الحجي: نتجه لتفعيل مشروع قانون تحويل إدارة الفتوى والتشريع إلى هيئة مستقلة

دانيا شومان شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي على اهمية دور التشريع وادواته الفاعلة في مواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحقيقا للتنمية الشاملة، حيث يمثل التشريع البنية الاساسية في بناء المجتمعات المتقدمة. جاء هذا خلال رعايته افتتاح المؤتمر الثامن لمسؤولي ادارات الفتوى والتشريع الذي انطلق صباح امس بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة ورئيس الفتوى والتشريع المستشار الشيخ محمد السلمان والوزير المفوض ومدير الادارة العامة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية د.محمد حسين. وأعرب الحجي عن سعادته لرعاية المؤتمر، معتبرا ان عالمنا العربي وكجزء في منظومة دول العالم الثالث بحاجة الى ان نؤسس القوانين لتكون كمسطرة لتسير عليها هذه الدول، مشيرا الى ان الكويت قد بدأت بمثل هذا الالتزام منذ فترة طويلة، وهذا ما يظهر تاريخ نشأة «الفتوى والتشريع» منذ 48 عاما مرت على ارساء القوانين، لافتا الى ان المؤتمر يتماشى مع ما يؤكده صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأننا دولة قانون ومؤسسات، وبالتالي يجب ان يسود القانون، وهو الملاذ الذي نلجأ اليه في كل الامور التي نختلف فيها، واضاف: يأتي انعقاد هذا المؤتمر ليكمل المسيرة التي خطتها الكويت في هذا المجال، لافتا الى الدور الريادي للكويت في اقرار القوانين حيث اقر قانون الاحوال الشخصية بعد انعقاد مؤتمر الكويت ووزراء العدل قبل 20 عاما ووفق تأكيد الوزير المفوض لجامعة الدول العربية، موجها الدعوة لأي مسؤول او مواطن في الدولة لأن يكون القانون هو السائد والالتزام بأحكام القانون في جميع التعاملات وعدم الخروج عليه بأي شكل كان، مضيفا ان انعقاد، ومجال وحدة التشريع ايضا، لافتا الى ان التشريع يمثل البنية الاساسية في بناء المجتمعات المتقدمة، كما يعد احد عناصر التنمية الشاملة بمجتمعاتنا، ولفت الحجي حول نية الحكومة تفعيل مشروع قانون تحويل ادارة الفتوى والتشريع الى هيئة مستقلة الى أن الحكومة سعت وتسعى دائما لتطوير عمل كل المؤسسات ومن ضمنها ادارة الفتوى والتشريع وهيئة سوق المال ولجنة المناقصات، وهذه القوانين موجودة لدى مجلس الامة واعطيت الاولوية، متمنيا ان يتم الانتهاء منها خلال الاشهر المقبلة، مشيرا الى ان المؤتمر جاء تتويجا لجهود رائدة بذلت على مدار الاجتماعات السبعة السابقة التي انجزت فيها الكثير من المهام المدرجة على جداول اعمال الاجتماعات في مجال العمل التشريعي، بمشاركة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية، واضاف الحجي «بعد اطلاعاتي على الوثائق المهمة التي اعدها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ما اعدته ادارات التشريع العربية في اوراق عمل مقدمة لهذا الاجتماع والذي تدور محاوره حول عدد من اهم القضايا التشريعية ومقتضيات احكام التجارة الالكترونية وغيرها من الاوراق التشريعية المميزة المدرجة على الجدول، فاننا على يقين ان توصيات اجتماعكم ستحقق غايتها نحو توحيد التشريع العربي. ثم ألقى رئيس الفتوى والتشريع المستشار الشيخ محمد السلمان كلمة قال فيها: تأتي اجتماعات هذا المؤتمر في ظروف اقليمية ودولية متغيرة، حيث تشهد الساحتان الدولية والعربية كل يوم من التطورات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ما يوجب علينا اعادة النظر في خططنا التشريعية واولويات برامجنا التشريعية وأساليب المواجهة لجميع هذه المتلاحقات المتتابعة. وتابع: تعد ادارة التشريع احدى ادوات التنمية في عالمنا المعاصر، لذا فقد اعتمد المؤتمر في اجتماعاته السابقة عدة منطلقات لأعمال اجتماعاته، ومن بينها دور التشريع في التنمية. واوضح ان اداة التشريع يجب ان يكون لها دور بارز في خطط التنمية الشاملة في البلاد، فهي الركيزة الاساسية لجميع مشروعات التنمية، لذا يجب ان ينهض التشريع بوظيفته الاجتماعية المهمة في حماية المصالح الاساسية للوطن على وجه يحقق التوازن بين حماية هذه المصالح وتوافقها مع ما جاءت به الالتزامات الدولية، والتي اتفق عليها المجتمع الدولي في اتفاقياته ومعاهداته الدولية الشارعة.