الفلاح لـ «الأنباء»: وجود ختمين شرط لصحة تدقيق المصحف الشريف من «الأوقاف»

أسامة أبوالسعود نفى وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عادل الفلاح ان تكون وزارة الاوقاف وزعت مصاحف بها أخطاء مطبعية او أخطاء تجميع، مشددا على وجود 11 لجنة تضم 60 عالما يدققون جميع نسخ القرآن نسخة نسخة بالسورة والآية والحرف والتشكيل. وقال د.الفلاح في تصريحات لـ «الأنباء»: ان لجان التدقيق على المصحف الشريف تدقق المصحف على مرحلتين وشرط صحة المصحف هو وجود ختمين أي انه قد خضع لعمليتي التدقيق الاولى والثانية، فوجود ختم واحد ليس شرطا لصحة المصحف ولابد من وجود ختمين من وزارة الأوقاف بتدقيق المصحف. ولفت الى ان وجود بند في العقد يسمح لوزارة الاوقاف بإعادة النسخ غير المطابقة الى مطبعة مصحف افريقيا بالسودان وإعادة وتسليم الوزارة نسخا اخرى جديدة. وقال الفلاح انه لا توجد حتى الآن مشاكل في عملية طباعة مصحف الكويت المطبوع في مطبعة افريقيا ولكن توجد بعض المشاكل في تجميع بعض المصاحف وهو امر وارد في أي عملية طباعة للمصاحف، مشيرا الى ان مطبعة خادم الحرمين الشريفين للمصحف الشريف في مكة المكرمة تستبعد سنويا آلاف النسخ لأخطاء فنية في الطباعة او التجميع. وأشار الى ان وزارة الاوقاف تسلمت حتى الآن 160 الف نسخة من المصحف المطبوع في مطبعة افريقيا بالسودان وتم التدقيق على 2000 نسخة فقط واعتمادها وتوزيعها على المساجد وطلبة حلقات القرآن الكريم وذلك نظرا للتشدد الكبير في عملية التدقيق والمراجعة لنسخ المصحف نسخة نسخة وسورة سورة وآية آية وحرفا وتشكيلا. واشار الى ان ردود الفعل لهذا المصحف متميزة جدا وأثنت على جودة الطباعة والشكل وخلافه، لافتا في الوقت ذاته الى انه من غير المستبعد ان تسرب بعض النسخ غير مدققة او مستبعدة. وتابع الفلاح قائلا: «ولله الحمد لم تصل لنا أي شكوى او ملاحظة من المساجد او طلبة العلم الذين تم توزيع الـ 2000 نسخة عليهم وكان الأحرى بمن عثر على نسخة غير مدققة ان يقدمها لوزارة الأوقاف لاتخاذ اللازم بشأنها. ولفت الى ان ما نشرته بعض الصحف يشير الى ان النسخ ليس بها إلا ختم واحد ولابد من اعتماد المصحف من ختمين يمثلان التدقيق الاول والثاني. وكان بيان صادر عن مكتب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن ما نشر في الصحف المحلية حول وجود أخطاء فنية في نسخة احد المصاحف الصادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، جاء فيه انه وجب ايضاح الخطوات الاساسية التي تتبعها الوزارة بشأن طباعة المصاحف بصفة عامة والاجراءات والخطوات التي تمت بشأن طباعة هذه النسخة بصفة خاصة، حيث أقدمت الوزارة على طباعة نسخة جديدة من المصحف الشريف وتوزيعها على المساجد واتخذت لذلك عدة اجراءات بدأت بدراسة مسحية للمطابع التجارية والدولية في السوق المحلي والدولي لدراسة مدى ما تمتلكه المطابع من خبرات وتقنيات فنية متخصصة في طباعة المصحف الشريف، وانتهت الدراسة الى اختيار مطبعة «دار مصحف افريقيا» وتجنب المطابع التجارية، حيث ان المطابع التجارية لا تقوم بمراجعة المصحف الا عند وقت الطباعة فقط على خلاف المطابع الدولية التي تتشكل فيها لجان متخصصة لمراجعة المصحف قبل الطباعة مراجعة دقيقة. ويعد ذلك من اهم