«الزراعة»: لا توجد أي تجاوزات على أملاك الدولة في «الوفرة الزراعية»

محمد راتب أكدت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في بيان لهـا أن كل الحـيازات الزراعية المسـتغلة حاليا في منـطقة الـوفرة الزراعية حيازات قانونية مبرم بها عقود رسـمية مع أملاك الدولة وتحصل عنها رسوم حق انتفاع للـدولة. كما انه غير صحيح ان هناك مساحة كبيرة تم التجاوز عليها ولم تتم إزالتها أو تحصيل رسوم للدولة نظير الانتفاع بها. وشددت الهيئة على أنها لم تكن لتتوانى في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات تقع على أملاك الدولة ولا تتخذ بشأنها كل الاجراءات القانونية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة تلك التجاوزات. وحول الادعاء بان القرارات الصادرة عن المجلس البلدي بخصوص الأراضي الزراعية المخصصة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كان ظاهرها توفير الأمن الغذائي سواء الحيواني أو الزراعي، إلا ان باطنها هو تنفيع بعض الأشخاص على حساب الوطن والمواطن والمال العام، قال البيان إن هذا الادعاء مرفوض شكلا وموضوعا وعار تماما من الصحة، حيث ان مساحات الأراضي التي تم تخصيصها تلبية لاحتياجات الأمن الغذائي قد تم تقديرها بدقة وفق متطلبات ومشاريع الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.