نقابات التأمينات وهيئة الاستثمار وصندوق التنمية تطالب بإقرار حقوق العاملين فيها أسوة بالجهات الأخرى

البذالي: حجم العمل ودقتة بتطلب إنصاف الموظفينأصدرت نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقابة الهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى نقابة الصندوق الكويتي للتنمية بيانا موحدا بعد اجتماعهم يوم 22 الجاري يؤكدون فيه توحيد جهودهم بشأن إقرار حقوق العاملين بتلك الجهات. وصرح رئيس نقابة العاملين بالتأمينات الاجتماعية حمدان البذالي بأن أساس المطالب هو مبدأ العدل والمساواة وان حقوق العاملين بتلك الجهات قد أهملت من قبل مجلس الخدمة المدنية في حين تم إقرار العديد من المميزات المالية لجهات لا تفوقنا أهمية أو نجاحا. وأشار إلى أهمية مؤسسة التأمينات ودورها في المجتمع حيث إن أغلب القوانين والتشريعات التي تصدر من زيادات مالية يتم تطبيقها عن طريق مؤسسة التأمينات بالإضافة إلى حجم العمل ودقته في المؤسسة وهي مسؤولة عما يقارب نصف مليون كويتي مؤمن عليهم ومتقاعدين ومستحقين. وتساءل البذالي هل يعقل أن يتم إهمال العاملين بتلك المؤسسة وأن يتم حرمانهم من المميزات أسوة بجهات لا تفوقنا أهميه أو نجاحا؟ بدوره أكد نائب رئيس نقابة هيئة الاستثمار حسين الخضري أن عدالة مطالبنا لا تنتظر إلا حكمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وان يتدخل لإنصاف تلك الجهات، حيث أكد أن الهيئة العامة للاستثمار تعد من أهم ركائز الاقتصاد الكويتي وان توفير جو مناسب للموظفين وإقرار الحوافز لهم والحفاظ على الكوادر المميزة من التسرب منها بسبب قلة الحوافز سيكون بكل تأكيد سببا للارتقاء بالهيئة واستقرارها. من جانبه، تساءل رئيس نقابة العاملين في الصندوق الكويتي للتنمية سالم الخليفة عن أسس إقرار المزايا في مجلس الخدمة المدنية هل هو التميز أو الأهمية أو المركز المالي، وقال إن تلك الجهات تتميز بالأهمية والتميز والمركز المالي واستغرب الخليفة من سياسة التهميش والغموض الذي تعرضنا له في تحركاتنا السابقة، مشيرا إلى أن الصندوق هو مفخرة للكويت وله دور بارز في مساندة السياسة الخارجية للكويت. وأكدت النقابات الثلاث في بيانها أنها مصرة على أن يتم إطلاعها على أي زيادة أو تعديل على الجدول الموحد لها قبل اعتماده وألا تكون سياسة الأمر الواقع هي أسلوب مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير المالية. وناشدوا في الختام سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل لإنصافهم والمحافظة على تلك الجهات التي تعد من أهم ركائز الاقتصاد الكويتي.