اسباب اختيار مطبعة «دار مصحف افريقيا» حيث تتوافر بها لجنة لمراجعة المصحف برئاسة مستشار رئيس جمهورية السودان. ثم قامت الوزارة بإجراء التعديلات اللازمة على نسخة الدار الشامية ـ التي اعتمدها مجمع الملك فهد وقام بطباعتها فضلا عن مطابع وجهات اخرى ـ بما يتوافق مع الكويت ومراجعة النص القرآني للتأكد من سلامته، وقد استغرقت فترة المراجعة ما يقرب من العام ونصف العام، وقامت الوزارة برفع النسخة المراجعة الى الأزهر الشريف وتم الحصول على موافقة الأزهر في شهر يناير 2007. وكإجراء احترازي من الوزارة قامت بتشكيل وفد من الوزارة يتضمن مهندسين فنيين لتقييم امكانيات وتقنيات الطباعة في المطبعة المختارة ولم ترتكن الى كونها اكبر ثاني مطبعة متخصصة عالميا في طباعة المصحف الشريف. وبعد اطمئنان الوزارة على كل الاجراءات الفنية والمراجعة العلمية قامت بامضاء العقد مع المطبعة المذكورة في شهر يناير 2008 في عهد وزير الاوقاف السابق عبدالله المحيلبي. وقد وصلت الدفعة الأولى من المصحف في نهاية شهر رمضان العام الحالي (20 ألف نسخة) بحجم الربع وقد قامت الوزارة بتشكيل 11 لجنة لاجراء المراجعات الفنية للنسخ الواردة تضم 60 متخصصا ولجنة إشرافية عليا تقوم بمراجعة ما تنتجه اللجان الاخرى وقد تمت مراجعتها وتوزيع عدد 2000 نسخة منها على المساجد كما تم استبعاد النسخ غير المطابقة للمواصفات الفنية ومن امثلتها سقوط ملزمة مكونة من 32 صفحة او وجود بياض في نصف ملزمة او انقلاب في ترتيب الملزمة بعيدا عن أي اخطاء في النص القرآني. بالاضافة الى 200 نسخة تم توزيعها في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم برعاية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار حسين الحريتي والتي اشار الخبر المنشور إلى وجود الاخطاء بها. علما بأن ما نشر بالصحف مخالف للمسلمات الفنية في مجال الطباعة حيث ان الصحف ذكرت سقوط 3 صفحات وهو امر مستحيل حدوثه فنيا لان السقوط اذا حدث يحدث في 32 صفحة (ملزمة كاملة) فضلا عن ان المصاحف التي توزع ويتم تداولها من قبل الوزارة تحمل ختمين في حين ان النسخة المعروضة على صفحات الجرائد تحمل ختما واحدا فقط وهو ان سلمنا بصحته يعني ان هذه النسخة من النسخ التي تم استبعادها من قبل لجان المراجعة بالوزارة ومنع توزيعها وتداولها ولم يرد الى الوزارة منذ توزيع النسخ المشار اليها ما يفيد بوجود ملاحظات او اخطاء على النسخ الموزغة سابقا ولم يتم الى علم الوزير اي معلومات بهذا الشأن قبل ما تم نشره بالصحف بتاريخ 15/12/2008 وهذا خلافا لما ورد بالخبر من رفض معالي الوزير لتشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن. وحرصا من وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية على كتاب الله وتنزيهه عن أي اخطاء من المحتمل ورودها فقد أمر بتشكيل لجنة لاستبيان الامر والوقوف على الحقائق وسحب النسخ التي ورد بها اخطاء ان وجدت. وانطلاقا من كون اعمال الطباعة والمراجعة جهدا بشريا قابلا للخطأ تهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين موافاة الوزارة باي نسخ ترى ان بها ملاحظات يجب الانتباه لها لاجراء اللازم بشأنها وصدق الله العظيم (أنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون).