«الأنباء» بسوق السمك: الزبيدي الكويتي يودّع الموائد.. والمستورد لـ 8 دنانير

محمد راتب مواطنون: الأسعار مرتفعة للغاية ولا إجراءات جادة لكبح جماحها.. والاستزراع الحل الفعال لوقف نزيف الارتفاعات خواجة: توقعات بارتفاع جنوني لسعر الزبيدي المستورد ونطالب بالسماح بصيد الميد في جون الكويت وتشديد الرقابة على السمك الإيرانيمنذ اللحظات الاولى لسريان فترة حظر اصطياد سمك الزبيدي التي بدأت امس وتستمر حتى 15 يوليو المقبل، افتقد عشاق هذا النوع وجوده في سوق السمك، حيث شهد اليومان الماضيان إقبالا كبيرا على شرائه، فوصل سعر الكيلو منه إلى ١٢ دينارا، في ظل ندرة الحصول عليه وعدم قدرة الطرادات على صيد كميات وفيرة منه. ولأنه لا يسمح على الإطلاق بوجود الزبيدي الكويتي في أسواق السمك وامتناع الصيادين عن ملاحقته أخذ السمك المستورد يتربع على عرش البسطات منافسا وبقوة، وطارحا نفسه كبديل حقيقي للكويتي، على الرغم من قلته نظرا لارتباط ذلك بالصيد الإقليمي، ما رفع سعر الكيلو الإيراني إلى 8 دنانير و100 دينار للكود الواحد. «الأنباء» جالت في سوق السمك بشرق، واطلعت عن كثب على الاسعار، وتأثير حظر اصطياد سمك الزبيدي الكويتي على أسعار المستورد والاسماك بشكل عام، ورصدت الامتعاض الشديد من قبل المتسوقين وقلة عددهم، وفيما يلي تفاصيل الجولة: بداية أعرب أحد أهم باعة السمك في سوق شرق أحمد خواجة عن شكره للجهات المختصة لسماحها باستيراد السمك من عدة بلدان واصفا القرار بالإيجابي، حيث أسهم في خفض سعر السمك الذي أخذ في التصاعد خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن تنوع الاسماك خلق حالة من الخيارات المتعددة أمام المستهلكين وأفرز تنافسا بين الباعة على جميع انواع السمك. وبين أن باعة الأسماك شعروا خلال الايام الماضية بقلة وندرة الزبيدي في الأسواق، إضافة إلى ارتفاع سعره الجنوني حيث وصل سعر كيلو الزبيدي الكويتي إلى ١٢ دينارا، في حين بلغ الإيراني ٨ دنانير والكود منه وصل إلى ١٠٠ دينار، وأما الباكستاني فقد وصل إلى ٦ دنانير والكود منه إلى ٨٠ دينارا. وعلل عدم بيع أكواد من الزبيدي الكويتي خلال الفترة الأخيرة بعدم قدرة الطراريد على الحصول على كميات كبيرة، وعودتها ببعض الكيلوغرامات نظرا لندرته في بحر الكويت، مرجعا سبب الندرة إلى منع الصيد في مساحة كبيرة جدا من المياه الكويتية. وفيما يتعلق بالأسعار الحالية في السوق بين خواجة أن الاسعار بدأت بالارتفاع ونتوقع أن تشتعل خلال فترة بسيطة، وذلك بسبب عوامل متعددة أبرزها حصول الصيادين على إجازات للسفر، وتوقف صيد الروبيان والزبيدي، مبينا أن هذا الامر يحصل في كل عام متوقعا ارتفاع سعر الزبيدي المستورد أكثر من ٨ دنانير، نظرا لقلته أيضا في الدول المجاورة. واقترح للخروج من ازمة ارتفاع الأسعار إحداث تنوع في الاسماك والسماح بصيد الميد في جون الكويت، ما سيعوض النقص والندرة في السوق، إلى جانب الجدية في استزراع الروبيان والزبيدي والسبيطي، مشيرا إلى ان ما يتم استيراده من الخارج من تركيا والإمارات هو في الأصل مستزرع، فما المانع من استزراعه في الكويت وتوفير ثمن الاستيراد من الخارج. وقال إن استزراع السمك سيكون له أيضا مردود استثماري كبير وسيخف الضغط عن البحر وسيسمح للاسماك بالتكاثر بصورة طبيعية، إلى جانب إمكانية تصديره إلى الخارج، وخفض سعره في الداخل بنسبة 