زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي تجوز بقوانين وأنظمة

زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي يتم تحديدها كالتالي: أولا: مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها، ومكافأة التقاعد هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية، إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي، والراتب التقاعدي مبلغ مالي يستحقه شهريا الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها، ولا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة، وهذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاما ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد، وقد سبق في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يزكى بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول. أما التكييف الشرعي لأموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانيات الشركات قبل صدور قرار صرفها هل هي ديون على الشركة أم لا؟ وأثر ذلك في زكاة أموال الشركة. (والذي تم اعتماده في كتاب دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات أن مخصصات نهاية الخدمة للعاملين لدى الشركة لا تحسم من الموجودات الزكوية للشركة). وعن زكاة الحقوق المعنوية فتتم كالتالي: أولا: الحقوق المعنوية (كالاسم التجاري، والترخيص التجاري، والتأليف، والاختراع) أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة شرعا، فيجوز التصرف فيها حسب الضوابط الشرعية، وهي مصونة لا يجوز الاعتداء عليها، وهذا يتفق وقرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت عام 1409هـ، 1988م، وثانيا: لا تجب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار في ذاتها لعدم توافر شروط الزكاة فيها، ولكنها إذا استغلت يطبق على غلتها حكم المال المستفاد، وثالثا: تجب الزكاة في الاسم التجاري والترخيص التجاري والعلامة التجارية إذا اشتريت بنية المتاجرة بها ـ متصلة كانت أو منفصلة ـ مع توافر بقية شروط عروض التجارة، ورابعا: تجب الزكاة ابتداء في البرامج الابتكارية (مثل برامج الحاسوب) وما في حكمها مما ينتجه الأفراد أو الشركات بجهود الآخرين بنية تملكها للتجارة. تطبيق «ضبط الجودة» عملا بالسُنّة سعى بيت الزكاة منذ تأسيسه إلى وضع القوانين واللوائح المنظمة لكل الأعمال والخدمات التي يقدمها مدعمة بإعداد منهجيات العمل، وواصل البيت عبر سنوات عمله تطوير الخدمات من خلال تبسيط إجراءات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها بالتزامن مع الارتقاء في أداء العمل على كافة المستويات، وصولا إلى جودة المنتج أو الخدمة المقدمة لكافة الأطراف التي يتعامل معها. وعملا بالتوجيه النبوي «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» قررت إدارة بيت الزكاة تطبيق مفاهيم الجودة العالمية (الآيزو) عبر إنشاء مكتب ضبط الجودة لضمان تنفيذ متطلبات مواصفات نظام إدارة الجودة 9001 ومواصفات نظام إدارة أمن المعلومات 27001 ومواصفات نظام إدارة سلامة الأغذية 22000. إن منهج مكتب ضبط الجودة في تطبيق مواصفات الجودة العالمية في بيت الزكاة اعتمد على دعائم أساسية منها: السعي إلى تلبية متطلبات العملاء (الداخليين والخارجيين) ووضع ذلك هدفا أساسيا تسخر من أجله كافة الجهود، ومشاركة جميع موظفي بيت الزكاة في تطبيق وتبني مفهوم الجودة بدءا من القيادة العليا للبيت وصولا إلى الموظفين والعاملين التنفيذيين، ووضع الخطط المنهجية المدعمة بمؤشرات القياس، وتوثيق كافة الأعمال وفق منهجية واضحة ومحددة، ووضع منهجية محددة لمتابعة تنفيذ الأعمال الموثقة مدعمة بأسلوب محدد للإجراءات التصحيحية في حال حيادها عن الطريق الصحيح، والسعي للتطوير والتحسين المستمر.