«المواصلات» تحدد قواعد استئجار صناديق البريد

فرج ناصرأصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة قرارا وزاريا بشأن قواعد استئجار صناديق البريد وتنظيمها بهدف تنظيم عملية تأجير الصناديق بين الوزارة والمستأجرين. وقال وكيل الوزارة م.حميد القطان في تصريح صحافي أمس إن القرار تضمن قواعد محددة لاستئجار صناديق البريد منها إمكانية استئجار صندوق بريد في أي مكتب للبريد تتوافر فيه خدمة الصناديق لتسلم بعائث بريدية مباشرة من قبل المستأجر أو وكيله. وأضاف ان تقديم طلب لاستئجار صندوق بريد يتم عن طريق ملء استمارة خاصة يمكن الحصول عليها مجانا من أي مكتب بريد وتقديمها إلى مسؤول مكتب البريد المختص الذي يتولى تسجيل الاستمارة في سجل خاص بالاستئجار، موضحا أن لقطاع البريد الحق في قبول الطلبات او رفضها مع إبداء الأسباب عند الرفض. وذكر ان مدة استئجار صندوق البريد 3 سنوات تبدأ أول أبريل من كل عام على أن يلتزم مستأجر الصندوق بدفع مبالغ معينة بالنسبة للصندوق ومستلزماته، مبينا أن قيمة استئجار الصندوق للأفراد يبلغ 15 دينارا ولصناديق البريد التجاري 30 دينارا تدفع مقدما عن فترة إيجار 3 سنوات. ولفت القطان إلى أن مدة استئجار صندوق البريد تنتهي مع نهاية مارس من العام الثالث للاستئجار، مبينا أنه يحق لقطاع البريد تجديد إيجار الصندوق إذا التزم المستأجر بسداد رسم الإيجار خلال شهر أبريل من السنة المالية المجدد فيها الإيجار. وذكر انه إذا تخلف المستأجر عن دفع رسم الإيجار حتى نهاية شهر يونيو من السنة المالية المجدد فيها الإيجار فسيسقط حقه في استئجار الصندوق ويلغى التسجيل، مبينا أنه لن يعتد بأي مراسلات واردة لمستأجر الصندوق عند التخلف عن سداد المبالغ المالية المقررة للاستئجار. وأضاف انه لا يجوز استخدام الصندوق الا من مستأجر الصندوق شخصيا كما لا يعتد بأي مراسلات تحمل اسم خلاف اسم المستأجر بالنسبة لصناديق الأفراد واسم الشركة بالنسبة للصناديق التجارية، مؤكدا حق قطاع البريد في إلغاء تسجيل الصندوق إذا ثبت خلاف ذلك. وقال القطان ان القرار منع تسجيل أكثر من صندوق واحد باسم شخص واحد (طبيعي أو اعتباري) في مكتب بريد واحد الا اذا كان للشخص الاعتباري فرع أو أكثر يقع في ذات منطقة مكتب البريد فيكون للفرع صندوق خاص به. وأضاف ان قطاع البريد لن يضع البعائث المسجلة في الصناديق البريدية وانما يضع الإشعارات الخاصة بها ويجب توقيع هذه الإيصالات وتقديمها إلى شباك التوزيع الخاص بتسليم المسجلات لتسلمها ويعتبر توقيع الشخص الذي يتسلم تلك المسجلات إقرارا كافيا لقطاع البريد بتسلمها من قبل المرسل إليه. وذكر ان القرار اشترط توزيع البعائث في الصناديق بحالة جيدة ودون تأخير وعليه فإن قطاع البريد لا يقبل اي شكوى بخصوص تأخير او تلف او نقص او فقد البعائث الا اذا قام المستأجر او وكيله بإعلام المسؤول البريدي عن ذلك حال تسليمه البعائث من الصندوق. وبين انه لا يجوز للمستأجر ان يحجز اي بعثية لا تخصه وعليه إعادتها فورا وبذات حالتها كما لا يجوز أن يعبث بالطوابع الملصقة عليها أو ينزعها. وذكر انه يجب على المستأجرين المحافظة على المفتاح الصادر من قطاع البريد وعدم صنع نسخه عنه، مبينا انه في حالة المخالفة فيحق لقطاع البريد إلغاء تسجيل المستأجر. وأوضح ان القرار منع التنازل عن استئجار الصندوق اثناء السنة المالية الا بالموافقة الخطية من قطاع البريد وفي حالة المخالفة يسقط حق المستأجر في رصيد المبلغ المدفوع ويلغى تسجيله.