الدقباسي: مع الاستجواب وضد التأجيل ومجلس الأمة ليس إدارة ملحقة بالحكومة وعلينا مواجهة حملات التشكيك

آلاء خليفة اعرب النائب علي الدقباسي عن فخره واعتزازه بالدستور الكويتي الذي وضعه من 46 عاما رجال عمالقة اصحاب افق بعيد ونظرة مستقبلية، خططوا ووضعوا استراتيجية، وهو ليس قرآنا منزلا انما هو عقد ضمانة وحصن حصين وقلعة للحريات تحقق مصالح الدولة، مؤكدا انه لا حل للمشاكل بدون الديموقراطية. ورفض الدقباسي خلال الندوة التي نظمتها جمعية القانون بعنوان «التازيم والحل غير الدستوري»، التي ادارها الاعلامي احمد الفضلي، ان يقال اننا نحيا اليوم في حلقة جديدة من التوتر والاحتقان السياسي كما اسماها البعض، واصفا ما يحدث بالحراك الطبيعي، مشيرا الى انه في خلال الخمس سنوات الاخيرة تم تشكيل 5 مجالس امة، انتخاب 4 حكومات، وهذا مؤشر قوي على ان الاجواء خلال الخمس سنوات الاخيرة لم تكن على ما يرام. وقال: «تفاءلوا فالكويت بألف خير، مادمنا نتحدث ونبدي اراءنا بصراحة دون قيد، ومادام النواب يحاسبون الوزراء، وانتم تحاسبون النواب فالكويت بخير، مشددا على ضرورة المحافظة على الدستور وعلى الوحدة الوطنية». ومن جهة اخرى قال: لقد اصبح الاستجواب حديث الساعة، وان كان كل عمل في اطار الدستور يجب ان نرحب به، فأنا مع الاستجواب وضد التأجيل، ولابد من مواجهة مشاكلنا دون اي اعتبارات اخرى مادمنا نحقق مصلحة البلد وليست المصالح الخاصة، بما يمكننا من الخروج من هذا المازق بالاعتماد على الدستور وبحق النواب في المساءلة السياسية. متابعا: نحن نملك ان نعمل في حدود صلاحيتنا الدستورية دون تعسف، فلا مانع من وجود عدة آراء المتشددة منها والمتهاونة، مادامت وفق الدستور، لاسيما ان الكويت تعاني من تراجع على مختلف الاصعدة التعليمية والصحية والسكنية والاقتصادية فضلا عن البطالة التي تعتبر الغول الذي يهدد مستقبل الكويت، بالاضافة الى الرياضة التي جعلت الكويت تخشى من المشاركة في الدورة الخليجية القادمة والتي كانت في يوم من الايام سباقة بها. وشدد الدقباسي على مسؤولية النواب في محاسبة الوزراء انطلاقا من دورهم الرقابي، وعلى الوزير ألا يخشى الاستجواب كونه في منصب تكليف ولا تشريف، موضحا ان عضو مجلس الامة لديه انياب ومخالب بالحق والدستور. واكد الدقباسي على ان مجلس الامة ليس ادارة ملحقة بمجلس الوزراء لكنه مؤسسة تشريعية ورقابية ويفترض ان يقوم بدوره، داعيا الجميع الى مواجهة الحملة التي شنت على مجلس الأمة، مشيرا الى ان الحملات التي تخالف الأطر والمواد الدستورية ليست في مصلحة البلد، معربا عن اسفه للرسائل التي تتبادل حاليا للتحريض والعبث بأمن الدولة وتشويه صورة النواب والوزراء، داعيا وزير الداخلية الى القيام بدوره لمواجهة تلك الأمور، رافضا التهميش بكل أشكاله. وحول ما يقال ان استجواب رئيس مجلس الوزراء طائفي، ذكر انه لا دخل له في آراء النواب الآخرين وكل ما يقال وجهات نظر ولابد من احترام كل وجهات النظر، لكن رفض تسفيه وتجهيل الرأي الآخر، فهذا خلل ولابد من المحاورة. وحول ما يثار عن حل غير دستوري قال: لا احد يملك الحديث في هذا الكلام، وانا لست موجودا للتعليق على آراء الزملاء النواب، وان كانت المسؤولية الوطنية تقتضي علينا ان نكون واضحين وصريحين في تلك المرحلة، مؤكدا ان التشبث بالدستور أمر لا محال عنه، مشددا على ضرورة عدم العبث به وعدم الحديث عن تعديله. ومن جهة اخرى قال: نرفض ان يتم تصوير مجلس الأمة على انه مجلس شياطين، فالاستجواب فرصة لان يعرض الوزير خططه وانجازاته، موضحا ان الممارسة والعمل والرأي والرأي الآخر سبيلنا للخروج من المازق وثبات مركب الكويت، موضحا ان في العام 76 و86 تم حل المجلس حلا غير دستوري وغياب المجلس في تلك الفترة كان سبب تدهور الإدارة الحكومية وحدوث الكثير من التجاوزات، وختم مشددا على ان الوحدة الوطنية هي الخط الاحمر والإرث الذي لا يمكن تجاهله، مؤكدا ان هناك من يريد العبث بالبلد ولكن جميعنا مسؤولون عن مواجهة هذا الخطر، فالكويت للكويتيين وبمسافة واحدة ولا فرق بين زيد وعبيد. وذكر ان الفرعيات بموجب نصوص القانون ممنوعة، لكن التصفيات وعقد تحالفات بين مجموعة لا يمكن الغاؤها، مشجعا كل عمل في اطار الدستور، موضحا ان التيارات السياسية التي تشارك اليوم في الحكومة مسؤولة عن الاصلاح وتفعيل