«الزراعة»: لا صحة لصدور توجيهات من مجلس الوزراء توعز للهيئة الترخيص بإقامة أبراج الاتصالات في الحدائق العامة

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية البيان التالي ردا على ما جاء على لسان احد اعضاء المجلس البلدي في حديث صحافي له نسب فيه مخالفة قانونية الى مجلس الوزراء مدعيا ان المجلس الموقر قد أوعز للهيئة بترخيص اقامة ابراج الاتصالات الهاتفية بالحدائق العامة، واعتبار ذلك مخالفة قانونية ضد المجلس الموقر وضد الهيئة، وقالت ان تصريح العضو قد جاء مخالفا لوقائع الامور القانونية والادارية التي تحكم الضوابط القانونية والصحية التي بنيت عليها قرارات الهيئة في السماح بإقامة ابراج الاتصالات بالحدائق العامة، فلا صحة لما جاء على لسانه من ان مجلس الوزراء هو من أوعز للهيئة بالتصريح بإقامة تلك الابراج ولا علاقة بتاتا للمجلس الموقر ـ وفقا للقانون والاجراءات القانونية والمالية والصحية المتعارف عليها ـ بإقامة تلك الابراج. كما انه لا صحة كذلك لسماح الهيئة لشركات الاتصالات المتنقلة باقامة ابراج بالحدائق العامة دون الرجوع الى المجلس البلدي واعتبار ذلك مخالفة مسجلة في حق الهيئة. وأضافت ان الصحيح وفقا للقوانين والاجراءات القانونية والمالية المتبعة ان الحدائق العامة هي مواقع تخصص من قبل بلدية الكويت للهيئة لإقامة تلك الحدائق وما يرتبط بها من انشطة ترفيهية، ويقتصر دور البلدية على تخصيص تلك المواقع لاعمال الهيئة، التي تبدأ عقب التخصيص وتسلم الموقع في اعداد التصاميم الهندسية اللازمة وتحديد الأنشطة التي تتضمنها الحديقة. وزادت ان الهيئة ومنذ فترات طويلة سابقة انتهجت بعض الاساليب الاستثمارية المبتكرة لاستغلال اجزاء من الحدائق العامة تتناسب مع طبيعة تلك الحدائق مثل التصريح بإنشاء مطاعم ومحلات بها وكذلك السماح بإقامة ابراج اتصالات (بعد التأكد من سلامتها على صحة المواطنين من خلال الموافقات الموثقة الصادرة بشأنها عن وزارة الصحة ـ ادارة الرقابة من الاشعاع قسم تراخيص وتفتيش الاشعة غير المؤينة) وهيئة الطيران المدني وسماحهما بإقامة تلك الابراج، ويتم طرح تلك المواقع للاستثمار من قبل القطاع الخاص. فنظرا لكون الحدائق العامة املاكا للدولة، لذا فانها تخضع انشطة الاستثمار بها لاحكام وقوانين استغلال املاك الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية وتطبق بشأنها احكام تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية الذي ينص على طرح المواقع المذكورة للاستثمار على القطاع الخاص من خلال مزايدة رسمية تنشر بالصحف الرسمية للموقع المزمع استغلاله، ومن ثم استغلال الموقع من قبل المزايد الفائز بعقد رسمي يبرم معه بشأنها. وعلى الوجه السالف بيانه فإن الاجراءات القانونية اللازمة للسماح بإقامة تلك الابراج بالحدائق العامة تتلخص في التالي: موافقة ادارة الفتوى والتشريع، موافقة وزارة المالية على استثمار الموقع، الاعلان عن استثمار الموقع عبر المزايدة، والحصول على موافقة وزارة الصحة والادارة العامة للطيران المدني على اقامة تلك الابراج. وتابعت الهيئة بأن جميع العقود التي أبرمتها الهيئة من جميع شركات الاتصالات فيما يتعلق بإقامة تلك الابراج بالحدائق العامة فقد تم الحصول على موافقات بها من تلك الجهات بلا اي استثناء، وزادت بأنها قد أبرمت عدد 24 عقد استغلال حديقة لاقامة ابراج اتصالات للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، وكذلك 17 عقدا مع شركة الاتصالات الكويتية «ڤيڤا» وما يقارب 33 عقدا مع شركة زين بهذا الغرض منذ اوائل عام 2004، وعليه فلا علاقة لمجلس الوزراء بنهج الهيئة المتبع منذ ما قبل عام 2004 في الاستغلال الاستثماري لأجزاء من بعض تلك الحدائق على الوجه الــــسالف بيانه اعلاه ووفقا للضوابط القــانونية والمالية سالفة الذكر، كما انه لا مجال لرصد تخطيات تمت على صلاحيات المجلس البلدي على الوجه المدرج حرفيا بحديث عضو المجلس البلدي المذكور. واشارت الى انه رغبة منها في تحسين الوضع الجمالي للحدائق التي تم وضع عدة ابراج اتصالات بها وعدم شغر اماكن كبيرة منها لاقامة تلك الابراج وتجاوبا مع رغبة المواطنين فقد تمت مخاطبة وزارة المواصلات لاستطلاع مرئياتها الفنية والقانونية في شأن اقامة برج واحد فقط يمكن استخدامه لجميع شركات الاتصال عوضا عن الابراج الحالية بكل حديقة والهيئة في انتظار رد وزارة المواصلات والترخيص بإقامة برج مقترح واحد لكل حديقة.