أصحاب مكاتب العمالة: نطالب بتغيير اللائحة الداخلية وتعديل رسوم الاشتراك

عبدالهادي العجمي اعرب رئيس اتحاد مكاتب العمالة السابق عبدالعزيز العلي عن اندهاشه من مسلك اعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين، موضحا ان عملهم يشمل تنظيم المهنة والارتقاء بها والعمل على تحقيق مصالح اصحاب المكاتب وبذل الجهد لتحسين ادائها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عدد من اصحاب مكاتب العمالة المنزلية، وتابع العلي: ان البيان الاخير الصادر عن الاتحاد اصابني بصدمة كبيرة، فالواقع ان هناك هوة كبيرة بين الاتحاد واصحاب المكاتب وقد تضمن العديد من العبارات والاقوال التي تجافي الحقيقة. واضاف: ان البيان اشار الى ان هناك اقاويل كاذبة واشاعات مغرضة صادرة عن بعض اصحاب المكاتب الذين خذلهم القضاء بصدور حكم محكمة التمييز بهدف تعطيل مسيرة الاتحاد واعاقته عن تحقيق غاياته واهدافه المنشودة حسبما زعم، ونقول ان القضاء لا يخذل احدا فهو قضاء شامخ ونذكر مجلس الاتحاد الحالي بان من صدر ضدهم الحكم هم اعضاء مجلس الإدارة التأسيسي وبعض المؤسسين وهم من تحملوا اعباء انشاء الاتحاد واشهاره ولولا جهودهم لما وجد الاتحاد ولما كنتم الآن مجلس إدارته. وتابع: ولأننا نحترم احكام القضاء ونقدرها ولا نعقب عليها مادامت اكتسبت قوة الامر المقضي وبصرف النظر عن ظروف وملابسات صدورها واسبابها التي بنيت عليها فنذكر اعضاء الاتحاد ومجلس إدارته بانه بعد صدور الحكم اقام اعضاء مجلس الإدارة التأسيسي وغالبية اصحاب المكاتب حفل عشاء لتهنئتكم وحتى يمكنكم التواصل مع اصحاب المكاتب للمساهمة في تفعيل دور الاتحاد والمساعدة على تحقيق اهدافه التي تتغنون بها ولكنكم لم تحضروا واضاف: لو كنا نعمل على عرقلة الاتحاد واعاقته لواصلنا اقامة الدعاوى والطعن على جمعيات الاتحاد وانتخاباته الاخيرة، وما اكثر المطاعن التي يمكن توجيهها اليها ولكن حرصا منا على استقرار الاتحاد ومجلس إدارته الحالي ورغبة في ان يتمكن من القيام بدوره والذي نراه حتى الآن ابعد ما يكون عنه، حيث تفرغ فقط لإصدار البيانات والتصريحات. رعاية مصالح الأعضاءوأوضح رئيس اتحاد مكاتب العمالة ان الاتحاد انشئ لحماية ورعاية مصالح اعضائه وتمثيلهم امام الجهات الاخرى وعدم فرض رسوم على الاعضاء الا بموجب اوراق رسمية لكن ما يحدث اليوم هو العكس، رئيس الاتحاد يمارس دورا سلبيا تجاه اصحاب المكاتب من خلال فرضه بعض الرسوم دون اي خدمات او اشياء ملموسة تعود بالنفع على المكاتب. وبعد ذلك تحدث علي شموه احد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية فقال الى متى تتجاهل بعض السفارات قوانين الكويت ولا تطبقها مع العلم ان سفارات الكويت في الخارج من اوليات السفارات التي تقوم بتطبيق جميع قرارات الدولة علينا واضاف ان بعض السفارات اخذت تتمادى اكثر واكثر وسبق ان تحدثنا في هذا الموضوع مع «الخارجية» ووعدونا خيرا ولكن ما نراه الآن العكس. ودعا الى تطبيق العقد الصادر من الكويت والمعترف به في محاكمنا مع التدخل السريع من قبل «الخارجية» لأنه سبق ان تحدثنا معهم وقالوا لنا هذا شأن داخل السفارة ولا نستطيع ان ندخل هذه السفارات ونطلع على امورها، وتساءل شموه شهادة شهود لا تكفي وقال نحن مواطنون قبل ان نصبح اصحاب مكاتب وهذا الضرر ليس على اصحاب المكاتب فقط، بل على المواطنين من خلال زيادة اسعار جلب العمالة، ويجب التدخل السريع وان لم يحصل هذا التدخل فسنلجأ الى اعلى السلطات. واوضح شموه ان وزارة الشؤون جهة اشرافية على الاتحادات وما نراه انها اصبحت متفرجا فقط. ووجه شموه رسالة الى رئيس الاتحاد قال فيها: ليس هناك داع لأن يقول ان باب الاتحاد مفتوح ويجب ان يذكر شروط الانتساب حتى يرى الجميع انه وضع شروطا تعجيزية امام اصحاب المكاتب. وزاد: لن نسكت عن هذا الموضوع سواء عن طريق المحكمة والشؤون ومجلس الامة لأن العملية