مسؤولو «الكهرباء»: 12800 ميغاواط أقصى استهلاك متوقع في الصيف والطاقة الإنتاجية 14 ألفاً شرط عمل كل الوحدات بكامل طاقتها

40 مليون غالون إضافية إلى الشبكة المائية بعد انتهاء الصيانة أواخر يونيو وكل دينار يدفعه المواطن من قيمة المياه تدعمه الحكومة بعشرة عدة مشاريع لتقوية ضخ المياه في مزارع الوفرة ستنتهي مع بداية العام المقبل الجسار: طلبنا من ديوان الخدمة المدنية زيادة رواتب الفنيين الوافدين ولانزال ننتظر الرد الأعمال الشاقة قطعت شوطاً كبيراً وباتت اليوم في مراحلها الأخيرة لتقييم نوعية الأعمال مع وزارة الصحة الترشيد يجب أن يكون ثقافة مجتمع وليس مرحلة عابرة وحسب كل 100 دينار يدفعها المستهلك بفاتورة الكهرباء تدفع الحكومة معها 2000 دينار دعماً اللنقاوي: التمديدات الكهربائية للمنزل الجديد لا تكلف صاحبه شيئاً إذا لم تتخط 50 كيلو  نسعى مع جميع الفنيين والمعنيين لمعرفة أسباب الأعطال والحؤول دون وقوعها وتوفير الخدمة للمستهلك أبرز أهدافنا الهاجري: نتجه إلى قطع التيار لتحقيق مصلحة الجميع ونلجأ لهذا الإجراء خصوصا مع أصحاب الفواتير والمبالغ المتراكمة المرتفعة   في وقت قريب جداً سيقوم المستهلك بنفسه بقراءة عداده ومعرفة ما عليه من مستحقات بعد تركيب العدادات الذكية يحق للمواطن الحصول على خدمات مكتب شؤون المستهلكين كاملة في الفترتين الصباحية والمسائية وهذه سياسة الوزارة بوشهري: فرض غرامات على هدر المياه في غسل السيارات وري الحدائق قيد الدراسة ونعول على وعي وثقافة المستهلكين  لا تطبيق لنظام القرعة في منح الأعمال الممتازة لموظفي قطاع تشغيل وصيانة محطات المياه الشبكة المائية في البلاد تتألف من 59 مقطرة وتمديدات بطول 18 ألف كيلومتر استهلاك الفرد بالكويت في اليوم 100 غالون من الماء ويجب على المواطنين في السكن الخاص أو أصحاب العمارات مراعاة مواصفات الخزان وحجمه دارين العلي تبين ان لدى مستهلكي الكهرباء والماء «شوقا» كبيرا لفتح نافذة للتواصل مع مسؤولي هذه الوزارة المهمة المسؤولة عن اثنتين من أهم الخدمات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت؛ اذ انه وبمجرد بدء موعد الديوانية التي خصصتها «الأنباء» مساء الاحد الماضي لاستضافة عدد من مسؤولي الوزارة، انهالت الاتصالات والاستفسارات حول مختلف القضايا المتعلقة بالاوضاع الكهربائية ومسائل إيصال التيار والانقطاعات المائية وأوضاع الشبكة وكيفية دفع الفواتير والمبالغ المتراكمة وغيرها الكثير من القضايا التي تشغل بال المستهلكين. وقد تميز المسؤولون الحاضرون في الديوانية بسعة الصدر، حيث أجابوا عن جميع أسئلة المتصلين دون إبطاء أو تردد بل اسهبوا في كثير من الاحيان في ايصال المعلومة للمتصل. وقد حضر إلى ديوانية «الأنباء» كل من وكيل وزارة الكهرباء والماء م. احمد الجسار والوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية جاسم اللنقاوي والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه محمد بوشهري والوكيل المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري، كما شارك فيها الزميلان مستشار الادارة العامة يوسف عبدالرحمن ومدير التحرير محمد الحسيني  وفيما يلي التفاصيل: بمجرد بدء الديوانية انهمـــــرت الاتصـــالات والاستفسارات على الضيوف وقد تنوعت الأسئلة التي وردت من المستهلكين سواء على مستوى التمديدات الكهربائية او دفع الفواتير وتركزت على مسألة المياه وكانت كالتالي: أم مبارك: أود الاستفسار عن تجديد بيوت الصليبخات وما هو المطلوب كهربائيا وكم التكلفة في حال تم هدم المنزل القديم وبدء تشييد منزل آخر للتمديدات الكهربائية، إذ يقال ان المبلغ كبير قد يصل الى 5000 دينار؟ ▪ اللنقاوي: هذا يعتبر منزلا جديدا وبالتالي فالأحمال ستختلف والكيبلات ستتغير والمحول سيتبدل وبالتالي سيتم دفع التكلفة كأنه منزل جديد تحسب كلفته عندما تقدم المخططات وعادة تتحمل الوزارة 50 كيلو ولكل كيلو إضافي 20 دينارا، وبالتالي يمكن الا يتكلف المستهلك شيئا في حال لم تتخط تمديداته الـ 50 كيلو. قطع المياه أبوبدر: لقد تم قطع المياه عني بسبب تراكم فاتورة بمبلغ 5 آلاف دينار والعدادات ليست باسمي وربما اشتريت العقار منذ 10 سنوات والى الآن لم أدفع فهل هناك آلية لتقسيط المبلغ؟ ▪ الهاجري: نحن نتجه الى القطع لتحقيق مصلحة الجميع ونقطع خصوصا عن أصحاب الفواتير والمبالغ المتراكمة المرتفعة وفي حالتك نرى انه تراكمت عليك مبالغ منذ فترة طويلة ويجب تسديدها في مكتب شؤون المستهلكين في السالمية، اذ يجب دفع نصف المبلغ مباشرة ثم يمكن تقسيم الباقي على دفعتين وبعد تسديد كامل المستحقات سوف يتم تحويل العداد باسمك مباشرة بعد مراجعة الموظف المختص. استقطاع شهري محمد عبدالله: لماذا لا تقوم الوزارة باستقطاع مبلغ شهري من حسابات المستهلكين في المصارف كما يحصل مع شركات الهواتف وغيرها من الخدمات وبالتالي تضمن حقها وبنفس الوقت لا تتراكم الفواتير على المستهلكين؟ ▪ الهاجري: كان لدينا هذا التوجه واجتمعنا مع المصارف وطرحنا الفكرة وتبين انه لا يوجد ما يلزم المستهلكين قانونيا بذلك، اذ أوضحت المصارف انه يمكن ذلك في حال وجود مبالغ في رصيد المستهلك اما خلاف ذلك فلا شيء يلزمه قانونيا وطبعا هذا غير مناسب سواء للمستهلك او الوزارة. الوضع الكهربائي الصيفي أبو سلمان: البعض يتخوف من حصول انقطاعات للكهرباء خلال الصيف ومشاكل في الانتاج الكهربائي؟ ▪ الجسار: ليس لدينا اي مشاكل في الانتاج والانقطاعات يمكن ان تحصل نتيجة اعطال اما الاستهلاك الأقصى للصيف الحالي 12800 ميغاواط، والطاقة القصوى للانتاج هي 14 ألف ميغاواط، وبالتالي لدى الوزارة احتياطا يمكن التعويل عليه فواتير ما قبل الغزو علي محمد: الفواتير كانت قبل الغزو تصدر بشكل شهري وأذكر اننا كنا نزور بيت الوزارة، اي مكاتب شؤون المستهلكين حاليا، للدفع شهريا دون تأخير ونتمنى ان يعود استصدار هذه الفواتير بهذا الشكل حتى لا تتراكم علينا؟ ▪ الهاجري: سواء في السابق او في الوقت الحالي فان الفواتير تبنى على قراءات وفي حال وجود قراءة سيتم استصدار فاتورة، وأبشر بانه في وقت قريب جدا سيقوم المستهلك بنفسه بقراءة عداده ومعرفة ما عليه من مستحقات بعد تركيب العدادات الذكية التي ندرسها حاليا وذلك عبر ادخال البيانات على المكان المخصص على موقع الوزارة وسيتم إبلاغ المستهلك بكل المعلومات في اللحظة نفسها وهذا ما سيريح المستهلك سواء من حيث القراءات أو معرفة الفواتير. رسوم بلدية علي محمد: لماذا يرد في فاتورة الكهرباء رسوم البلدية ونحن نضطر الى دفعها مع اني انا شخصيا أقوم باعطاء عامل النظافة يوميا ما تيسر من مال وطعام؟ ▪ الجسار: هذه رسوم مفروضة من قبل الدولة وهي مقابل الخدمة المتكاملة التي تقدمها البلدية من نقل وإزالة وبدل عن مساحات رمي النفايات وهي رسوم بسيطة جدا وما يقوم المواطن او المقيم بدفعه لعامل النظافة هذا كرم وإنسانية منه وليس له علاقة أبدا بالرسوم المفروضة. مكتب مستهلكي الجهراء أبوحمد: خلال الفترة المسائية في مكتب شؤون المستهلكين في الجهراء القديمة لا يوجد خدمة إدخال القراءات، اذ ان خدمة الارشفة متوافرة صباحا فقط اما في الفترة المسائية فلا يفتح سوى الصندوق وهذا ما تم ابلاغنا به من قبل الموظف وهو أمر غير مقبول اذ ان المواطن عليه ان يحصل على كامل الخدمة في فترة واحدة. ▪ الهاجري: هذا الكلام يجب الا يحصل اذ فعلا يحق للمواطن الحصول على خدمات مكتب شؤون المستهلكين كاملة في الفترتين الصباحية والمسائية وهذه هي سياسة الوزارة في فتح مكاتب متكاملة للتسهيل على المستهلكين، وسيتم معالجة الوضع ومتابعة ما تقدم به المتصل والتأكد من أن كل الخدمات متوافرة في المكاتب في مختلف الأوقات. السكن الاستثماري والتأمين عبدالرحمن السعدي: نحن أصحاب العمارات نعاني مشكلة مع المستأجر المؤمن الذي لا يدفع فواتيره في حال ترك السكن بسبب اشكال مع المالك لا يدفع ما يترتب عليه فنضطر إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بها وفي الوقت عينه الوزارة تطالبنا نحن بالمستحقات فما ذنب المالك اذا لم يتحمل المستأجر مسؤوليته؟ ▪ الهاجري: الوزارة كانت دائما تصدر فواتير للمستهلكين ولكن لم يكن قرار القطع عن المتخلفين عن السداد مفعلا، اما اليوم فبعد تفعيل هذا القرار فإن الاجراءات حاسمة في عملية التحصيل ومن لا يدفع ما هو مترتب عليه سنقطع عنه الكهرباء وفي حالات التأمين فإن قيمة الفواتير المترتبة على المستأجر لا يجب ان تفوق قيمة التأمين ويعتبر خروج المستأجر من الشقة وحلول آخر مكانه دون دفع المستحقات ودون مراجعة الوزارة مشكلة كبيرة سواء لدى الوزارة أو صاحب العمارة، وهنا أشير الى ان الأمور ستختلف بعد توقيع عقود قراءة جديدة خصوصا في منطقة الفروانية، حيث سيصبح أمر إصدار الفواتير وتحصيلها أسهل وأيسر. إنارة الشوارع عثمان الكندري: لدينا مشكلة في انارة الشوارع في منطقة سعد العبدالله وخصوصا القطعة 11 اذ تم تركيب اللمبات ولكن شغل قسم منها والقسم الآخر لم يتم تشغيله ما جعلنا نعيش في ظلام دامس لذلك يجب وضع حل لهذه المشكلة؟ ▪ اللنقاوي: نعم بالطبع ونحن بدورنا سنقوم بمتابعة هذه الشكوى لإنارة هذا الجزء غير المضاء وسنتابع مع المعنيين والفنيين لتبيان الأسباب وإزالتها فتوفير الخدمة للمواطن اهم اهدافنا. مزارع الوفرة والمياه عادل الابراهيم: تقومون حاليا بإجراء صيانة لمحطة الوفرة التي تزود المزارع بالمياه وفي هذا الوقت نحن بحاجة الى المياه بقدر كبير من أجل المزروعات ونطالب بضخ كميات اضافية لتلك المنطقة لتلبية احتياجات المزارعين هناك؟ ▪ الجسار: هذه المحطة أساسا هي محطة لتعبئة التناكر وتم تأجيل اعمال الصيانة فيها 3 مرات بطلب من المزارعين ما أدى الى حدوث أعطال بها حيث اضطرت الوزارة الى ايقاف جزء منها عن العمل للصيانة ثم الجزء الآخر وذلك حفاظا على استمرارية عملها، اما فيما خص زيادة الضخ فهناك عدة مشاريع لتقوية ضخ المياه في تلك المنطقة ستنتهي مع بداية العام المقبل فضلا عن امكانية الاستفادة من المياه المعالجة في عملية الري في تلك المزارع. انقطاع أم قطع؟ نصرة أحمد: نحن نعاني منذ حوالي شهر او اكثر من انقطاع المياه يومين في الاسبوع في منطقة جليب الشيوخ فما المشكلة وهل العملية قطع مبرمج؟ ▪ بوشهري: عملية ادارة الشبكة تختلف في النهار عنها في المساء اذ ان خلال ساعات اليوم يكون الاستهلاك مرتفعا بينما بين العاشرة والسادسة صباحا تخف نسبة الاستهلاك وبالتالي تصل المياه الى كل المناطق دون الشعور بمشكلة انخفاض الضغوط وعلى كل الأحوال نحن اليوم نعاني من نقص في الانتاج بسبب وجود وحدات مازالت تخضع لعمليات الصيانة فضلا عن الاعطال الطارئة التي يمكن ان توثر على عمل الانتاج وفي أواخر يونيو سوف تنتهي عمليات الصيانة، وستتم اضافة 40 مليون غالون الى الشبكة من هذه الوحدات ما سيخفف من الانقطاعات الناتجة عن التوزيع وانخفاض الضغوط. المياه والخدم أحمد العبدالله: سمعنا انه سيتم فرض غرامات من قبل الضبطية القضائية في الوزارة على الهدر الذي يقوم به الخدم احيانا في غسل السيارات وري الحدائق فهل هذا صحيح؟ ▪ بوشهري: هدر المياه مشكلة كبيرة ونحن ننبه دائما المواطنين والمقيمين الى مسألة مهمة الى ان هذه السلعة غالية جدا، لأن الكويت فقيرة مائيا وبالتالي علينا المحافظة عليها من الهدر والطريقة اللامسؤولة التي يقوم بها الخدم احيانا في عملية الاستهلاك اثناء الري وغسيل السيارات تؤدي الى هدر كميات كبيرة من المياه، ولكن الى الآن لم تطبق مسألة فرض غرامة على ذلك مع انها من الأمور قيد الدراسة، ولكننا دائما نقول اننا نعول على وعي وثقافة المواطنين والمقيمين. استفسارات الموظفين بالإضافة إلى اتصالات المواطنين والمقيمين المهتمين بالأمور المتعلقة بالكهرباء والماء بمسؤولي «الكهرباء»، كانت الديوانية فرصة لبعض موظفي الوزارة للاستفسار عن عدد من القضايا الخاصة بهم اذ وردت عدة اتصالات تستفسر عن الاعمال الشاقة والاعمال الممتازة والترقيات وغيرها: غازي الحربي: أنا مشرف في احدى محطات التوليد وأود الاستفسار اين وصلت الاعمال الشاقة لموظفي المحطات خصوصا انهم يتكبدون مشقة كبيرة في وصولهم الى أماكن عملهم لعدم توافر الباصات فضلا عن تعرضهم لحوادث عمل مختلفة وعدد من المخاطر، ونتمنى منكم اصدار بيان يوضح لنا أين أصبحت هذه البدلات؟ ▪ الجسار: الاعمال الشاقة قطعت شوطا كبيرا، حيث مرت على ديوان الخدمة والتأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة وباتت اليوم في مراحلها الأخيرة لتقييم نوعية الاعمال وطبيعتها، اذ وصلنا الى 300 نوع من الاعمال ووزارة الصحة تقيمها اليوم بمتابعة من لجنة متخصصة في الوزارة التي بدورها تطلع نقابة العاملين في الوزارة على كل تطورات هذا الجانب، وبناء على طلبكم سيتم فعلا عما قريب إصدار بيان لتوضيح المراحل التي باتت فيها هذه الاعمال. الأعمال الممتازة أبو تركي: أنا موظف في قطاع تشغيل وصيانة محطات المياه ونحن ندرك بانه يتم منح الاعمال الممتازة للموظفين وفق معايير معروفة ولكن ان تتم هذا العام إضافة معيار جديد يقوم على عملية القرعة بين الموظفين المستحقين فهذا غير مقبول؟ ▪ بوشهري: هذا كلام غير صحيح، اذ كان مطلوبا من رؤساء الاقسام ترشيح من يستحق وفق المعايير المطلوبة مع الحرص على الا يتعرض احد للظلم وفي الوقت نفسه نحن ندرك ان ليس كل الموظفين لديهم درجات امتياز في عملهم ولكن في حال انك متأكد من إجراء القرعة فما عليك سوى القدوم إليّ مباشرة وان كان لك حق فستأخذه حتما. زيادات الفنيين الوافدين عصام عمر: لقد تم منح زيادات للمهندسين الوافدين العاملين في الوزارة وقد وعدنا نحن كفنيين ان يتم منحنا زيادات ولكن الى الآن لم يحصل فهل لنا امل في ذلك؟ ▪ الجسار: هذا الامر عند ديوان الخدمة المدنية وتم فعلا الطلب من الديوان من قبل الوزارة زيادات للفنيين الوافدين ولكن الى الآن لم نتلق الرد وما زلنا ننتظر الاجابة فلتتأملوا خيرا ان شاء الله. إطالة وقت النوبة مرزوق القحطاني: أنا أداوم في محطة الزور في ادارة التشغيل ونعمل وفق نظام النوبات كل 8 ساعات ونحن نطالب ان كان هناك امكانية لزيادة مدة النوبة الى 12 ساعة خصوصا اننا مقبلون على شهر رمضان ولا يمكن تمضية الوقت في الشارع أثناء الذهاب الى الدوام والعودة للعمل؟ ▪ بوشهري: هذا الأمر ممكن دراسته ومناقشته مع المعنيين بعد تبيان اراء الموظفين وان كانت هناك رغبة شاملة بذلك فيمكن تحقيقها لان ما يهم الوزارة بالنسبة لموظفيها هو ايجاد البيئة التي تسمح بتأدية العمل على اكمل وجه ممكن. الترقية والدرجات أبو خالد: أنا أتمتع بالأقدمية بالدرجة الثالثة واعلم ان هناك سلما للترقيات، ولكن اود الاستفسار عن الترقية المحتملة لي؟ ▪ بوشهري: انت لديك امتياز الأقدمية، والأولوية لترقية الدرجات دائما لمن يتمتعون بهذه الصفة، وسيكون ان شاء الله لك نصيب من الترقيات. الجسار: ليس لدينا أي نية أو توجه نحو القطع المبرمج والزور الشمالية ضرورة ملحة لا بد منها اكد وكيل وزارة الكهرباء م.احمد الجسار انه ليس هناك أي نية للوزارة أو أي توجه نحو قطع التيار الكهربائي أو ما يسمى بالقطع المبرمج، مشددا على انه لا احد يستطيع ان يضمن شبكة بهذه الضخامة والخلل ممكن الوقوع في أي من المعدات، اذ اننا نتعامل مع أجهزة قابلة لحدوث اعطال فيها في اي وقت، مؤكدا على انه يجب ان نتقبل أن الشبكة غير مضمونة بالكامل وأن الأعطال واردة وأن انقطاع التيار عن 30 مستهلكا من بين 3 ملايين مستهلك بسبب عطل فني يمكن أن يحصل في أي مكان، لافتا الى ان الوزارة دائما تتوقع وقوع الخلل، وبالتالي خصصت لذلك فرق طوارئ دائمة للتعامل مع هذه الأعطال.  وحول أوضاع الشبكة الكهربائية خلال موسم الذروة الذي يتزامن معه شهر رمضان المبارك، قال الجسار ان هذا الشهر عادة ما يشهد احمالا مرتفعة مع الاستهلاك المرتفع للتكييف، داعيا الجميع الى حسن استخدام هذه النعمة والمحافظة عليها لان سوء استخدامها يترتب عليه الكثير من الآثار السيئة على المستهلكين انفسهم اذ وحدهم المتضررون من انقطاع التيار بسبب ارتفاع الضغوط، مشيرا الى ان في حال استمرار الاستهلاك غير المبرر واللامسؤول فإن الوزارة ربما ستضطر الى إعادة النظر في سياسة التسعيرة الكهربائية.  وشدد على أهمية الترشيد الذي يجب ان يكون ثقافة مجتمع وليس مرحلة عابرة وحسب، مشيرا الى ان الترشيد لا يتم فقط على الكهرباء والماء بل يجب ان ينسحب على باقي الخدمات الاستهلاكية فالرسول الكريم يقول «لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار».  