الإبراهيم يعد أصحاب قسائم N1 في «جابر الأحمد» بمنحهم رخص البناء قبل منتصف يوليو المقبل

دارين العلي وعد وزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم امس اصحاب القسائم في قطاع n1 في منطقة جابر الأحمد بمنحهم التراخيص التي تسمح لهم بمباشرة البناء في مدة تتراوح منذ الآن وحتى منتصف شهر يوليو المقبل حتى يتمكن اصحاب هذه القسائم من مراجعة الجهات المعنية والبدء بعمليات البناء. هذا الوعد نقله عدد من اصحاب القسائم في تلك المنطقة الذين اجتمعوا مع الوزير امس لمدة تجاوزت النصف ساعة استمع خلالها الى مطالبهم واقتراحاتهم التي تصب جميعها في خانة تحصيل التراخيص الخاصة بالبناء حتى لا يتكبدوا مزيدا من الخسائر. وبعد ان سلطت «الأنباء» الضوء على تلك القضية في ديوانيتها الاحد الماضي بناء على اتصالات متكررة من اصحاب تلك القسائم، تجمع صباح امس اكثر من 80 شخصا منهم في الوزارة على امل ان يقابلوا الوزير الابراهيم وهذا ما تم فعلا اذ سمح لمجموعة منهم بمقابلته بحضور وكيل الوزارة احمد الجسار والوكيل المساعد للشؤون المالية نايف الدبوس لنقل وجهة نظر المجموعة وخرجوا بالاجابة التي اعربوا عن رضاهم عنها واملهم في ان يتم تطبيقها كما وردت على لسان الوزير. واعرب المتحدث باسم المجموعة عبدالله مفرح العجمي عن الشكر الجزيل للوزير والوكيل على سعة الصدر والاستقبال وسماع مطالبهم، مقدرا للابراهيم وعده لهم بالاستجابة لها خاصة بما يتعلق بتوقيت منح التراخيص الخاصة بالبناء في تلك المنطقة من قبل الوزارة بعد انتظارهم 18 عاما لتسليمهم الأراضي اذ لم يتم السماح لهم بالبناء بسبب عدم ايصال التيار الى تلك المنطقة. ولفت العجمي الى ان المجموعة المشاركة في الاجتماع شرحت للوزير الابراهيم حجم المشكلة، لافتين الى أن مواد البناء في تزايد مستمر للسعر ما سيكبد اصحاب القسائم الكثير من الأموال في حال تأخر منح الرخص، عدا قيام البعض بالاتفاق مع المقاولين وشركات البناء والحراس وغيرها من الترتيبات التي تكلفهم أموالا إضافية دون البدء الفعلي للبناء بغياب هذه التراخيص. «العاملون» بـ «الكهرباء» تدعو المتضررين من قانون التقاعد لحضور جلسة 12 الجاري دعا السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير المتضررين من قرار مجلس الوزراء بإحالة من امضوا 30 الى التقاعد الى حضور جلسة مجلس الأمة التي ستناقش موضوع الاحالة والمقرر عقدها الاربعاء 12 الجاري مشيرا الى ان الاسلوب الذي اتبعته الحكومة بهذا الشأن مخالف للدستور والقانون وتوجهات الخطة التنموية والتعديل الذي أجراه مجلس الامة في شهر ابريل الماضي على قانون الخدمة والذي رفع بمقتضاه سن التقاعد الى 65 عاما.