مهندسو «الأوقاف» يدعمون مبادرة تطوير العمل وتحقيق مطالب المهندسين المحقة واستغلال خبراتهم

الظفيري: نريد المساواة بزملائنا في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرىأكدت جمعية المهندسين الكويتية دعمها وتفهمها لمبادرة تطوير العمل الهندسي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي قدمتها مجموعة من مهندسي الوزارة، والهادفة الى تعزيز مكانة المهندسين وتطوير العمل المهني الذي يقومون به ويعزز دورهم ومكانتهم في المشاريع التنموية في البلاد. هذه التأكيدات جاءت في ورشة عمل عقدت بالجمعية اعد لها عدد من مهندسي الوزارة، بحضور عضو مجلس الادارة م.هيثم الكندري، ومدير عام الجمعية م.انس الحربي وعرضوا فيها المبادرة، حيث اكد مدير عام الجمعية م.أنس الحربي ان الابواب مشرعة للجميع وأننا لن نألو جهدا في دعم الزملاء في جميع المواقع وتبني افكارهم ومبادراتهم المبدعة والمحقة. وشدد الحربي على ان الجمعية لن تتوانى عن تحقيق مطالب الزملاء ورؤيتهم، مشيرا الى انها ستتدرج في اتخاذ ما تراه مناسبا وانها تأمل بتجاوب سريع من المسؤولين بالاوقاف حيث سيتم تقديم المبادرة رسميا لهم. وعرض المبادرة م.فهد الظفيري نيابة عن زملائه في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، موضحا ان المباردة تهدف الى انشاء قطاع هندسي متكامل في «الاوقاف» وحل مشاكل الوظائف الإشرافية للمهندسين، والتغلب على المعوقات العملية التي تواجه مهندسي الوزارة. وأوضح الظفيري أن التطور والنمو الطبيعي لأي مؤسسة ناجحة ينبثق من خلال توسعها الهيكلي بما يخدم متطلباتها المرحلية الحالية والمستقبلية، وأن من أسباب الدعوة الى إنشاء قطاع هندسي متكامل الزيادة الكبيرة في أعداد المهندسين المؤهلين، والتوسع الكبير في عقود الإنشاءات والصيانة، والزيادة المتتابعة في حجم الأعمال وعدد المساجد، وقلة الفرص الوظيفية للمهندسين في الوظائف الإشرافية، وتطوير وتنمية المجال الهندسي في الوزارة، لافتا الى أن أكثر وزارات الدولة لديها إدارات هندسية متخصصة. ولفت الى ضرورة اقتراح البدء بإنشاء قطاع هندسي متكامل يشمل إنشاء إدارات هندسية متخصصة في كل المحافظات وقدم هياكل تفصيلية لكل الادارات الهندسية المقترحة في جميع المحافظات. واضاف الظفيري ان المحور الثاني من المباردة يركز على حل مشاكل «الوظائف الإشرافية للمهندسين»، التي تفاقمت ووصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه، وإن من اسباب هذه المشاكل عدم وضوح التوصيف الهندسي للوظيفة الإشرافية الهندسية والذي يعامل الوظيفة الإشرافية الهندسية كما يعامل أي وظيفة إدارية وليست هندسية، كما أن كثيرا من رؤساء الأقسام فنيين أو مساعدي مهندسين ويرأسون أقساما هندسية بحجة الأقدمية فقط، بالإضافة الى أن الكثير من رؤساء الأقسام غير المؤهلين علميا يصدرون القرارات الفنية الصرفة اعتمادا على الخبرة دون أي أساس علمي. واضاف ان الحل المقترح لهذه المشكلة يتمثل بإصدار قرار وزاري يحدد طبيعة الوظائف ومستوى التأهيل الذي يكون له الأولوية في الترقية بحيث لا يقل مستوى التأهيل عن شهادة البكالوريوس ومراجعة الوظائف الإشرافية ذات الطابع الفني لمعالجة الخلل وتعديل الأوضاع بشكل فوري للقرارات السابقة وتحويل رؤساء الأقسام ممن لا تنطبق عليهم الشروط إلى أقسام إدارية تداركا للأمر الذي لا يحتمل التأجيل، لافتا الى هذا المقترح ينطلق من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار والذي تنص المادة الثانية منه على انه «يجوز أن تحدد كل جهة حكومية بقرار يصدر من الوزير المختص طبيعة الوظائف أو مستوى التأهيل أو التدريب أو نوعه أو طبيعة الوظائف ومستوى التأهيل أو التدريب معا الذي يكون له الأولوية في الترقية بالاختيار». وأكد الظفيري ان المبادرة تشدد على ضرورة ووجوب مساواة مهندسي الوزارة بنظرائهم من الوزارات الأخرى من خلال: ٭ دراسة جميع البدلات الهندسية المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية ومدى تطابقها مع الوظيفة الهندسية في وزارة الأوقاف. ٭ تثبيت بدل الموقع وبدل المناطق النائية في رواتب المهندسين أسوة بنظرائهم في الوزارات الأخرى، وكذلك حل مشكلة الأعمال الممتازة للمهندسين الكويتيين.