عملية احتكار، وهناك ضرر وقع علينا. وتحدث جاسم العلي صاحب مكتب فقال: ان مسؤولي الاتحاد قاموا بابرام اتفاقيات مع بعض سفارات الدول الموردة للعمالة تتقاضى تصديق المعاملات عن طريقهم 20 دينارا اضافية لا يصدرون بها اي سندات تفيد تسلمهم لها، وهو الامر الذي حدا بالمكاتب التي تتعامل معهم على زيادة تلك المبالغ على المواطنين وها هم يتشدقون ويطنطنون بأنهم يحافظون على الصالح العام للمواطنين، وبالتالي نقول لهم من الذي يسعى لتحقيق الربح واعتبار نشاط استقدام العمالة عملا تجاريا ربحيا يتعين الكسب منه بأي شكل ممكن سواء على حساب المكاتب او حساب المواطنين او العمالة وبأي شكل كان. عقد جمعية غير عاديةمن جانبه، قال علي العجمي (صاحب مكتب) اذا كان رئيس الاتحاد الحالي صادقا ويريد ان ينتسب اصحاب المكاتب للاتحاد فعليه ان يعقد جمعية غير عادية ويعمل على تغيير اللائحة الداخلية ومنها رسوم الاشتراك مثلا، حيث ان عليك ان تدفع الف دينار رسم اشتراك وان تصبح عضو جمعية عمومية غير فاعل في الاتحاد لمدة سنين لا يحق لك أن تناقش ولا تصوت ولا ترشح نفسك، هل كل هذه الشروط التعجيزية خوفا على الكرسي. وبدوره، تحدث اسعد الدرباس (صاحب مكتب) فقال: تعودنا نحن اصحاب مكاتب العمالة المنزلية على اسلوب الهجوم الذي يتبعه رئيس الاتحاد على المكاتب مثل انها مكاتب تأجير طاولات وغيرها من الاتهامات، متناسيا انه رئيس الاتحاد ومن واجبه الدفاع عن تلك المكاتب بناء على النظام الاساسي للاتحاد، وان كان هناك اي قصور في بعض المكاتب، فبسببه لأنه لم يحتضنهم ولم يسمح لهم بالدخول كأعضاء للاتحاد وتطوير عملهم. واضاف الدرباس: رئيس الاتحاد في تصريحه الاخير يصر على ان ابواب الاتحاد مفتوحة والعضوية مفتوحة، وهذا غير صحيح مع احترامي له، ودليلنا على ذلك انه حتى الآن ومنذ اشهار الاتحاد قبل 4 سنوات لم يتغير عدد الاتحاد عن 13 عضوا، ومجلس الادارة هو نفسه والرئاسة نفسها لم تتغير، في حين ان عدد المكاتب الرسمية في الكويت بموجب الاحصائية الرسمية لوزارة الداخلية والتجارة يزيد على 450 مكتبا، فأين تلك المكاتب من الانضمام للاتحاد، وزاد: نحن مجموعة كبيرة من المكاتب نرغب في الانضمام للاتحاد وسنلجأ للمحكمة لقبول عضويتنا بقوة القانون لأنه من حق اي مكتب مرخص الانضمام للاتحاد وليس حكرا على شخص الرئيس. وقال الدرباس: اما بخصوص ادعائه بأن المكاتب مكاتب تأجير طاولات، فهو بذلك يشكك في عمل مفتشي ادارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية الجهة الرقابية على المكاتب، وهي التي تصدر وتجدد تراخيصها. واضاف: اننا كأصحاب مكاتب نعاني من احتكار شخص الرئيس الاتحاد وعدم السماح لهم بالانضمام، واننا نطلب من وزارة الشؤون وهي الجهة المسؤولة من الاتحاد بالعمل على انضمام اصحاب المكاتب للاتحاد والاشراف على هذه الاجراءات وتحديد رسوم العضوية بمبلغ معقول. دور إصلاحيوقال مجعد المطيري (صاحب مكتب) : طالعنا رئيس الاتحاد بأن الدور الاصلاحي للاتحاد بدأ يلوح في الافق وهذا شيء نستغربه لأن دور الاتحاد حاليا هو الاضرار بمصالح اصحاب المكاتب ودعمه المستمر للسفارات لأهداف تجارية بحتة وليس اهدافا اصلاحية. وتساءل: ما العمل الذي قدمه أو ساعد على اقراره لتحقيق مصالح اصحاب اعضاء الاتحاد. وقال: نحن نسأل المسؤولين في وزارة الخارجية الذين زودوا رئيس الاتحاد بكتاب موجه للسفارات للتعاون مع الاتحاد فقط، مما ادى الى استغلال رئيس الاتحاد هذا الكتاب في عقد اتفاقيات مع السفارات لاحتكار العمل على شخصه وتحصيل مبالغ مالية اضافية من المكاتب قبل اعتماد تلك المعاملات في السفارات، مما ادى الى زيادة تكاليف العمالة المنزلية التي تضرر منها الكفيل، وزاد: نحن نسأل وزارة الخارجية: ما الخدمة التي يقدمها للسفارات ويستحق عليها رسوما من دون ايصال، في حين ان دور الاتحاد هو مساعدة اصحاب المكاتب وليس ابتزازهم وقطع ارزاقهم.