«التجارة»: خطة عمل مكثفة لفرق الطوارئ للسيطرةعلى الأسواق وكشف التجاوزات تستمر 3 أشهر

أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة د.عبدالله العويصي انتهاء الوزارة من وضع خطة عمل شاملة ومكثفة لفرق الطوارئ بقطاع الرقابة التجارية للسيطرة الكاملة على الأسواق وكشف التجاوزات فيها. وقال العويصي لـ«كونا» امس ان الخطة التي بدأت «التجارة» تطبيقها تمتد لثلاثة أشهر مقبلة تنتهي في الاول من شهر سبتمبر المقبل «وتلك الفترة تمثل ذروة المواسم التجارية النشطة وتشهد عدة مواسم، منها موسم السفر وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر وموسم العودة الى المدارس». وأضاف ان فرق الطوارئ اثبتت ولم تتجاوز بعد عامها الاول جدارتها من خلال تدخلها السريع لضبط المخالفات واستقبال الشكاوى على مدار الساعة، موضحا ان تلك المواسم بحاجة الى متابعة دقيقة ومكثفة للمحال والتجار بغية الحيلولة دون استغلال حاجة الناس بغية تحقيق مكاسب غير مشروعة. وذكر أن بعض التجار من ضعيفي النفوس يرتكبون مخالفاتهم في ظل زيادة الطلب على السلع والخدمات علاوة على عدم معرفة بعض المستهلكين بأسعار بعض السلع الموسمية أو الخدمات التي قد يستغلها بعض التجار في ممارسة الغش التجاري والتدليس أو رفع السعر بشكل غير مبرر. وبين العويصي ان خطة الوزارة دخلت حيز التنفيذ منذ الأحد الماضي وتستهدف انجاز العمل باحترافية عالية حسب جدول زمني دقيق يغطي جميع المواسم والمحال والحرف المعنية بها وبما ينسجم مع قدرة ادارة الرقابة التجارية الاستيعابية من دون حدوث ارباك لما تقوم به المراكز من دور رقابي واداري. وأكد أن الهدف العام من الخطة يتمثل في رفع مستوى الخدمة في ادارة الرقابة التجارية بما يعود بالنفع على المستهلك والتاجر من خلال حفظ حقوق الطرفين بحسب النظم والقوانين التجارية المعمول بها بالادارة والحد من جرائم الغش التجاري وجرائم الرفع المصطنع لأسعار السلع والخدمات وبث روح الطمأنينة لدى المستهلكين بالتعاملات التجارية. وذكر العويصي ان هذه الخطة ستتخللها حملات تفتيشية مكثفة لكل نشاط أو حرفة تقع ضمن هذه المواسم مبينا انه في ظل بداية موسم السفر سيتم خلاله تكثيف حملات الرقابة على مكاتب السفريات ومكاتب حجز الفنادق والمصحات العلاجية ومكاتب بيع الشقق بنظام اقتسام الوقت «تايم شير». وقال ان العمل سيعنى بالتأكد من ممارسة تلك الجهات عملها وفقا للنشاط بتراخيص سليمة وعدم وجود أي عروض إعلانية مخادعة أو غير مرخصة كما ستغطي هذه الخطة محال الألعاب الإلكترونية ومحال بيع حقائب السفر التي عادة ما تشهد هذه الفترة عددا من المخالفات لقانون 10 لسنة 1979 المعني بالأسعار. وعن موسم شهر رمضان المبارك أكد ان الحملات التفتيشية تركز على متابعة الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية الموازية وكذلك محال بيع اللحوم بأنواعها ومحال بيع المواد الغذائية ومحلات الخضار والفواكه. وقال ان المتابعة ستركز خصوصا على المحال التي تقدم السلع الرمضانية الى جانب السلع التي تنشط في مثل هذه المواسم وذلك بغية الحد من التلاعب بالأسعار والغش التجاري والتلاعب في تواريخ الصلاحية واللحوم والأغذية الفاسدة والحد من بعض العروض التجارية الوهمية وعروض الهدايا والتخفيضات وتقليد العلامات التجارية والغش ببلد المنشأ. وعن موسم عيد الفطر السعيد أفاد العويصي بأن وزارة التجارة والصناعة ستتولى مراقبة أسواق المواشي والمصابغ والصالونات من اجل التأكد من الالتزام بعدم رفع الأسعار ولكشف أي محاولة غش المستهلكين أو التأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار. وشدد على أن الوزارة لم تغفل موسم العودة إلى المدارس حيث ستتم مراقبة المكتبات والمحال الرياضية والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية الموازية وجميع المحال التي لها صلة بهذا الموسم. وذكر ان هذه الخطة تمثل جزءا من الخطة الدائمة التي تعمل الوزارة عليها بغية فرض الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام الجميع بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل التجاري في الكويت. الهاجري: نظام حماية المستهلك الخليجي الموحد يعزز تكامل دولنا اقتصادياً قال مدير ادارة قمع الغش التجاري والتوعية بوزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري ان مشروع قانون «نظام حماية المستهلك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي» من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية الست. وأضاف الهاجري لـ«كونا» امس ان القانون المذكور يأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المستهلك مع مراعاة الخصوصية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح انه ترأس وفد الكويت الى الاجتماع الخليجي الذي عقد بمقر الامانة العامة للمجلس بالرياض في الرابع والخامس من يونيو الجاري وعني بمناقشة الجوانب الفنية لمشروع القانون، حيث أنهت اللجان الفنية الخليجية المختصة مشروع القانون وتم رفعه للاجتماع الوزاري الخليجي المقبل تمهيدا لاقراره. وذكر أن مشروع القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار جميع حقوق المستهلك من حق الاختيار ومراعاة العادات والتقاليد والحق بالصحة والسلامة والحق في الحصول على المعلومات والبيانات والحق في التقاضي وغيرها من حقوق المستهلك المقرة دوليا بما لا يتعارض مع حقوق التجار. ولفت الى الخبرات الفنية عالية المستوى التي ساهمت في وضع مشروع القانون من مختلف الوفود المشاركة، مبينا ان المشروع «أخذ وقتا كافيا من النقاشات والملاحظات تم الأخذ بمعظمها بما يتناسب وخصوصية المجتمعات الخليجية ووفق أعلى المعايير الدولية». وأكد الهاجري حرص وزارة التجارة والصناعة على التعاون مع الجهات المعنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في كل ما يتصل بمشاريع القوانين الاقتصادية والتجارية المرتبطة بعمل الوزارة لاسيما بخصوص مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك ورعاية مصالحه.