وبحسبة بسيطة أوضح الجسار مدى الدعم الحكومي المتوافر لخدمتي الكهرباء والماء، مشيرا الى ان الدولة تدفع أضعافا مضاعفة لحجم الفاتورة المترتبة على المستهلك جراء استهلاكه لخدمتي الكهرباء والمياه، لافتا الى ان سعر الكيلوات المحسوب على المستهلك يبلغ 2 فلس فقط بينما التكلفة الأصلية تصل الى اكثر من 45 فلسا وفقا لأسعار النفط، أي ان النسبة التي يدفعها المستهلك هي 1 الى 20 أي ان كل دينار يدفعه المستهلك، تدفع الحكومة مقابله 20 دينارا وان فاتورة تبلغ 100 دينار مثلا تدفع الحكومة مقابلها 2000 دينار، ودفع المستهلك 1000 دينار سنويا يعادله 20 ألف دينار دعما من قبل الحكومة.  أما فيما يتعلق بالمياه، فلفت الى ان كل 100 دينار يدفعها المستهلك يدفع مقابلها 1000 دينار لتغطية التكلفة الفعلية لافتا الى وجوب التنبه جيدا لهذه الارقام التي تظهر حجم الدعم الحكومي لهاتين الخدمتين الأساسيتين للحياة. وحول الاستهلاك المتوقع للتيار الكهربائي خلال موسم الذروة قال ان ما تتوقعه الوزارة ان يبلغ الاستهلاك الأقصى للصيف الحالي 12800 ميغاواط، لافتا الى ان الطاقة القصوى للانتاج هي 14 ألف ميغاواط، معتبرا ان لدى الوزارة احتياطا يمكن التعويل عليه مما يجعل الوضع الكهربائي يحمل صفة الأمان الانتاجي الى حد ما شريطة عمل كل الوحدات وهذا ما لا يمكن ضمانه اذ كما نقول دائما ان أي معدات وأجهزة قابلة لأن تصاب بأي اعطال.  وهنا شدد الجسار على ضرورة ان يدرك المستهلك ان فترة الذروة المتمثلة في وقت الظهيرة اي من 11 الى 5 عصرا تعتبر هي الاشد حملا على معدات وزارة الكهرباء وبالتالي انه على المستهلكين التنبه الى تأجيل ما يمكن تأجيله من استخدامات للاجهزة التي تحتاج طاقة مرتفعة من التيار حتى فترة المساء، حيث ينخفض الاستهلاك مع انخفاض درجات الحرارة. وعن محطة الزور الشمالية أكد الجسار انه وبغض النظر عن نمط تنفيذها فهي حيوية وأساسية ويجب ان تنفذ في الموعد الذي حدد لها أخيرا والذي تأخر كثيرا وذلك من أجل توفير الكهرباء لكثير من منازل الرعاية السكنية في كثير من المناطق. وحول تعاون جهات الدولة مع الحملات الترشيدية التي تقيمها الوزارة خصوصا بعد ما تم تداوله مؤخرا عن تخاذل اكثر من جهة حكومية في هذا الشأن قال الجسار ان على جهات الدولة التعاون مع الوزارة من أجل تحقيق المصلحة العامة، لافتا الى ان الوزارة يمكن ان تجد لهم عذرا في الماضي أما بعد تنبيههم لحجم التقصير فلن يبقى أمامهم سوى التعاون والتفاعل مع الوزارة في هذا الامر. بوشهري: ليس لدينا أي مشكلة في إنتاج المياه والتوزيع يمكن أن يتأثر حال خروج وحدات من الخدمة مائيا رد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه محمد بوشهري على استفسارات «الأنباء» بخصوص الوضع المائي، مؤكدا انه ووفق القراءات الموجودة لدى الوزارة لن تكون هناك مشكلة مائية انتاجيا، اذ ان الطاقة القصوى للانتاج في حال عملت جميع الوحدات هي 500 مليون غالون امبراطوري يوميا فيما الاستهلاك الأقصى المتوقع لهذا العام يبلغ 460 مليون غالون.  وقال ان المشكلة قد تكون في توزيع الكمية المنتجة في حال تعرضت احدى الوحدات للاعطال، مشيرا الى ان ذلك لا يستمر طويلا اذ تنتهي المشكلة بإصلاح العطل وعودة الوحدة الى الشبكة.  وأوضح بوشهري ان المواطن الذي لديه خزانات مصممة بشكل سليم وفق المواصفات لا يكاد يشعر بأي مشكلة من هذا النوع، متمنيا على المستهلكين سواء المواطنون في السكن الخاص أو أصحاب العمارات الاخذ بعين الاعتبار مواصفات الخزان وحجمه، اذ ان استهلاك الفرد في الكويت في اليوم 100 غالون واذا كان المنزل يحوي 10 اشخاص مثلا فهم يحتاجون الى 1000 غالون يوميا اي ربما خزان يوميا، وهذا أمر غير معقول معتبرا ان حل هذه المشكلة ليس بيد الوزارة وانما بيد المواطن وأصحاب العمارات الاستثمارية.  ولفت بوشهري الى ان الشبكة المائية في البلاد ضخمة جدا ويتم التعامل معها من قبل فريق كبير من المهندسين والفنيين، مشيرا الى انها تتألف من 59 مقطرة وشبكة مائية بطول 18 الف كيلومتر سواء عذبة او قليلة الملوحة مشددا على ان الوزارة حريصة على صيانة هذه المعدات معربا عن أمله في ان تؤدي هذه الجهود الى تلبية احتياجات المستهلكين المطلوبة على مدار الساعة. «الكهرباء» تبحث عن بدائل لإدخال التيار إلى قطاع N1 في جابر الأحمد مطلع 2015 شغل قطاع N1 في مدينة جابر الأحمد حيزا كبيرا من الحديث في الديوانية التي شهدت عددا كبيرا من المتصلين للاستفسار عن توقيت منح التراخيص الخاصة بالبناء في تلك المنطقة من قبل الوزارة بعد انتظارهم 18 عاما لتسليمهم الأراضي، اذ لا يتم اليوم السماح لهم بالبناء بسبب عدم ايصال التيار الى تلك المنطقة بعد.  فقد طالب المواطن فهد الغريب الوزارة بمنح هذه التراخيص لأن مواد البناء في تزايد مستمر للسعر ما سيكبد أصحاب القسائم الكثير من الأموال في حال تأخر منح الرخص، كذلك الأمر بالنسبة للمواطن محمد المطيري وكذلك أحمد العازمي، كما اقترح المواطن سعود العازمي على مسؤولي الوزارة أن يقوم أصحاب القسائم بتوقيع تعهد للوزارة بعدم المطالبة بالكهرباء الى الوقت الذي تحدده الوزارة وفق برامجها ومنح رخص بدء البناء بناء على هذا التعهد حتى يتمكن صاحب القسيمة من بدء أعمال التشييد؛ إذ ان المخططات موجودة وجرى التعاقد مع الشركات من قبل أغلب أصحاب القسائم ولكن بانتظار تراخيص الكهرباء، ووافقه في ذلك صادق بومجداد وعبدالله الرشيدي وطلال العجمي وعبدالله العجمي، حيث قدموا اقتراحات مشابهة مع ان يتحمل صاحب البناء مسألة تأمين الكهرباء لنفسه عبر مولدات ديزل خاصة لحين انتهاء فترة التعهد. وقد جاءت الإجابة على لسان الوكيل احمد الجسار الذي أوضح انه وفق البرامج المعدة بعد تسلم الاراضي المخصصة لإنشاء محطات التحويل من قبل الرعاية السكنية، قامت الوزارة بدورها فورا بطرح هذه المناقصات مع بداية الميزانية للعامين الماضي والحالي في نوفمبر العام الماضي ومن المتوقع دخول الكهرباء الى قطاع N1 في مدينة جابر الاحمد في الربع الاول من عام 2016، لافتا الى انه وحرصا من الوزارة على مصلحة المواطن ولتلبية احتياجاتهم هي تبحث حاليا عن إجراءات بديلة أخرى لإدخال الكهرباء لتلك المناطق بشكل مبكر في حدود أوائل عام 2015. الدفع عبر الإنترنت وسرية الأمور الشخصية والاستثمارية الزميل ثامر الدخيل صاحب خدمة «بو راشد» شارك في الديوانية باتصاله مستفسرا عن تعدد الأرقام والمعلومات المطلوبة لكي يتمكن المستهلك من دفع فاتورته عبر الموقع الالكتروني للوزارة، إذ يتم طلب الرقم المدني والرقم الموحد ورقم آخر فاتورة وكلها أرقام يمكن الا تكون متوافرة لدى المستهلك في حينه ما يعوق عملية التسديد ويؤخرها ما يمكن ان يؤدي الى تراكم المبالغ مقترحا ان يتم اعتماد الرقم المدني فقط في هذه العملية.  