الروضان لـ «الأنباء»: سأنفذ القانون وأعطي كل ذي حق حقه في مناقصة الـ 64 سيارة سوبربان

مريم بندق كشفت وكيلة وزارة التربية المساعدة للقطاع الاداري عائشة الروضان عن ان الوزارة لن تتوان في تطبيق القانون في قضايا المناقصات التي تبرمها مع بعض الشركات لتوفير احتياجاتها. واوضحت الوكيلة الروضان ـ في تأكيد لما سبق ان انفردت بنشره «الأنباء» في 15 الجاري ـ فيما يتعلق بموضوع مناقصة توريد 64 سيارة سوبربان لنقل المعلمات، تدرس الوزارة القضية من النواحي القانونية وتنظر في المواصفات والشروط الفنية الواردة في العقد الموقع مع الشركة الموردة وكذلك اسباب رفض مدير ادارة الخدمات بالانابة مسلم الساعي بحسب الوضع الحالي ليتم اتخاذ القرار المناسب. واضافت: بعد اطلاعنا على كل المذكرات، تمت احالتها الى الشؤون القانونية مع الشهادات المقدمة من صاحب الشركة للدراسة لتقديم الرأي النهائي. واعلنت وكيلة القطاع الاداري عائشة الروضان ان الوزارة ستعتمد رأي الشؤون القانونية وستعطي كل ذي حق حقه بحسب القانون «من جانبي سأنفذ القانون وسأعطي كل ذي حق حقه». يذكر ان «الأنباء» قد انفردت في 15 الجاري بنشر ان صاحب الشركة الموردة للباصات التي يرى مدير ادارة الخدمات بالانابة مسلم الساعي انها غير مطابقة للمواصفات يمتلكها شقيق الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية راضي الرشيدي، ومازالت الباصات تقف حتى الآن منذ اكثر من شهر في الساحات الامامية لوزارة التربية. وبحسب مصادر مقربة من مدير ادارة الخدمات بالانابة مسلم الساعي، فإن اسباب الرفض تنطلق من ان السيارات الـ 64 التي اوردها صاحب الشركة تختلف في مواصفاتها الفنية عن المواصفات الواردة في ا لعقد الموقع مع الوزارة. وحول مدى هذه الاختلافات، اجابت المصادر ان السيارات تم توفيرها من شركة اخرى غير المنصوص عليها في العقد، فضلا عن انها ضيقة من الداخل، مستدركة: نعم فعدد المقاعد نفسها المنصوص عليه في العقد وهو سبعة مقاعد، لكن مساحة السيارة من الداخل ليست المساحة ذاتها الواردة في العقد، والاختلاف الثاني نص العقد ان يكون نظام التكييف مركزيا، اما السيارات التي تم توفيرها فلا يتوافر بها هذا النظام، بل يتوافر بها نظام تكييف عادي. واضافت المصادر: لن نستلم هذه الباصات ولن نتحمل المسؤولية، خصوصا ان صاحب الشركة لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في بنود العقد باحضار عينة من السيارات، بل قام بتوفير جميع السيارات البالغ عددها 64 سيارة وتركها في ساحة الوزارة، ونحن نرفض هذا الاسلوب الذي لجأ اليه صاحب الشركة لوضع الوزارة امام الامر الواقع. وزادت المصادر المقربة من مدير ادارة الخدمات بالانابة مسلم الساعي: اذا كان المسؤولون في وزارة التربية يرون ان هذه السيارات مطابقة للمواصفات، فلماذا لا يتحلمون المسؤولية ويعتمدون قرار التسلم؟ ولماذا ينتظرون من مدير ادارة بالانابة ان يتحمل المسؤولية؟ ولماذا يتركون الباصات طوال هذه المدة على الرغم من الحاجة لها في نقل المعلمات؟ الصفحة في ملف ( PDF )