خلاف حكومي حول ضوابط خصخصة الكهرباء والماء

مريم بندق في الوقت الذي تتسارع فيه الخطوات الحكومية لخصخصة قطاعي الكهرباء والماء ضمن القطاعات الحكومية المقترحة للخصخصة، برز خلاف حكومي ـ حكومي حول اللائحة التنفيذية التي تتضمن ضوابط ومعايير عمليات الخصخصة. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: ان ادارة الفتوى والتشريع قامت باجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للخصخصة المقدمة من المجلس الأعلى للتخصيص مما تسبب في احداث خلاف أدى الى عرقلة جهود الخطوات اللاحقة نحو إقرار اللائحة ومن ثم إنشاء المجلس الفني للتخصيص تمهيدا لاعلان ضوابط الخصخصة. واوضحت المصادر ان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي لحسم الخلاف بين ادارة الفتوى والتشريع وبعض اعضاء المجلس الأعلى للتخصيص حول اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص «37/2010». واضافت المصادر ان الهدف من تشكيل اللجنة اعادة دراسة النقاط الفنية والقانونية التي ادخلتها ادارة الفتوى والتشريع على اللائحة ومدى اهمية هذه الخطوة واتساقها مع أهداف الخصخصة وحماية حق الدولة والمواطنين من نواحي الأسعار وجودة الخدمة وفرص العمل للكوادر الوطنية. هذا وتضم اللجنة في عضويتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي وممثلين عن وزارة المالية، ادارة الفتوى والتشريع، المجلس الأعلى للتخصيص، وقد طلب منها اعداد تقرير لتقديمه الى اللجنة القانونية الوزارية والتي بدورها ترفع مذكرة شاملة لمجلس الوزراء.