اللوائح التنفيذية لـ 3 قوانين جاهزة

لجنة وزارية لوضع التصورات بشأن الخطوات العملية والإجراءات الكفيلة بترجمة مضامين النطق السامي وتحقيق أهدافها تكليف رئيس الوزراء بترؤس وفد الكويت لاجتماعات الدورة القادمة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً عن صاحب السمو   مريم بندق شكل مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي ترأسها رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس المجالس العليا المتخصصة واللجان الوزارية الدائمة وستكون الرئاسة للوزراء لكل منها كالمعتاد في اللجان السابقة. وكلف المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز لوضع تصوراتها بشأن الخطوات العملية والإجراءات الكفيلة بترجمة مضامين النطق السامي والخطاب الأميري وخطاب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفة عامة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق انطلاقة اقتصادية وتنموية. هذا وعلمت «الأنباء» أن تعليمات وجهت للوزراء بناء على توجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للجهات المختصة للانتهاء من صياغة اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرت وأحيلت للحكومة قبل 16 يونيو الماضي أي قبل حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس ديسمبر 2012، وإدراجها على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن اللوائح التي يعكف الوزراء على بلورة الملامح الرئيسية النهائية لها تشمل قانون التراخيص التجارية الذي سيكون علامة فارقة للقضاء على البيروقراطية والروتين لجذب المستثمرين لتوطين مشاريعهم داخل البلاد من خلال السرعة في إصدار التراخيص بل سيتم منح المستثمرين رخصة مؤقتة لاستكمال متطلبات افتتاح المشاريع دون انتظار إصدار الترخيص بصورة نهائية. وتطرقت المصادر الى أن اللوائح التنفيذية تشمل أيضا القانون رقم 24 لسنة 2012 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية للفئات الواردة في القانون حيث ستصدر اللائحة بمرسوم وتتضمن ضوابط تقديم إقرارات الذمة المالية وفحصها وعما إذا كان احد الإقرارات ناقصا أو غير صحيح. هذا وتشمل اللوائح التنفيذية التي ستوضع على طاولة مجلس الوزراء قانون الجمعيات التعاونية والذي اقر بمداولتيه في جلسة واحدة للمجلس المبطل استثناء من المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس بناء على طلب الحكومة. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبد الله بما يلي: اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة من صاحب السمو الأمير الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والتي عبر فيها سموه عن معاني الشكر والتقدير لكافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الدولة على جهودها الطيبة لتهيئة الأجواء المناسبة التي مكنت المواطنين من أداء واجبهم الوطني لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2013 والتي تمت بأجواء عامرة بالحرية والنزاهة والهدوء والتنافس الأخوي الشريف بما عكس الوجه الحضاري للشعب الكويتي وإيمانه الراسخ بالنهج الديموقراطي. ثم أحيط المجلس علما بأمر صاحب السمو الأمير بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بترؤس وفد الكويت لاجتماعات الدورة القادمة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة ـ ممثلا عن صاحب السمو الأمير. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت والتي تضمنت شرحا لاخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية والأمنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار فيها. ثم اطلع المجلس على الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير من كل من الرئيس عبدالله غول رئيس جمهورية تركيا وفخامة الرئيس بيير نيكورونزيزا رئيس جمهورية بوروندي وداتو سري محمد نجيب رئيس وزراء ماليزيا وتأتي هذه الرسائل في ضوء العلاقات الطيبة القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الصديقة والحرص المشترك على تطوير هذه العلاقات وتقويتها. ثم استعرض المجلس مضامين النطق السامي والخطاب الأميري لصاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة وكذلك ما تضمنته كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة. وقد أشاد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية بعظيم تقديره واعتزازه بمضامين النطق السامي والخطاب الأميري في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة وما تفضل به صاحب السمو الأمير من توجيهات ونصائح سديدة للحكومة لتحقيق الإصلاح الشامل ودفع مسيرة التنمية وتلبية آمال وتطلعات المواطنين. كما أشار إلى ما تعهدت به الحكومة أمام صاحب السمو الأمير ومجلس الأمة والشعب الكويتي من توجهات رسمت ملامح تحرك الحكومة في المرحلة القادمة وذلك في الكلمة التي ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء في هذه المناسبة. وقد أكد مجلس الوزراء أن التوجيهات السامية والنصائح السديدة التي وجهها صاحب السمو الأمير بالإضافة إلى توجهات الحكومة المشار إليها هي محل التزام جاد تستوجب من الحكومة بذل قصارى الجهد لتنفيذها ليتحقق الإصلاح المنشود وترى المشروعات الحيوية طريقها إلى النور وذلك وفقا لنهج عملي واقعي جديد يوفر آليات المتابعة والتقويم وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، تنتقل بأداء الأجهزة الحكومية إلى مرحلة عامرة بالإنجاز والأداء الفاعل الذي من شأنه تحقيق الغايات الوطنية المنشودة وتجسيد آمال وتطلعات المواطنين. وقد كلف مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير التجارة والصناعة ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لتتولى وضع تصوراتها في شأن الخطوات العملية والإجراءات الكفيلة بترجمة المضامين المشار إليها وتحقيق أهدافها. هذا وقد استكمل المجلس تشكيل المجالس العليا المتخصصة واللجان الوزارية الدائمة بمجلس الوزراء تمهيدا لمباشرة كل منها الاختصاصات والمهام المنوطة بها. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.