80% يستفيد منها المواطن والمقيم على حد سواء. وأعاد ارتفاع سعر الميد خلال الفترة الاخيرة بسبب الإقبال الكبير للحصول عليه من قبل عموم المستهلكين، وهذا ما دفعنا إلى المطالبة بفتح الباب أمام صيده في جون الكويت نظرا لكون شباكه لا تؤثر في الثروة السمكية ولا تؤذيها، مؤكدا انخفاض سعر الميد في حال السماح بصيده ليصل سعر السلة إلى دينارين فقط. وردا على سؤال حول أسباب فساد بعض أنواع السمك الإيراني بين خواجة أن سبب فساد السمك الإيراني هو أن الغالب فيه أنه مثلج منذ عدة شهور ويأتي إلى الكويت على أنه طازج، كما يقوم الكثير من التجار بشرائه مجمدا من بسطات أسواق السمك في إيران، ويأتون به إلى الكويت على أنه طازج، مطالبا بزيادة الرقابة على نوعية السمك المستورد والتأكد في مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي. واشار إلى ان توافر سمك البلطي حاليا في الاسواق ساهم بشكل فعال في حل مشكلة ندرة بعض انواع السمك كالزبيدي والشعوم والنويبي والشعري، حيث بات البلطي ملاذا لجميع المستهلكين نظرا لكونه يأتي من مصر طازجا، بالإضافة إلى تدني سعره وجودته العالية، إلى جانب أنواع اخرى كالبوري المصري والأروس واللوت المصري التي تثري السوق المحلي وتساهم في خفض الاسعار قليلا. الصيد بساعات محددة من جهته، قال البائع محمود زويل إن الاسعار مرتفعة جدا في هذا اليوم (أمس)، وذلك بسبب عدم قدرة الصيادين على التواجد لفترة كاملة في البحر نظرا لارتفاع درجات الحرارة، حيث يقومون بالصيد خلال ساعات محددة فقط، ولا يتمون الوقت كله، ما جعل الكميات المتواجدة في سوق السمك لا تشكل خلال اليومين الماضيين سوى 25% من الكميات المطروحة في الأيام العادية. واشار إلى أن ظهور الميد في هذا الوقت مبشر للغاية في خفض الاسعار، وتوفير بدائل مباشرة للأسماك المحظور صيدها أو تلك النادرة كالبالول والسبيطي والشيم والنقرور، ونحن بانتظار توافر الميد بشكل أكبر حيث سيبلغ مرحلة النضوج الكامل في 1 يوليو المقبل. وبين أن ندرة توافر بعض انواع السمك رفعت من سعرها حيث يشتكي المستهلكون من ارتفاع اسعار 5 أنواع هي الزبيدي الكويتي الذي وصل إلى 12 دينارا، والسبيطي الكويتي إلى 5 دنانير والنقرور الذي بلغ سعره 4 دنانير بعد أن كان دينارين في السابق، إلى جانب ارتفاع سعر البالول والشيم الكويتي. وبسؤاله عن مدى تقبل المستهلكين للأسعار اوضح زويل أنه لمس تقبلا نسبيا لبعض اسعار السمك، وامتعاضا من أسعار البعض الآخر، وخصوصا أن هناك أسماكا تم استيرادها من دول مجاورة وهي ليست على مستوى جيد ما يجعل الامتعاض لدى البعض يزداد والشكوى تكثر. وأكد أن هناك اسماكا حلوة مستوردة كالبلطي والبوري المصريتين والدينيس التركي تنافس بقوة في السوق، حيث يصل سعر الدينيس التركي خلال فترة العرض إلى ٢.٥ دينار، إلى جانب كونه مبردا وليس مثلجا ما يمنحه قيمة غذائية جيدة وطعما لذيذا جدا، إضافة إلى القراميط التي يبلغ سعر الكيلو منها ١.