الصبيح: تفعيل قرار المجلس البلدي لمعالجة المخالفات بمناطق السكن الخاص

بداح العنزي أكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح تفعيل قرار المجلس البلدي بشأن معالجة المخالفات بمناطق السكن الخاص. واوضح م.الصبيح خلال رده على سؤال العضو السابق د.فاضل صفر، والعضوين خالد الخالد، فوزية البحر، والعضو السابق م.عبدالعزيز الشايجي بشأن عمل دراسة وتنظيم عملية قطع التيار عن قسائم السكن الخاص والنموذجي المستغلة لسكن العزاب، نفيدكم بالآتي: ان ظاهرة انتشار سكن العزاب بقسائم السكن الخاص والنموذجي ظاهرة غير حضارية وقد انتشرت بصورة كبيرة بجميع محافظات الكويت، ولا يخفى على أحد الآثار السلبية الناجمة عن اقامة العزاب ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي والمخصصة للعائلات فقط وهي مخاطر صحية اجتماعية وأمنية، بالاضافة انها تشكل كثافة سكانية كبيرة لا تتحملها خدمات المناطق سواء الكهرباء أو الطرق أو الأشغال وغيرها، وقد تمت دراسة هذا الموضوع على ضوء المرسوم بالقانون رقم 125/92 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية ومرفق بها القرارات اللاحقة الصادرة في هذا الشأن، وكذلك خطة العمل التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم بالقانون وكذلك قرار المجلس البلدي رقم م ب/ ف20/ 213/ 7/ 2001 بتاريخ 9/4/2001 بمعالجة المخالفات في السكن الخاص ولقد تم توجيه كتب لرؤساء قطاعات أفرع البلدية بالمحافظات لتفصيل قرار المجلس البلدي المذكور وعقد اجتماع لهذا الغرض برئاسة مدير عام البلدية بتاريخ 18/11/2008 بمعالجة المخالفات في السكن الخاص ولقد تم توجيه كتب لرؤساء قطاعات أفرع البلدية بالمحافظات لتفعيل قرار المجلس البلدي المذكور وعقد اجتماع لهذا الغرض برئاسة مدير عام البلدية بتاريخ 18/11/2008 بشأن تفعيل قرار المجلس البلدي بمعالجة المخالفات بمناطق السكن الخاص.وتنشر «الأنباء» محضر اجتماع الصبيح مع نواب المدير العام لشؤون المحافظات على النحو التالي:وقائع الاجتماع: افتتح م.احمد الصبيح الاجتماع بالترحيب بالحضور وبين ان الغاية من الاجتماع ـ هي دراسة الاجراءات والترتيبات الخاصة بتفعيل قرار المجلس البلدي م.ب/ف20/213/7/2001 بتاريخ 9/4/2001 والخاص بمعالجة المخالفات الواقعة بعقارات السكن الخاص بمختلف مناطق محافظات الكويت ـ وبعد المناقشات التي دارت بين الحضور ـ أوصى مدير عام البلدية بالتالي: ان تقوم قطاعات افرع البلدية بالمحافظات بمباشرة الاجراءات الخاصة بمعالجة المخالفات الموجودة بعقارات السكن الخاص والتي تتمثل في توجيه الإنذارات لأصحاب العقارات المخالفة بضرورة تعديل أوضاعهم وفق قرارات المجلس البلدي وأنظمة البلدية. في حالة استمرار وجود المخالفات تقوم قطاعات افرع البلدية بالمحافظات باتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه المخالفات الموجودة بما فيها تحرير محاضر اثبات المخالفة ومخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة. ان يقوم نواب المدير العام لشؤون قطاعات افرع البلدية بالمحافظات باعداد تقارير دورية عما تم اتخاذه من اجراءات تجاه المخالفات الموجودة ورفعها الى مدير عام البلدية ـ حتى تتسنى افادة المجلس البلدي. ان يتم التنسيق بين قطاعات البلدية بالمحافظات بهدف توحيد الاجراءات الخاصة بمخالفات السكن الخاص. ان تقوم البلدية بعمل توعية للمواطنين بأنظمة البلدية وضرورة التعاون معها وتلافي احداث اي تجاوزات او مخالفات بعقارات السكن الخاص تلافيا لقيام البلدية باتخاذ الاجراءات القانونية في حالة وجود اي تجاوزات وتقوم قطاعات افرع البلدية بالمحافظات بالتنسيق مع ادارة العلاقات العامة بخصوص هذا الموضوع. من جانب آخر، أرسل مدير عام البلدية م.احمد الصبيح كتب نواب المدير لتفعيل القوانين وقرار المجلس البلدي اشتمل على التالي:بشأن المخالفات الواقعة في عقارات السكن الخاص نفيدكم بالتالي: اولا: ان قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 20/213/7/2001 المتخذ في 9/4/2001 قد قضى بالتالي: اعطاء الاولوية لازالة انشطة الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام وكل ما من شأنه مخالفة نظام السكن الخاص والنموذجي بعد ستة اشهر من تاريخ القرار. تتولى الادارة مخاطبة وزارة الكهرباء والماء عقب انتهاء المدة المقررة بالبند اولا لقطع التيار الكهربائي عن الحالات المخالفة واحالتها للقضاء. ثانيا: لذا يرجى اتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة نحو تفعيل جميع القوانين وقرار المجلس البلدي المذكور اعلاه وغيرها من جميع انظمة البلدية الاخرى من اجل معالجة المخالفات الموجودة في عقارات السكن الخاص بمختلف المناطق التابعة للقطاع وذلك من خلال تحرير محاضر اثبات المخالفة ومخاطبة وزارة الكهرباء والماء بشأن قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة على ان تتم افادتنا بتقارير دورية عن الاجراءات التي تمت من قبلكم بشأن هذا الموضوع.