وجاء الرد من الوكيل الجسار أولا مشيرا الى انه ليس كل شخص لديه عداد واحد وإنما اكثر من عداد وبالتالي يجب معرفة الرقم الموحد لتحديد فاتورة كل عداد، ومشددا على انه مع أي من الأمور التي تسهل الدفع والتعامل بين المستهلكين والوزارة، وتابع الوكيل عبدالله الهاجري بأن العداد وقبل أي شيء يعتبر أمرا شخصيا وفي حال طلب الرقم المدني فقط يصبح بإمكانية أي فرد في العائلة الاطلاع على التعاملات المالية الخاصة بالكهرباء لصاحب العداد وإذا كان يملك عدادات أخرى، وبالتالي طلب رقم الفاتورة أو الرقم الموحد هو للحفاظ على السرية المتعلقة بالمستهلك حول أموره الشخصية والاستثمارية أيضا، علما انه سيتم قريبا استصدار كروت خاصة بكل مواطن ككروت البنك تحوي كل الارقام الخاصة بالمستهلك كالرقم المدني ورقم العداد وغيرها للتسهيل عليه أثناء الدفع، لافتا الى ان هذا المشروع سيرى النور قريبا بعد موافقة الجهات المعنية كوزارة المالية وغيرها. من أجواء الديوانية ▪ المتصل محمد علي اقترح على مسؤولي وزارة الكهرباء اللجوء الى القطع المبرمج للتيار كي يشعر الناس بأهمية هذه الخدمة وأهمية المحافظة عليها من الهدر الذي يمارسه المستهلكون يوميا دون شعورهم بمسؤولية المحافظة على هذه النعمة، فرد الجسار بأن الوزارة ليست لديها نية للقطع ولا ترغب في ذلك أبدا.  ▪ «أبو غازي» احد المتصلين ممن مر 10 سنوات على سكنه في منزله والاستفادة من خدمات الوزارة دون ان يدفع مستحقاتها اتصل للاستفسار عن الآلية والكيفية فما كان رد المسؤولين، إلا ان عليه فقط التوجه لاحد مكاتب شؤون المستهلكين المنتشرة في كل المحافظات مع المبلغ المالي لمعرفة ما عليه وترتيب وضعه وجدولة ديونه. ▪ اتصل احد المواطنين ويدعى محمد السند ناقلا مشكلة 1200 عائلة من أصحاب القسائم في مدينة جابر الأحمد قطاع N3 عاتبا على الوزارة بأنها قامت بإعطاء تراخيص البناء في ذلك القطاع لإسكات الناس مع علمها انها لن تتمكن من ايصال الكهرباء خلال الفترة القانونية وهي 18 شهرا من تاريخ إعطاء الترخيص لان الكهرباء في تلك المنطقة لن تصل قبل نهاية 2015 بداية 2016 وبالتالي سيكون على الوزارة دفع كل فلس يدفعه المواطن بعد مهلة الـ18 شهرا فيما يتعلق بالأمور المعتمدة على الكهرباء.  ▪ المواطن وليد العبيدان اتصل خلال وجود المسؤولين لتقديم شكوى مفادها رفض فنيي احد مكاتب الطوارئ تركيب «وايرات» بقياس معين على عداد جديد قام المستهلك بشرائه بحجة عدم توافرها في المكتب وتم منعه من شراء القياس الذي يريده بنفسه اذ اعلمه الموظف بأنه سيتم رفع قضية عليه في هذه الحال ما دفع بالوكيل اللنقاوي الى أخذ رقم هاتفه للتواصل معه وحل المشكلة بنفسه.  ▪ حمد العجمي وهو موظف في إدارة إنارة الشوارع في الوزارة اتصل ليورد عددا من الملاحظات على مدير إدارته، اذ انه لا يطبق القانون على جميع الموظفين بل يتساهل مع البعض وخصوصا في مسألة الحضور والانصراف والدوام بينما يتشدد مع الآخرين فما كان من اللنقاوي، الا ان طلب منه التوجه الى مكتبه لتسوية الامر ومعرفة حيثياته. ▪ أحد أصحاب العمارات ويدعى إبراهيم الأثري اتصل ليشكو المستأجرين لديه بأنه جاء من يقرأ العدادات من الوزارة وتم لصق أوراق على أبواب منازلهم تطالبهم بدفع مستحقاتهم من قبل الوزارة الا انهم لم يبادروا الى ذلك حتى الآن ما يخيفه ان يتحمل هو وزر ذلك فطمأنه الهاجري بأنه سيتم القطع عن المتخلفين عن السداد ما سيجبرهم على الالتزام.