٥ دينار إلا انها وللأسف شحيحة في الوقت الحالي حيث يتم استيرادها من مصر والإمارات. وخلال الجولة التقت «الأنباء» بعض المواطنين حيث أعرب صهيب الكندري عن غضبه الشديد للارتفاع الكبير في سعر الاسماك بشكل عام، مؤكدا أن الاسعار ملتهبة للغاية، وقد أكلت جيوبنا نظرا لعدم وجود رؤية واضحة المعالم لدى الجهات المختصة لمعالجة هذه الأزمة المتجددة في كل عام. وأشار إلى أنه بات من الضروري بمكان إحداث نقلة نوعية في عمل الجهات المختصة واللجوء إلى حلول بديلة كالاستيراد أو الاستزراع السمكي وإطلاق مشروعات ضخمة تنموية لتربية الأسماك والحفاظ على النوع، مبينا أن دولا كالإمارات وتركيا سبقتنا في هذا المجال وهي تقوم بتصدير الاسماك المستزرعة إلينا. وقال عبدالرحمن خالد إننا فوجئنا اليوم (أمس) بارتفاع كبير في أسعار السمك وخصوصا الزبيدي، حيث وصل إلى 8 دنانير للكيلو الإيراني المستورد، وهذا رقم مرتفع للغاية، مرجعا الاسباب في ارتفاع الأسعار إلى عدم قدرة الحكومة على التوصل مع الدول الإقليمية إلى توحيد فترات الحظر في الوقت الحالي. وطالب باتخاذ موقف من الدول الإقليمية التي تخالف فترات الحظر وتدخل المياه الإقليمية وتصطاد فيها وتسهم في تدمير البنية السمكية وذلك من خلال منع توريد أسماكها إلى البلاد، واستيراد اسماك بديلة أو القيام باستزراعها وخفض السعر في الاسواق المحلية. ومن جهته قال مرجي الخالدي إن ارتفاع الأسعار يعود إلى الأجواء الحارة التي تعيشها الكويت في هذه الايام والتي تمنع الحداقة من الولوج إلى مناطق أعمق في البحر، إلى جانب الارتفاع الكبير في الاسعار العالمية ما أثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية. وقال إن إقامة مشروعات للاستزراع السمكي ستكون لها مردودات مميزة على جميع الصعد، وستسهم في تغطية السوق واحتياجات المواطنين والمقيمين، داعيا إلى ضرورة عمل دراسات جدوى وقيام البنك الصناعي بدعم هذه المشروعات وتقديم الاموال الكافية لإقامتها. وبدوره، اشار خالد عبدالله الخياط إلى أن الاسعار مرتفعة إلى الضعف اليوم (أمس) وهذا الامر خطر للغاية، مرجعا السبب إلى قيام المطاعم وخصوصا الهندية بشراء الكميات من الاسواق وترك المتسوق يلتهب بالاسعار المرتفعة. وأشار إلى أن سوق السمك بدا شبه خال من المتسوقين نظرا لعدم قدرة المستهلك على سداد المبالغ الكبيرة نظير شراء كيلو واحد من السمك بسعر خيالي، موضحا أن الاسعار قد ترتفع خلال الايام المقبلة وهذا الامر يسوء الكويتيين الذين يعتبرون أن السمك وجبة رئيسية على موائدهم. وعلل حسن كاظم عدم توافر السمك في الوقت الراهن بهروبه إلى المياه الغزيرة سعيا وراء البرودة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حيث لا يتوافر حاليا في جون الكويت إلا الميد والصبور، مؤكدا أنه عندما تنخفض درجات الحرارة فإن السمك سيقترب من الجون وسيتوافر بكميات جيدة ما سيعمل على خفض الاسعار بشكل ملحوظ. أما نايف الشمري فقد أعاد السبب في ارتفاع الاسعار إلى قيام الهيئة العامة للزراعة بحظر الصيد، مؤكدا أن هذا الامر تنظيمي وهو طبيعي في مثل هذه الايام، مبينا أن الزراعة جادة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض الاسعار وخصوصا المشروعات المتعلقة بالاستزراع السمكي، موضحا ان الكميات المنتجة حاليا لا تلبي الغرض ولا تسهم في خفض الاسعار. البدر لـ «الأنباء»: اتفاق مع دول إقليمية لتوحيد فترة المنع ورقابة مشددة لمنع السمك الفاسد والتلاعب بالمستهلكين أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن بدء سريان فترة حظر صيد الزبيدي اعتبارا من أمس وحتى 15 يوليو، كاشفا النقاب عن وجود اتصالات مباشرة مع الدول الاقليمية للوصول إلى صيغة توافقية حول توحيد فترة الحظر والسماح لدول المنطقة، أثمرت اتفاقا