البدر: عقود جواخير كبد لا تلزم «الزراعة» بتعويض أصحابها إذا سحبتها «النفط»

الهيئة أوقفت مشروع «القطار» الخليجي مؤقتاً حتى لا يضار أصحاب مزارع الوفرة والصليبية توجه لاستخدام الثيل الصناعي في الزراعات التجميلية توفيراً للمياه «الزراعة» ماضية في مشروع حديقة الحيوان الكبرى وهي حالياً بيد المكتب الاستشاري 3 قياديين من مديري الإدارات و31 موظفاً ممن خدموا أكثر من 25 عاماً أحيلوا إلى التقاعدمحمد راتب أكد رئيس مجلس الادارة المدير العام بالهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر ان نصوص العقود المبرمة مع أصحاب حق الانتفاع بقسائم جواخير منطقة كبد الواقعة بالأراضي التي تم اكتشاف النفط فيها لا تلزم الهيئة بتعويضهم في حال إذا رأت شركة النفط سحبها الا في حال منحنا أراضي بديلة عندها يمكننا تعويضهم بحيازات اخرى، مشيرا الى اننا حتى الآن لم نتفق معهم على أي حل والاجتماعات مستمرة وحقيقة هم متفهمون جدا لمطالبنا، ومن الممكن ان يبقى الوضع كما هو عليه حاليا في حال عدم الحاجة له في الوقت الحالي أو سحبه من أماكن بعيدة أو أي بدائل هم يرونها صحيحة لأنهم هم أصحاب الاختصاص. وأشار البدر خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحضرها نواب المدير العام وموظفو الهيئة من جميع القطاعات الذين تم تكريم المتميزين منهم تحت مسمى الموظف المثالي ليلة أول من امس الى انه تم ايقاف مشروع سكة الحديد «القطار» الخاص بالطريق الاقليمي المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي من قبل الهيئة لحين الاجتماع مع وزارة المواصلات ووزارة التخطيط لمناقشة موضوع العوائق التي تعترض المشروع مع المكتب الاستشاري للاخذ بالجانب الاقل ضررا حتى يمكن إكماله حيث ان جزءا من مزارع الوفرة ومزارع الأبقار الجديدة في منطقة الصليبية واقعة في مسار القطار وبالتالي فإننا نحاول الا يوقف المشروع ولا يضر أصحاب المزارع بأضرار بالغة تؤدي إلى وقف عملهم. وأوضح البدر ان عدد الذين تمت إحالتهم للتقاعد بلغ 31 موظفا وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي يحيل للتقاعد كل من خدم 25 عاما وعمره تجاوز 48 سنة كما قمنا بإحالة 3 قياديين من مديري الإدارات، وذلك لتجديد الدماء بالهيئة والبحث عن الابداع والتميز. وأضاف البدر ان هناك توجها بالهيئة لاستخدام الثيل الصناعي في الزراعات التجميلية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد لعدم وجود موارد للمياه الطبيعية في البلاد، مشيرا إلى ان الثيل الصناعي يتضمن العديد من الخصائص التي توفر العديد من الخدمات التي يحتاجها الثيل الطبيعي ووفقا لتوجه العديد من الدول المتقدمة لاستخدامه بسبب الحفاظ على المياه. وبين ان مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف من اختصاص شركة المطاحن كون الهيئة مقيدة بصرف الاعلاف الحيوانية بحدود ميزانيتها المحددة والبالغة 16 مليون دينار والهيئة لا تتأخر عن الصرف، موضحا انه على المطاحن ان تلتزم بأسعارها المتفق عليها مع الهيئة لمدة ستة اشهر وفقا لأسعار الشراء العالمية والا تفاجئنا بارتفاعها قبل مضي تلك الفترة كما حدث حتى يتسنى لنا توفير الاموال اللازمة لذلك، لافتا الى ان الهيئة وفرت خمسة موظفين لفك التزاحم في أماكن التوزيع بالمطاحن، مشيرا الى ان الهيئة طلبت من شركة المطاحن توفير ثلاثة مراكز لبيع الاعلاف في مناطق العبدلي والوفرة والصليبية مع تعهدنا لهم بتوفير الأراضي اللازمة لذلك ولكن لا حياة لمن تنادي. ولفت الى تحفظ الهيئة فيما يتعلق بميزانية الهيئة التي حددتها بواقع 66 مليون دينار حسب دراساتنا واحتياجاتنا لتوفير كل الدعومات للمربين والمنتجين، ولكن لجنة الميزانيات في مجلس الأمة المبطل حددت المبلغ بـ 30 مليون دينار ولم نوافق عليه لأنه لا يحقق طموحنا واحتياجاتنا والأمل بالحكومة في تقدير ذلك ولرفع المعاناة عن مربي الاغنام والابل. عقود الزراعات التجميلية وفيما يخص العقود التي أبرمتها الهيئة مع كثير من الشركات الخاصة بالزراعات التجميلية وصيانتها في جميع أنحاء البلاد وبسبب الانشاءات وأعمال الطرق المنشرة حاليا بالبلاد تم تدمير جميع ما تم عمله، وعليه فإن الهيئة اشترطت على الجهات التي تضر بزراعات الهيئة التجميلية ان تعوض الهيئة وتتحمل تكلفة الاضرار وهذا ما اشترطناه على المؤسسة العامه للرعاية السكنية بأن تحمل المقاول المسؤول عن أي مشروع كلفة انشاء الزراعات التجميلية في المناطق الحديثة أو الاشتراط على المقاول ان يكون من ضمن عقده توفير الزراعات الخاصة بأي مشروع يتم عمله يكون مسؤولا عنه لمدة ثلاث سنوات ومن ثم تأخذ الهيئة صيانتها وذلك للمحافظة على المال العام، مؤكدا ان مجلس الوزراء وافق على ثلاثة أوامر تغييرية لشركات الزراعة التجميلية شملت كل مناطق البلاد. وأضاف البدر ان الهيئة ماضية في مشروع حديقة الحيوان الكبرى وهي حاليا بيد المكتب الاستشاري تمهيدا لطرحها في مناقصة للتنفيذ في بداية العام المقبل وفيما يخص الاشاعات والاقاويل التي انتشرت بالآونة الأخيرة وخلال الندوة الانتخابية الحالية بأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قامت بمنح بعض أعضاء مجالس الامة السابقة حيازات زراعية وجواخير ابل وأغناما وغيرها وبأن أبواب مكتبه دائما مغلقة أمام المواطنين المراجعين تحدى البدر ان يوجد في سجلات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اسم أي نائب من نواب الامة باسمه حيازة زراعية أو جاخور تم منحه اياه من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مشيرا إلى انه رجل مسؤول ولديه مواعيد محددة يجب ان يحضرها في مجلس الوزراء ومجلس الامة وغيرها، وقد تم تخصيص أوقات لاستقبال المراجعين ويجب عليهم الالتزام بمواعيدهم. وحول اتهام البعض له بانه يقوم في الآونة الأخيرة بتجهيز صف ثان يقود الهيئة في حال عدم التجديد له، حيث انه يقوم بإحالة موظفين منتمين لطائفة معينة للتقاعد أو عدم منحهم أي مناصب، نفى ذلك الحديث تماما وقال: أتحدى أي شخص يثبت صحة هذا الحديث، وانه إنسان لا يعرف الطائفية ويتعامل مع الجميع حسب اللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة.