ندوة «الدراسات القضائية»: لا بد من ضوابط لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي

الموسوي: الكويت تتمتع بسقف عالٍ من الحرية لكن لا يوجد ميثاق أخلاقي  الفيلي: حرية التعبير من الحريات ذات الطابع الفردي ولذلك هي من الجيل الأول للحريات العامةأسامة أبو السعود أجمع الخبيران الإعلامي د.محمود الموسوي والدستوري د.محمد الفيلي، على أن المشرع لم يضع تعريفا محددا لوسائل التواصل الاجتماعي مشددين على أن حرية التعبير يجب أن تخضع لضوابط حتى لا تعرض لأمور تمس الآخرين أو تؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي في البلاد، وبينا أن التعبير عن الرأي حاجة ضرورية أساسية يأتي من ورائها خير كثير وقد يأتي من ورائها شر، فيمكن أن تحرض الناس على جريمة أو هدم السلم الاجتماعي أو تؤدي للحروب أو المساس بكرامات الآخرين. وأكد أستاذ الإعلام بجامعة الكويت د.محمود الموسوي خلال ندوة «التنظيم القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي وكفالة حرية الرأي والتعبير» التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مساء أمس الأول بحضور عدد كبير من المهتمين بهذا الشأن «أن قانون الإعلام الموحد تعرض لهجمة شرسة بالرغم من أنه لم يتعرض لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرا الى ان الكويت تتمتع بسقف عال من الحرية ولكن لا يوجد ميثاق أخلاقي. وشدد الموسوي على أنه ضد تغليظ القوانين للحد من الحريات وخاصة حرية التعبير عن الرأي لكنه استطرد بالقول «لكن الوضع الحالي الذي يمر به البلد والوضع الإقليمي يتطلب السيطرة بوضع عقوبات او غرامات حتى يتفهم المواطن او الإعلامي مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي التي انحرفت عن مسارها من التواصل الاجتماعي الى التجريح ونشر بعض الاكاذيب والأمور السياسية المغلوطة». وطالب د.الموسوي في الوقت ذاته الحكومة «بعمل دراسات تحليلية لما يكتب على تويتر لتحليل ما به من بيانات ومعلومات، مؤكدا انه اذا كان تويتر يتعرض لقضايا فساد، فعلى الحكومة مواجهة هذا الفساد ومعالجة أسبابه حتى تستطيع ضبط الحريات أما كبت الحريات في ظل وجود مشاكل فهذه هي المشكلة الحقيقية». ودعا إلى وضع خطة إعلامية توعوية بمخاطر ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، مشيرا إلى أن بعض الدول ومنها الإمارات العربية المتحدة ضغطت على شركة بلاك بيري لمنع تداول صور خليعة وكذلك وضعت ألمانيا قيودا على فيسبوك بسبب إزعاج الإعلانات التجارية وإعطاء معلومات عن المشتركين للشركات التجارية، مطالبا الحكومة بالضغط على تلك الشركات لوقف أي تداول لصور خليعة او غيرها. واكد د.الموسوي أنه يمكن للحكومة أن تعالج ما تطرحه وسائل من مشكلات بتقسيمها إلى سياسية وأخلاقية واجتماعية ووضع الحلول الناجعة لكل مشكلة منها. من جانبه قال قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي إن حرية التعبير من الحريات ذات الطابع الفردي، ولذلك هي من الجيل الأول للحريات العامة، بالإضافة لأهميتها للفرد، مؤكدا أن بدونها لن يشعر بأنه قادر على المشاركة الإيجابية في حياة الجماعة. وأضاف أنه «دون هذه الحرية تفقد الانتخابات أيضا أحد المقومات الأساسية لنجاحها ذلك أن الانتخابات ظاهرها اختيار بين مرشحين، وفي جوهرها اختيار بين أفكار واقتراحات متعددة يمثلها المرشحون، ولا يمكن الاعتداد بهذا الاختيار ما لم يكن مبنيا على إرادة واعية مستنيرة يتم تكوينها نتيجة الحصول على آراء ومعلومات من مصادر متعددة وكل ذلك لا يستقيم دون هذه الحرية». واكد الفيلي أن احتواء التعبير على وضع من الأوضاع المجرمة يحوله إلى جريمة والمشرع في كثير من الأحيان يفرق بين الجرائم من حيث اتساع نطاق أثرها فيعتبر تلك المرتكبة في مكان عام أكثر خطورة من تلك المرتكبة في مكان خاص، لأن الضرر على المجني عليه سيكون أكبر. وقال الفيلي إن احتواء التغريدة على سب أو قذف يجعلنا أمام تعبير عن الرأي تضمن سبا أو قذفا وهنا نتساءل عن منطقية إنزال أحكام السب في مكان خاص أو عام بحسب ما إذا كانت التغريدة بين اثنين أو عدد محدود جدا أو ما إذا كانت لكل المتابعين. وأضاف: وسائل الاتصال وحفظ واسترجاع البيانات الحديثة سرعت من وتيرة التطوير بدرجة عالية اصبح ما قبلها يكاد يكون ماضيا سحيقا، وأن هذه الوسائل ثمرة من ثمار تقنيات الاتصال الحديثة، وان وجود هذه الحرية يضمن تحقق قدر من الأمن والسلام الاجتماعي لأن عدم التعبير علنا عن الآراء يدفع بالناس إما إلى البحث عن أساليب غير علنية أو أن «تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته وتكتم الصدور فتكون القلاقل ويكون الاضطراب في حياة الدولة». وأكد الفيلي أن التعبير عن الرأي حاجة ضرورية أساسية يأتي من ورائها خير كثير وقد يأتي من ورائها شر، فيمكن أن تحرض الناس على جريمة أو هدم السلم الاجتماعي أو تؤدي للحروب أو المساس بكرامات الآخرين، مشيرا إلى أن المشرع لم يحدد حتى الآن «ما هي وسائل التواصل الاجتماعي» وحتى في الدول الغربية لم يتم وضع تعريف محدد لها.