مصادر لـ «الأنباء»: وزيرة التربية تنوي مجددا التراجع عن ضوابط الترقيات بالاختيار للدرجتين (ب وأ) المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية

مريم بندق كشفت مصادر تربوية مطلعة بإدارة الموارد البشرية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تعتزم مجددا اعادة عرض اسماء المرشحين للترقية بالاختيار للدرجتين (ب وأ) على لجنة شؤون الموظفين التي تضم الوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق التعليمية. يذكر ان مرشحين للحصول على درجة بالاختيار انتقدوا بشدة تأخر الوزارة في حسم المستحقين للترقية بالاختيار واعتماد القرار الخاص بذلك لمدة تزيد على 9 أشهر. واوضحت المصادر ردا على هذا الانتقاد بالفعل ان هذه الأسماء كان من المفترض اعتمادها منذ شهر مارس الماضي خصوصا ان ديوان الخدمة المدنية اعتمد الاستثناء المطلوب من الوزيرة منذ اكثر من سنة ونصف السنة وطبق العام المالي 2007/2008 ويشمل ايضا العام المالي 2008/2009 والذي بدأ منذ 1/4/2008 وهذا التأخير يسجل مخالفة على الوزارة واعرب المرشحون لنيل درجة ترقية بالاختيار عن تخوفهم من عدم شمولهم بالترقية خصوصا ان الضوابط المعتمدة من الديوان واضحة. وكشفت مصادر اخرى عن ان اهم الاولويات المعتمدة من الديوان التي يجب ان تطبق على الدفعة الجديدة هي: اعتماد الاقدمية كمعيار للمفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار في حالة التساوي بالشروط وذلك للدرجتين (ب وأ) استثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 على ان تطبق على ترقيات 2007/2008 وتم عرض ذلك على لجنة شؤون الموظفين واعتمدت معيار الاقدمية المطلقة للدرجة بالاختيار لجميع الوظائف دون التمييز بين وظيفة واخرى، ووظيفة اشرافية واخرى تنفيذية. وترى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان الترقيات بالاختيار للدرجتين (ب وأ) يجب ان تكون للعناصر الأفضل بحيث تعطى الأولوية للوظائف الاشرافية، حيث لا يمكن اعتبار الاقدمية معيارا اساسيا للترقيات بالاختيار وهو المعيار المعتمد من ديوان الخدمة المدنية بحسب الاستثناء المطلوب من الوزيرة والذي اعتمدته لجنة شؤون الموظفين بالوزارة. وينص خطاب رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح على الآتي: بالاشارة لكتابكم رقم 3780 بشأن طلب استثناء الوزارة من تطبيق قواعد المفاضلة التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 بحيث تكون الأولوية في الترقية للدرجتين (ب، أ) من مجموعة الوظائف العامة للأكثر خبرة بدلا من الأعلى مؤهلا حتى لا يظلم أصحاب الخبرات الطويلة لدى الوزارة وخاصة من شاغلي الوظائف الاشرافية مثل (مدير مدرسة ـ مدير مدرسة مساعد ـ مراقب) من الحاصلين على مؤهلات غير جامعية (دبلوم أو ما يعادله). يرجى التفضل بالاحاطة بأن مجلس الخدمة المدنية قرر الموافقة باعتماد الأقدمية كمعيار للمفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار في حالة التساوي في الشروط وذلك في الترقية للدرجتين (ب، أ) استثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 على ان يسري هذا الاستثناء لمدة سنتين ماليتين تخضع الوزارة بعدها للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن. وهذا ما يجب ان تطبقه الوزيرة على دفعة 2007/2008 التي ينتظر الآلاف اعلانها منذ مارس الماضي. على الصعيد ذاته طرحت مصادر في ادارة الموارد البشرية رؤية جديدة تضم عدة أولويات يجب ان تطبق بصورة متدرجة لاعتماد المستحقين للترقية بالاختيار للدرجتين (ب،أ) للعام المالي 2007/2008 تتضمن اعطاء الأولوية لحملة الدبلوم من مديري المدارس الراغبين في التقاعد ومن دون حرمان حملة المؤهلات العليا، الأقدمية في الحصول على الدرجة السابقة، وفي حالة التساوي تعطى الأولوية للأقدم في التعيين، وفي حالة التساوي تعطى الأولوية للأعلى في درجة التقييم وان كان هناك تحفظ على هذا المعيار حيث ان درجة التقييم تخضع لشيء من مزاجية الرئيس في العمل. هذا وخاطبت الوزيرة رئيس الديوان مرة اخرى لتجديد الاستثناء الممنوح للوزارة لمدة 5 سنوات أخرى حيث خاطبته بكتاب رسمي قالت فيه حول موضوع تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار بالاشارة الى القرار المشار اليه أعلاه وكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م خ م/676/33/77) بتاريخ 21/11/2007 بشأن موافقة مجلس الخدمة المدنية على استثناء الوزارة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 للدرجتين (ب،أ) من مجموعة الوظائف العامة لمدة سنتين متتاليتين تخضع الوزارة بعدها للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن. لذا يرجى مخاطبة مجلس الخدمة المدنية للاستمرار باستثناء الوزارة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 وذلك لمدة خمس سنوات مع الأخذ بالاعتبار ان تكون الأولوية في الترقية للدرجتين (ب،أ) من مجموعة الوظائف العامة للأكثر خبرة بدلا من الأعلى مؤهلا وخاصة من شاغلي الوظائف الاشرافية. الصبيح ترأست «التعليمية الوزارية»عقد اجتماع اللجنة التعليمية الوزارية ظهر امس برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وحضور وزيرة الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية د.موضي الحمود ووزير الاعلام الشيخ صباح الخالد ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة. ناقش الاجتماع مشاريع وخطط اصلاح وتطوير التعليم التي وضعتها لجان الوزارة المعتمدة بالمشاركة مع البنك الدولي، وكذلك مشاريع الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاوقاف. عرضت المشاريع الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالانابة بدرية الخالدي والتي تأتي على رأسها خطط تطوير المناهج وادخال الكمبيوتر وبرمجة التعليم وتهيئة الفصول الدراسية للطلاب والمباني المدرسية لتكون بيئة جاذبة، وكذلك مشاريع تهيئة الملاعب المدرسية بالثيل الصناعي وغيرها. يذكر ان «الأنباء» سبق ان انفردت بنشر جميع اسماء مشروعات التطوير وكذلك التكلفة الاجمالية لكن لم تقم اللجنة التنفيذية المتابعة لتنفيذ هذه المشاريع باعلان الخطوات المنجزة حتى الآن لاي من هذه المشاريع وكذلك انفردت «الأنباء» بنشر مشاريع الوزارة ضمن الخطة الخمسية للدولة. حضرت الاجتماع وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي والوكيلة المساعدة للقطاع الاداري عائشة الروضان كما حضر بعض المسؤولين من ادارة الفتوى والتشريع والاوقاف. فتح مساكن طلبة المنح في العطلة الصيفيةأصدرت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي قرارا تضمن: أولا: فتح المساكن الداخلية لطلبة المنح الدراسية خلال العطلة الصيفية لاستقبال الفئات التالية: الطلاب والطالبات ممن لهم الحق في دخول الدور الثاني، الطلاب والطالبات الخريجين المقبولين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولحين الانتهاء من اجراءات التسجيل، ثانيا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من العطلة الصيفية للعام الدراسي 2008 ـ 2009، ثالثا: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.