العازمي: نتمنى أن يكون المجلس المقبل متجانساً ويمثل جميع أهل الكويت

    قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الاشغال فلاح العازمي ان الكويت تعد مثالا يحتذى على مستوى العالم في الديموقراطية في هذه الفترة الزمنية التي تمر بها الكثير من الدول العربية بالاعتصامات والاضرابات بحثا عن الديموقراطية التي أنعم الله علينا بها. وأوضح العازمي في تصريح صحافي ان الساحة المحلية تشهد بعض فعاليات هذا العرس الديموقراطي ممثلة في إقامة المرشحين ندوات ومؤتمرات معربا عن امله في ان يكون المجلس المقبل مجلسا قويا ومتجانسا يمثل جميع أهل الكويت ويراعي المصلحة العليا للوطن والعمل على رفعته وتقدمه لتعود الكويت رائدة في جميع المجالات دون تحزب أو انحياز إلى تيار أو فئة محدودة. وطالب العازمي بضرورة إزالة حالة الاحتقان وحالة التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي أصاب جميع خطط التنمية، وذلك لاختلاف سياسات الحكومات المتعاقبة، ما كان له بالغ الأثر على المواطنين وظهور حالة من الإحباط لدى كل أبناء الوطن فلا بد أن يكون التعاون هو الأساس وليس التناحر والتصلب في الرأي، لأن الخاسر في النهاية هو الكويت. وأوضح العازمي أن مجلس الأمة المقبل عليه عبء كبير في النظر إلى التشريعات القائمة والتي عفى عليها الزمن، ولعل أهمها قوانين الخدمة المدنية التي أصابتها الشيخوخة. وأصبحت لا تلبي مطالب المواطنين، بل هي تشكل أكبر عقبة أمام إيجاد فرص العمل للشباب الكويتي الذي ينتظر الحصول على فرصته للعمل، ولقد ألزمت المادة 41 من الدستور الدولة بتوفير العمل للمواطنين، وعلى عدالة شروطه، ومن هنا فلا بد من إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالخدمة المدنية، وجعلها أكثر مرونة بالنسبة للتعيينات، وإيجاد الدرجات اللازمة واستحداثها بصفة مستمرة، بناء على طوابير الشباب الذين بلغوا سن العمل، وينتظرون الفرصة، ولكن تقف هذه التشريعات الجامدة في طريقهم، كما يجب أن تتم مراعاة وإنصاف من تنتهى خدمتهم ومنحهم مزايا تعينهم على مواجهة الحياة في المستقبل بعد أن أفنوا عمرهم في تنمية وازدهار الوطن. وفي هذا السياق، فإنه يجب أن تكون هناك سياسة واضحة المعالم بالنسبة للإحالة إلى التقاعد لمن بلغت خدمته 30 عاما، وأن تكون هذه السياسة مجردة، ولها من الشفافية ما يحقق العدالة بين الجميع دون انتقائية، لأنه من الملاحظ أن هناك محاباة لطائفة دون طائفة أخرى، وهذا في حد ذاته إخلال بالعدالة والمساواة بين أبناء الوطن. ومن هنا، فإنه من العدل أن تسن قواعد واضحة تطبق على الجميع دون تفرقة لأن الكل أبناء لهذا الوطن.