ذكرى الرشيدي: لم أعين أقربائي في المناصب الإشرافية والافتراءات لن تثنيني عن فتح ملفات فساد سوق العمل

أكدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أنها لم تعين أي قريب لها حتى الدرجة الخامسة او السادسة في اي مناصب اشرافية متحدية اثبات تعيينها شخصا واحدا في أي وظيفة اشرافية خلال تسلـمها حقيبة الشؤون. وأوضحت الوزيرة ـ في رد مفصل تلقت «الأنباء» نسخة منه ـ ان قبيلة الرشايدة تعد احدى شرائح النسيج الاجتماعي بالكويت وتعدادهم بعشرات الألوف ويعاملون بوزارة الشؤون كسائر موظفي الوزارة، لافتة الى ان كونها تنتمي الى هذه القبيلة الكريمة وهو شرف تحمله يجعلها تقف على مسافة واحدة من جميع العاملين في الوزارة، وشددت على انها وضعت 11 اسما للمناصب القيادية ليس بينهم واحد من أقربائها. وقالت: إزاء هذه الحملة الشعواء والمنظمة التي شعر بها كل المخلصين من أهل الكويت فإنني أؤكد أنني لم ولن تثنيني هذه الافتراءات عن المضي قدما في فتح ملفات الفساد الذي يعج به سوق العمل، والذي تقف خلف استمراره قوى يعرفها الجميع، كما لن أتردد في تكليف الكفاءات وضخ الدماء الشابة بالوزارة للارتقاء بالخدمات التي تقوم بتقديمها. وبخصوص شقيقتها ومزاعم تكليفها، أكدت الرشيدي ان شقيقتها موجه عام بوزارة التربية وحاصلة على الشهادة الجامعية في جامعة الكويت منذ ما يزيد على 25 عاما وقد تمت الاستعانة بخدماتها منذ يناير مطلع هذا العام لمدة سنة، وقد وردت موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بخدماتها، وقرر الديوان المكافأة المالية المقررة لها وهذا ليس بجديد حيث مضى عليه ما يزيد على 7 أشهر، وأثير ذلك من البعض في المجلس السابق وتم الرد عليه في حينه.  وفيما يلي نص البيان: نشرت احدى الصحف المحلية بتاريخ 11/8/2013 في صفحتها الأولى عنوانا رئيسيا بارزا جاء فيه «الرشيدي تعين المزيد من اقاربها» وقد جاء في تفاصيل الخبر انه لاتزال الوزارة تعاني تخبطا في قرارات الوزيرة ووكيل الوزارة بعد ان تحولت عملية التكليف في بعض المناصب لمصلحة اقرباء الوزيرة. ومحاولة من الجريدة لإعطاء انطباع للقارئ الكريم بأن هناك سلسلة من قرارات التنفيع بإسناد مناصب لأقرباء الوزيرة بدأت فقرتها الثانية بعبارة آخر مظاهر هذا التخبط والتجاوزات صدور قرارات بتعيين عدد من ابناء اقاربها خلال فترة الانتخابات في بعض ادارات العمل الامر الذي اثار الاستغراب والدهشة، وإمعانا في إيهام القارئ الكريم ولإقناعه بصحة ادعاءات تلك الجريدة اورد محرر الخبر بين قوسين عبارة «تحتفظ تلك الجريدة بقرارات التعيين» ليوهم القارئ الكريم ان ما سطره حقيقة ثابتة لا تقبل النقاش، مكملا خبره بذكر ثلاثة مناصب اشرافية فقط ومختتما فقرته بذكره ان الجميع ينتمون الى القبيلة نفسها. وفي الفقرة الثالثة ذكر محرر تلك الصحيفة ان الوزيرة كانت قد عينت شقيقتها لتقديم الاستشارات في مجال الرعاية الاجتماعية والمرأة والطفل مقابل مكافأة 1250 دينارا خارج اوقات الدوام الرسمي ومن أنها خريجة معهد تجاري. ومما سلف اود ان ابين للرأي العام وللصحافة الكويتية والإخوة المواطنين والمواطنات هذا الرد: يؤسفني ان تورد تلك الصحيفة عبارات لتضليل القارئ الكريم وإيهامه بصحة واقعة لا وجود لها على ارض الواقع، فأين المزيد من التعيينات التي اشار إليها العنوان الرئيسي للصحيفة؟ ومتى تمت؟ فقد كان الاجدر بتلك الصحيفة ان تحدد وتذكر تواريخ التعيينات ليتسنى للقارئ الكريم الاطلاع على تلك الحقائق والحكم عليها ان وجدت. ولكن ذلك كشف ان ما ورد بالعنوان الرئيسي ما هو الا افتراء وتجنٍ القصد منه تشويه سمعتي السياسية وإظهاري بمظهر المخلة بواجباتي الدستورية، فالعنوان قد جاء عاريا عن الصحة تماما. وامعانا في تشويه الحقائق، ومحاولة من ذلك المحرر في تلك الصحيفة على تأكيد ما يدعيه ذكر ثلاثة تكليفات مجتزأة هي تكليف رئيسي قسم بمهام مراقبين وتكليف موظف بمهام رئيس قسم، ولكنه أبى إلا أن يكشف كذب خبره عندما استدرك بذكره ان الثلاثة ينتمون الى ذات القبيلة ويعني قبيلة «الرشايدة» الكريمة، وهنا اؤكد لجميع المهتمين والقراء الكرام انني لم اعين اي قريب لي حتى الدرجة الخامسة او السادسة في اية مناصب اشرافية وأتحدى تلك الصحيفة امام اهل الكويت ان تثبت تعييني لشخص واحد فقط، لأي وظيفة اشرافية خلال تسلمي لحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأي من أقربائي. اما اذا كان محرر تلك الصحيفة يخلط ما بين الاقارب وبين ابناء قبيلة الرشايدة الكرام عامدا ام جاهلا، فليكن معلوما لتلك الصحيفة أن قبيلة الرشايدة الكرام هم احد شرائح النسيج الاجتماعي بدولة الكويت وتعدادهم بعشرات الألاف بالدولة ويعاملون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كسائر اخواني واخواتي موظفي الوزارة، وان اعتقدت تلك الصحيفة ان كوني أنتمي لهذه القبيلة الكريمة يجعل كل من ينتمي لهذه القبيلة قريبا لي فهذا شرف أحمله لكنه لا يجعلني في موقعي الوزاري الا ان أقف على مسافة واحدة من جميع العاملين في الوزارة، وليكون أهل الكويت الكرام على بينة من هذه الافتراءات والحملة الظالمة التي أتعرض لها، فإنني سأضع اختياراتي أثناء تولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السابقة والحالية أمامهم، فقد رشحت الاخوة والاخوات الأفاضل التالي أسماؤهم للمناصب القيادية والرفيعة وهي قرارات يعود لي اختيارها وفقا للقوانين والنظم فهل من بينهم أي من أقربائي؟ عبدالمحسن مشوطي المطيري (وكيلا للوزارة)، د.زكي السليمي (وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية) بالتكليف، د.حسين دويهيس (وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية) بالتكليف، د.فاطمة الملا (وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون الرعاية) بالتكليف، صلاح الرباح (وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون) بالتكليف، مسلم السبيعي (مدير إدارة الرعاية الأسرية) بالتكليف، هناء الهاجري (مدير إدارة العلاقات الخارجية) بالتكليف، خلف الطواش (مدير إدارة العلاقات العامة) بالتكليف، أحمد الصانع (مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات) بالتكليف، يوسف العفاسي (مدير إدارة الجمعيات الأهلية) بالتكليف، عبدالله الحمدان (مدير إدارة خدمة المواطن) بالتكليف. وازاء هذه الحملة الشعواء والمنظمة التي شعر بها كل المخلصين من أهل الكويت فإنني أؤكد انها لم ولن تثنيني عن المضي قدما في فتح ملفات الفساد الذي يعج بها سوق العمل والذي تقف خلف استمراره قوى يعرفها الجميع. كما لن أتردد عن تكليف الكفاءات وضخ الدماء الشابة بالوزارة للارتقاء بالخدمات التي تقوم بتقديمها. وأخيرا فإن ما ذكره محرر تلك الصحيفة من ختام الفقرة الثالثة بأن شقيقتي هي خريجة معهد تجاري فأود أن يعلم القارئ الكريم أن شقيقتي هي موجه عام بوزارة التربية وحاصلة على الشهادة الجامعية من جامعة الكويت منذ ما يزيد على 25 عاما وقد تم الاستعانة بخدماتها منذ يناير مطلع هذا العام لمدة سنة، وقد وردت موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بخدماتها، وقد قرر الديوان المكافأة المالية المقررة لها، وهذا ليس بجديد حيث مضى عليه ما يزيد على سبعة أشهر وأثير من البعض هذا الأمر في المجلس السابق وتم الرد عليه في حينه، الأمر الذي يثير الاستغراب بإثارته من جديد وبهذا الصخب غير المبرر، مما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول من وراء هذه الحملة الظالمة. وختاما فإنني أرجو من جميع الصحف ووسائل الإعلام الكويتية تحري الدقة والبعد عن التجني والافتراءات داعية المولى عز وجل ان يحفظ الكويت في ظل قيادتنا الممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.