باقر: المبارك خالف قرارات «الخدمة المدنية» بصرف العلاوات وعدم تنفيذ أحكام قضائية

رد وزير التجارة والصناعة احمد باقر على كتاب لجنة العرائض والشكاوى بشأن الشكوى المقدمة من ناصر المبارك بسبب عدم الأخذ بأسباب استقالته، مؤكدا ان للوزير المختص سلطة قبول الاستقالة دون ان يعلق ذلك على تصديق من سلطة، مشيرا الى كثير من المخالفات التي ارتكبها المبارك، وانه تجري حاليا تسوية لمديونية المذكور للمبالغ التي صرفها دون وجه حق، وفيما يلي رد الوزير: بالاشارة الى كتابكم رقم (19/15/1-4917) بشأن رغبة لجنة العرائض والشكاوى في موافاتها برأي الوزارة بموضوع الشكوى رقم 83 والمقدمة من ناصر المبارك. نود الافادة بأنه باستقراء ما ورد بالاستقالة المقدمة من المذكور تبين أنها جاءت غير معلقة على شرط يحول دون نتاجها لأثرها، حيث قررت السلطة المختصة قبولها. علما بأنه قد تم اعداد مذكرات من المستشارين بالوزارة على ما جاء في الاستقالة من ادعاءات انتهى فيها البحث الى انها جاءت مرسلة، كما قدم وكيل الوزارة رده على الادعاءات، حيث عرضت الاجراءات على مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 10 لسنة 2008 وأصدر قراره التالي: «ان مجلس الخدمة المدنية أحيط بتطورات الموضوع ويكتفي بما تم من اجراءات». واضاف الوزير باقر: ولما كان نص المادة 74 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية قد جرى على انه: «للموظف ان يقدم استقالته من وظيفته، ويصدر قرار بقبولها من الوزير اذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية»، ومفاد ذلك ان المشرع منح الوزير المختص سلطة قبول الاستقالة دون ان يعلق ذلك على تصديق من سلطة على كونها انهاء لعلاقة تنظيمية بين الموظف والدولة. وهنا يتوجب ان نبين ان المذكور قد قام ببعض التصرفات والاجراءات التي تخالف وتتعارض مع بعض النظم واللوائح ولم يقم باتخاذ اجراءات لتصحيح المخالفات والأوضاع الخاطئة وذلك بما تمليه عليه واجبات وظيفته ونذكر منها: تسويغه لاصدار العديد من القرارات بشأن ندب وتسمية بعض موظفي الوزارة للوظائف الاشرافية بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعدم التعاون لتصحيح القرارات المخالفة. حيث افادت كتب ديوان الخدمة المدنية بعدم سلامة الرأي الوارد في خطابه والتقارير المحولة منه ومبرراته بهذا الشأن وذلك من خلال كتب ديوان الخدمة المدنية الواردة بتاريخ 12/8/2008 و28/9/2008. استصداره سلسلة من القرارات بلغ عددها 31 قرارا اداريا قد صدرت بالتعيين خلال الفترة من 24 مارس 2008 الى 2 أبريل 2008 بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2008 بوقف التعيين والنقل والندب وشغل الوظائف الاشرافية خلال فترة حل مجلس الأمة. تسويغه لقرارات وزارية بمهمات رسمية هي في حقيقتها دورات تدريبية. اصداره قرارات ادارية بنقل مسؤولين من وظائف اشرافية الى وظائف ليس لها اختصاص محدد مما شاب القرارات بالانعدام. تكليفه لبعض الأشخاص بالقيام بأعمال بشكل غير رسمي. قام بمخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن اجراءات صرف العلاوات والبدلات والمكافآت من خلال قيامه بالصرف لنفسه مكافأة بدل طبيعة عمل للمهندسين الكويتيين ومكافأة مستوى وظيفي للمهندسين الكويتيين. عدم اتخاذه اجراءات لتنفيذ احكام قضائية. استخدام المذكور لخط الهاتف النقال الخاص بالوزارة في شهر واحد بمبلغ يربو على 900 دينار دون مبرر معقول. قام بشراء عدد من أجهزة التلفاز والبلازما لقياديي الوزارة دون صدور قرار بذلك ودون حاجة فعلية ودون الرجوع لوكيل الوزارة في هذا الشأن حيث رفض بعض القياديين بالوزارة استلام هذه الأجهزة. علما بأنه تجرى تسوية مديونية المذكور للمبالغ التي صرفها دون وجه حق بمعرفة الادارة المختصة بالوزارة.