليس في الوثيقة وانما في العقلية التي لا تحترم العمل وفق مواد الدستور. أوضاع حساسةوقال رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي وعضو الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بدر المطيري ان الاوضاع الراهنة حساسة للغاية وتحتاج للعقل والتمسك بالدستور لأنه هو ملاذنا ووحدتنا، لذلك نستغرب من البعض ورأيه بالاستهزاء بالدستور والمطالبة بتعليقه وتعطيله وهو امر مرفوض وستقع تداعياته على مؤسسات الدولة وستكون كبيرة ونحن متمسكون بدستور 62 لأنه بيت الأمة وصمام الأمان لنا وللوطن كما ان الدستور هو مسيرة شعب وارادة امة واجداد ومستقبل اجيال. واضاف: ولا يختلف احد على ان البلد يعيش حالة ترد وتراجع على جميع الاصعدة وذلك نتجية خلل في عدة قطاعات الدولة وهذا قد استخدم اعضاء مجلس الأمة حقهم الدستوري وقاموا بتفعيل مواده وهذه مصادرة لحقوقهم التي كفلها الدستور لهم ومساءلة ما يرونه مسؤولا عن ادارة البلاد وتدهور الأوضاع وهذا نتيجة عدم اهتمام الوزراء بمسؤولياتهم وعدم معالجة مواضيع الخلل في وزاراتهم. مخطط بشعوتحدث رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية انور الداهوم قائلا:الا الدستور، نعم الا الدستور، ونقولها بالفم المليان وليعلم الجميع ان قضية استجواب رئيس الوزراء حق اصيل للنواب، والدليل انه لا توجد مادة او نص في الدستور يجرم او يستدعي للقلق من الاستجواب لرئيس الوزراء، ونقول لمن ينادي بلتعليق الدستور اننا نحمد الله انكم لم تكونوا من ضمن رجالات الدولة الذين وقعوا على وثيقة 62 وأهدوا الشعب حق المشاركة في ادارة البلد من خلال البرلمان، وتابع: الا الدستور هذه الكلمة تحمل معاني كثيرة لكل مواطن شريف يحرص على الوحدة الوطنية وحريص على استمرار العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ووثيقة 62 هي مبايعة شعبية كويتية لأسرة الصباح، ومطالبنا بعدم تعليق الدستور تأكد تمسكنا بأسرة الصباح الكرام وحقوقنا التي وهبها لنا الدستور. واشار الداهوم الى ان ما يحدث اليوم هو مخطط بشع وحقير لضرب الوحدة الوطنية ولسرقة مدخرات كويتنا الحبيبة، وان شرارة المخطط الخبيث هذا انطلقت منذ مجلس عام 2006 لمحاربة الدستور وتعطيل التنمية، ونؤكد لرموز الفساد خارج مجلس الامة انكم اكتشفتم هذه اللعبة وان الدمى التي تحركونها داخل البرلمان انكشفت للشارع. واكد الداهوم ان تعليق الدستور سيجعلنا ننزل للشارع ستعود دواوين يوم الاثنين، وهذا الامر يشرفنا ولا نخشى عواقب المطالبة الشرعية لإعادة الحياة لقاعة عبدالله السالم رحمه الله. واختتم الداهوم تصريحه بأن ما نراه من حملة تعطيل الدستور أشبه بذبح الشاة بعد سلخها، أي ان نواب الفساد المدعومين من بعض افراد الاسرة والتجار يريدون تشويه الحياة السياسية في الدولة، ولكن نقول لهم لن تفلحوا بعملكم هذا، ولن تصلوا الى اهدافكم وآخر دعواتنا نسأل الله العلي ان يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الامين. من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين بمؤسسة الطيران المدني رجب الرفاعي ان الدستور خيار ارتضاه الحاكم والشعب وعلى الكل أن يحترم هذا الخيار الديموقراطي، واذا كانت الاستجوابات تزعج الحكومة فهذه مصيبة لأنها ادوات دستورية واحدى مواد الدستور الذي ارتضيناه كما نشكر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت على مواقفه للدفاع عن الدستور. وتحدث رئيس نقابة الموانئ الكويتية علي السكوني قائلا:من الضرورة العودة الى الدستور في معالجة تداعيات الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النواب. وان الدستور والحياة الديموقراطية أمران لا خلاف عليهما من شرائح المجتمع الكويتي المختلفة، مهما تباينت مواقفهم واتجاهاتهم تجاه اي قضية مطروحة على الساحة السياسية. وعبر عن ثقته في حكمة سمو الأمير وقدرته على اخراج الكويت من هذه الازمة السياسية التي تعصف بها منذ فترة، ان صاحب السمو عرف بسعة صدره وحلمه وقدرته على اتخاذ القرارات الصعبة في اشد الاوقات وأحلكها. واضاف: بالحديث عن تعطيل الدستور لا يوجد في قاموس اهل الكويت حكام ومحكومين. وان غياب الديموقراطية سيكون فرصة ذهبية لسراق المال العام والمفسدين الذين سيسعدهم غياب من يتابعهم ويراقبهم، وهو ما سيحدث في حال حل مجلس الامة بشكل غير دستوري. واستطرد: رغم السلبيات التي يعاني منها مجلس الامة الحالي الا انه في المحصلة يقوم بدور ضروري ومحوري في خدمة الوطن والمواطنين، وان استمرار العمل في الديموقراطية سيؤدي الى تحسنه بشكل تدريجي، فالديموقراطية تصلح نفسها بنفسها ولا توجد أي ديموقراطية كاملة حتى في الدول العريقة في هذا المجال. تعاون الحكومة والمجلس في معالجة القضايا التي تهم الشعب كالصحة والاسكان والتعليم والبطالة وغيرها، ان تحقيق هذه المطالب لن يكون في ليلة وضحاها، بل هو يحتاج الى عمل دؤوب ومضن من قبل الطرفين الحكومة والمجلس. واكد ان هذه الاهداف تحتاج الى وقت طويل لتحقيقها، لذا فعلى الحكومة والمجلس التحلي بالصبر والمثابرة في سبيل الوصول الى هذه الاهداف، خاصة بعد ان نخر الفساد في العديد من المؤسسات والجهات الحكومية.