الماجد وقع عقد تنفيذ مجمع النيابة العامة بالعاصمة

وقعت وزارة العدل عقدا مع شركة بيت البناء الكويتي لتنفيذ مشروع مبنى مجمع النيابة العامة في منطقة الشويخ الإدارية (ع). وقد وقع العقد نيابة عن وزارة العدل وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية فيصل الخميس ومدير إدارة المشاريع الهندسية ابراهيم الصالح ومدير إدارة الشؤون المالية فرحان الكندري ومسؤولي شركة بيت البناء الكويتي والمكتب الاستشاري دار إس إس انترناشيونال للاستشارات الهندسية. ويقع المبنى في محافظة العاصمة على مساحة 10 الاف متر2 ويتكون من عشرة أدوار وثلاثة سراديب ويشتمل على مكاتب ذكية للمستقبل مجهزة بأحدث منشآت وإمكانيات التكنولوجيا والاتصالات لخدمة واستيعاب متطلبات الموظفين. كما تم تصميم حركة المشاة ومداخل المبنى والطرق المؤدية إليه بطريقة استراتيجية لتوفير المرونة والراحة لكل من الجمهور والمراجعين، ويشتمل المشروع أيضا على مواقف سيارات وأماكن عامة ومداخل ومخارج الصيانة. بالإضافة إلى التصميم الداخلي والمسطحات الخضراء واللوحات الإرشادية وكل ما يتعلق بالمباني الإدارية على مستوى الجودة العالمي. هذا وقد تم تخصيص بعض المساحات داخل المبنى في الطابق التاسع لغرض التوسعة المستقبلية. ويتمتع المشروع بتصميم معماري خارجي بحيث يستجيب ويعكس التراث الإسلامي والعربي مع مزجه بالأفكار المعمارية المعاصرة. ويتكون مشروع مبنى مجمع النيابة العامة من قطاع النائب العام وقطاع المحامين العامين وقطاع أجهزة النيابة وقطاع النيابات وقطاع المكتب الفني وقطاع التفتيش القضائي وقطاع التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية وقطاع الأقلام الجزائية والمدخل والصالة الرئيسية وقاعات للتدريب. إضافة إلى كافتيريا وقاعة مؤتمرات ومواقف سيارات لكبار الشخصيات والموظفين والمراجعين. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى 21، 168، 886، 610 دينار ويتم تنفيذ المشروع خلال مدة 24 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع العقد على أن يتم دخول المشروع الخدمة في نهاية 2015.