Note: English translation is not 100% accurate
فريق الضبطية القضائية قام بجولة عليها برئاسة بوشهري
«الكهرباء» ترصد مخالفات المياه في الفنطاس والفحيحيل والمنقف وتحول عدداً من التجاوزات للنيابة
15 يوليو 2013
المصدر : الأنباء




دارين العلي
تستمر وزارة الكهرباء والماء ممثلة بقطاع تشغيل وصيانة المياه ومأموري الضبطية القضائية في حملتها المتعلقة بقطع المياه عن المخالفين حيث قامت اول من امس بجولة على مناطق الفنطاس والمنقف والفحيحيل وتم رصد عدد من المخالفات والتجاوزات التي كان من ابرزها ايصال المياه الى المنشآت بطرق غير قانونية.
وقد ترأس فرق الضبطية القضائية الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه م.محمد بوشهري الذي لفت الى انه تم تشكيل 3 فرق لمتابعة المخالفات في المنطقة الجنوبية مناشدا اصحاب العمارات والمساكن قيد الانشاء الاطلاع اولا بأول على منشآتهم للتأكد من مخالفات المياه لانهم من يسألون عن ذلك وليس المقاول.
وقال بوشهري انه تم خلال الجولة رصد عشرات المخالفات من اهمها عمارات قيد الانشاء تبلغ 15 دورا وهي غير مرخص لها بذلك وعدا عن ايصال المياه بطرق غير قانونية كسرقة ارتباط المياه من خطوط التوزيع التي تمر عبر المساكن لافتا الى انه تم قطع المياه وتحرير مخالفة وستتم احالتهم الى النيابة، واوضح بوشهري ان عدم علم ملاك العقارات من السكن الخاص والاستثماري بوجود مخالفة لن يعفيه من المسؤولية القانونية الكاملة بحجة المقاول من قام بذلك لان صاحب العقار من يحال الى النيابة وليس المقاول مشيرا الى انه على المالك مراقبة ما يحدث بين فترة واخرى للمنشأة وان تكون وفق الضوابط والانظمة المسموح بها.
وطالب بوشهري جميع المستهلكين مراجعة الوزارة لمعرفة ما عليهم من مستحقات فهذه الخدمة ليست بالمجان حتى يقوم المستهلك بإهمالها كي تتراكم المديونية وتصعب تسويتها.
ولفت الى ان الوزارة لديها خدمة التعريف عن نسبة الاستهلاك والهدر الذي يحدث والمعالجة والحلول لها لافتا الى ان هناك تعليمات من وزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم، بإعطاء انذارات لكل من يتجاوز استهلاكه اكثر من عشرة آلاف دينار وقطع المياه عنه في حال عدم الاستجابة.
واكد بوشهري ان المتجاوزين على املاك الدولة من سرقات لن يتم العفو عنهم الا بعد استرداد جميع مستحقات الوزارة الحريصة على استرداد حقوقها كاملة منهم
وفيما يخص عدادات المياه والتي اتلفت عمدا أوضح بوشهري أن القانون رقم 48 /2005 اعتبر أي تلاعب أو إتلاف متعمد ككسر زجاج العداد - سرقة ومن حق الوزارة إحالة صاحب العقار للنيابة وتغريمه لذلك ناصحا جميع المواطنين سواء ملاك السكن الخاص أو الاستثماري بالتحقق من صلاحية عداد المياه وفي حال وجد تالفا أو لا يعمل عليه الاتصال على الوزارة رقم 152 والطاقم الفني التابع للوزارة على أتم الاستعداد لعمل اللازم نحو تبديل العداد.