مبدئيا تحت إشراف منظمة الفاو. وبين أن الهدف من حظر صيد الزبيدي في هذا التوقيت بالتحديد هو المحافظة على الثروة القومية والسماح لهذا النوع من السمك بالتزاوج والتكاثر من دون اصطياده في فتراته الأولى ما يمنحه حجما أكبر وعددا اكثر، وهذا يسهم بشكل فاعل في زيادة المخزون الاستراتيجي وتحقيق نتائج مميزة على الصعيد السمكي، داعيا الصيادين إلى التعاون والالتزام بالقرار لمصلحة الجميع. إلى ذلك وردا على ما نشرته «الأنباء» الأسبوع الماضي عن وجود أسماك فاسدة في سوق المباركية يتم بيعها على أعين الجميع، أفاد البدر بأن هذا الامر مخالف لتعليمات البلدية والصحة والتجارة، وهناك جهود مشتركة على أعلى مستوى للتنسيق والرقابة المشددة لمنع مثل هذه التجاوزات. وأشار إلى أن هناك معلومات مؤكدة حول وجود تحركات لمنع تكرار مثل هذه المخالفات وسنقوم نحن في الهيئة باتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية لتكثيف عمليات الرقابة على الاسماك، ولن نسمح لأي كان بالتلاعب في صحة المستهلكين أو الإضرار بها، محذرا ضعاف النفوس من الاستمرار في بيع السمك الفاسد والإساءة إلى سمعة الأسواق والباعة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وعي المستهلك بالسلعة التي يتم شراؤها وأن يقوم بالتأكد من سلامتها وعدم فسادها. صيادون: نطالب المختصين بمنح مخالفي الإقامة 3 أشهر ناشدت مجموعة من الصيادين سمو رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة منح مخالفي الإقامة من الصيادين مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاعهم اسوة بما قامت به المملكة العربية السعودية، موضحين أن حضور الشرطة والشؤون والبلدية للبحث عن مخالفي الإقامات واصطحابهم للمخفر للإبعاد اضر كثيرا بمستوى الصيد. وأكدوا أن 90% من العمال وأصحاب البسطات في سوق السمك لديهم إقامات سليمة، إلا ان الكفيل يتأخر أحيانا في التجديد، بسبب بطء الإجراءات الإدارية وإخراج أوراق الإقامة والدورة المستندية المملة التي تسببت في تعريض الكثير منا لمواقف محرجة. وبينوا أن هذه المهلة ستمنحهم الوقت الكافي لاستكمال أوراقهم، مشيرين إلى انهم لم يأتوا من بلادهم بنية المخالفة وإنما من أجل العمل، وكسب لقمة العيش، ولا مانع لديهم في تطبيق القانون على الجميع، وهم إلى جانب ذلك يجلون السياسة المتبعة وينظرون باحترام وتقدير لاصحاب القرار. أسعار السمك في 1 يونيو حصلت «الانباء» على الأسعار المعتمدة للسمك خلال يوم أمس وهي كالتالي: ▪ الزبيدي: الإيراني ٨ دنانير، والباكستاني ٦ دنانير. ▪ الميد الكبير: ١.٥ دينار، والصغير ٧٥٠ فلسا. ▪ الحبة من الصبور الكبير ٣ دنانير، والصغيرة ١.٥ دينار. ▪ الشعوم الإيراني: ٣ دنانير، والكويتي ٣.٥ دنانير. ▪ النويبي الكويتي: ٣.٥ دنانير، والإيراني ٢.٥ دينار. ▪ الروبيان الجامبو الإيراني: ٦ دنانير، والوسط ٣.٥ دنانير. ▪ الروبيان السعودي الوسط: ٣ دنانير، والصغير ديناران. ▪ البلطي: 1.150 دينار. ▪ البوري: ديناران. ▪ اللوت: ديناران. ▪ الدينيس الإماراتي أو التركي: ٢.٥ دينار. ▪ الهامور الكويتي: ٤ دنانير، والإيراني ٣ دنانير. ▪ السمك الشماهي: ٣ دنانير. ▪ الشيم الكويتي: ٦ دنانير. ▪ السبيطي الكويتي: ٥ دنانير، والإيراني ٣.٥ دنانير. ▪ النقرور الكويتي: ٥ دنانير، والإيراني ٣ دنانير. ▪ القبقب الكويتي: ٢.٥ دينار، والسعودي ١.٥ دينار.