الهاجري: مديونية « المهندسين» 107 آلاف دينار واتخذنا الإجراءات القانونية قبل قطع التيار عنها

دارين العلي قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري، إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية قبل لجوئها لقطع التيار الكهربائي عن جمعية المهندسين، مبينا أن الوزارة تقدمت باستشكال إلى المحكمة الموضوعية التي أصدرت قرارا بإعادة التيار للجمعية. وقال الهاجري في مؤتمر صحافي في مبنى الوزارة أمس، إن حجم المديونية على الجمعية بلغ 107 آلاف دينار، مبينا أن الجمعية أخطرت الوزارة في وقت سابق باستعدادها لدفع 500 دينار شهريا لدفع مستحقات الوزارة، إلا أن الوزارة رفضت ذلك بسبب أن حجم استهلاك الجمعية الشهري يبلغ 500 دينار تقريبا، مما يعني صعوبة تقليص حجم المديونية على أساس هذا المبلغ. وبين الهاجري، أن الجمعية لجأت للمحكمة الموضوعية وفي دائرة اخرى، وذلك بعد أن صدر حكم محكمة الاستئناف من محكمة اخرى بصحة إجراءات وزارة الكهرباء والماء، مما اضطرها إلى قطع التيار مجددا بعد أن تمت إعادته بناء على حكم سابق وتحديدا في تاريخ 14 أبريل الماضي، مشيرا إلى أن ميزانية الجمعية ومن خلال تقاريرها السنوية تشير إلى إمكانية دفع المبالغ المستحقة عليها للوزارة، مبينا أن جميع جمعيات النفع العام بادرت إلى سداد ما عليها باستثناء جمعية المهندسين. وقال الهاجري، إن الوزارة تطبق القانون على الجميع دون استثناء، لتحصيل مستحقاتها والمحافظة على المال العام، مشيرا إلى أن الجمعية سبق وان أقرت بحجم المستحقات عليها، قبل أن تعود وتنفي ذلك بحجة وجود قراءة خاطئة للعدادات، موضحا انه تم تطبيق القانون عليها لعدم استجابتها لنداءات الوزارة المتكررة، حيث بدأ القطع تدريجيا بالإدارة عن طريق خدمة المياه أولا ثم الكهرباء لاحقا، مشددا على أن حملات الوزارة مستمرة لتحصيل مستحقاتها من عموم المستهلكين، حيث بلغت التحصيلات 240 مليون دينار، مشيدا بتعاون المستهلكين في عملية دفع الفواتير. وأشار إلى أن الجمعية لجأت إلى رفع دعوى موضوعية وكان تم تحديد جلسة في 6/11 الماضي، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبات الجمعية، وقررت التأجيل لجلسة 8/10 المقبل، موضحا أن هناك حكما نهائيا صادرا لصالح الوزارة يقضي بإلغاء حكم إيصال التيار للجمعية، وعليه قامت الوزارة بالتعامل مع الحكم طبقا للقانون، وقامت برفع إشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر من دائرة موضوعية، مبينا أنه وبمجرد رفع الاستشكال تصبح الوزارة غير ملزمة بتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى رفع استئناف أيضا.