الدستور والجميع مسؤول عن تحقيق تلك الاهداف. متابعا: فالتيارات السياسية اليوم في الكويت لها مكاتب سياسية وناطق رسمي وجريدة، فمن أعطى هؤلاء الحق في حرمان الآخرين من حقوقهم، وحول طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء، أوضح ان النائب لا يحق له طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء ويقتصر الأمر على الوزير وليس رئيس مجلس الوزراء، مؤيدا تقديم الاستجواب لرئيس الحكومة المسؤول عن الفريق، ومشددا على حق النواب في تقويم الاعوجاج في حال وجوه. وقال: ليس من حق النواب الحديث عن فصل ولاية العهد عن مجلس الوزراء «مو شغل الاعضاء» وهو اختصاص خاص بصاحب السمو الأمير ونحن امة إسلامية نسمع ونطيع، وأتحفظ على آراء النواب الذين يتدخلون في تلك القضايا، ولكن من صلاحية النواب استجواب الوزراء ومساءلتهم وعليهم ان يتشبثوا بهذا الحق. وعلى جانب آخر، أشار ان هناك أشخاصا يستحقون الجنسية، لافتا الى ان قضايا البدون والجنسية لم تأخذ حقها من النقاش والاهتمام، وقال: لقد تقدمت بقانون توحيد الجنسية، فالكويتيون مسطرة واحدة، فلابد ان تكون النظرة واحدة لجميع الأفراد للقضاء على الضغينة. كما أكد الدقباسي انه يرفض التمييز العنصري، فنجاح اوباما في الانتخابات الأميركية الاخيرة تعزيز للديموقراطية، ووصول ساركوزي الى الحكم في فرنسا على الرغم من أصوله المجرية تأكيد على ذلك. وقال: ان مصلحة الكويت لابد ان تكون قوية بالعدل والمساواة واحترام حقوق الانسان، انا عضو بالبرلمان العربي مطلع على تجاربهم وأعلم جيدا قيمة الكويت التي لابد ان نحافظ عليها. وأخيرا أعلن الدقباسي انه عضو غير منتم لأي تكتل لكن الآن وبعد ان أصبح النواب المنضمون الى تكتلات تسوق لأفكارهم، بدأ يشعر بضرورة الانضمام الى كتلة لكن حتى الآن فهو عضو غير منتم لأي تكتل، وحول إمكانية انضمامه للتكتل الشعبي قال: انه يمثل طموحاتي واتفق معهم في الكثير من الأطروحات خاصة في موضوع التأكيد على الدستور والحفاظ على الثوابت الدستورية لكن حتى الآن انا غير منتم لأي تكتل. التنكيل بأعضاء المجلسوأكد النائب السابق والمحامي احمد الشحومي، ان هناك بعض الأشخاص الذين يشنون حملة «شنيعة» من اجل التنكيل باعضاء مجلس الامة، وكأن أفراد الحكومة الحالية هم «بلابل»، متابعا: فلدينا وزير اسمته وزير «مو انا»، وهو وزير الداخلية، نسأله: من سحب الجنسية؟ ويرد: «مو انا»، منو ادخل السيد الفالي؟ مو انا، من أعطى الجنسية؟ «مو انا»، ويقول اسألوا رئيس الوزراء، وقال: فهذه شاكلة الوزراء في الكويت، وزير «مو انا» هو الذي لا يستحق انا يبقى يوم وليس اعضاء مجلس الأمة، ووزير آخر يوقّع عريضة يقول لصاحب السمو: «نحن معك في الحل غير الدستوري» وكأن صاحب السمو ينتظر من وزير المواصلات ان يعلمه صلاحياته الدستورية، فهؤلاء الوزراء لا يستحقون البقاء تحت قبة عبدالله السالم يوم واحد. مضيفا: فهذا قدرنا لكن يجب ألا نيأس من قدرنا، مؤكدا ان تقديم الاستجواب لا يؤدي الى تأزيم كما تقول بعض «الابواق الاعلامية اليومية»، فبيل كلينتون عندما كان رئيسا مثل امام المجلس ليحقق معه ولم يتوقف البلد آنذاك ولم يسقط النظام الدستوري، توني بلير سقط وكان رمزا لحزب العمال، لكن الآن النائب د.وليد الطبطبائي ينكل لأن أفكاره لا تعجب البعض، وهذا الأمر مرفوض. تعليق الحياة الدستوريةومن جهته، قال نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية الحميدي السبيعي: لا يوجد شيء بالدستور اسمه حل غير دستوري، قد يكون هناك تعليق للحياة البرلمانية لكن لا يوجد حل غير دستوري، ولفت الى ان الدستور ينص على انه لا يوجد طرح ثقة في رئيس مجلس الوزراء وانما يقدم له طلب عدم تعاون ويرفع الى الامير والذي يكون مخير اما بإقالة الحكومة او حل البرلمان. ومن جهة اخرى، اشار الى انه لا يوجد في القانون بند لمنع الانتخابات القبلية، فالقانون نص على ان كل فرعية تجرى قبل الموعد المحدد للانتخابات مجرمة، لكن القانون لم يذكر الانتخابات القبلية بشكل خاص، مشيرا الى ان القبيلة موجودة في المذكرة التفسيرية ولكن غير موجودة في القانون، لافتا الى ان المقصود بالانتخابات الفرعية هي التي تجرى بعد اليوم المحدد للانتخابات. مستنكرا ان يتم تسفيه اراء نائب يقدم استجوابا لمجرد ان الاستجواب لا يسير وفقا لأهوائه ورغباته.