الانتهاء من إعداد مشروع باستحقاق العسكريين نحو 80% من بدلاتهم حال التقاعد أو الإقالة

أمير زكي كشفت مصادر امنية مطلعة لـ «الأنباء» النقاب عن ان المؤسسات العسكرية (الدفاع ـ الداخلية ـ الحرس الوطني) انتهت من اعداد مشروع يقضي باستحقاق العسكريين نحو 80% من بدلاتهم العسكرية متى ما تقدموا بطلبات التعاقد او اقيلوا من مناصبهم، مشيرة الى ان المتعارف عليه ان الحد الاقصى لموظفي الدولة ومنهم العسكريون يصل الى 1250 دينارا ويضاف اليه راتب تكميلي يصل الراتب الى ما بين 1500 و1600 دينار، هذا الى جانب بدلات تصل الى 1000 دينار بالنسبة للقيادات العسكرية، وانه متى ما تقاعدت هذه الكوادر فإن رواتبها التقاعدية تصل الى 1500 فقط، ودون هذه البدلات التي تشكل مبلغا لا يستهان به. واعتبرت المصادر الامنية المشروع انه رديف لمشروع تقاعد المدنيين من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، لافتة الى انه متى ما اقر هذا المشروع المقترح فإن هناك اعدادا من العسكريين سيتقاعدون ويفسحون المجال امام الاجيال التي تنتظر تولي مناصب وقادرة اكثر على العطاء وان هناك عددا من العسكريين يتمسكون بعملهم نظرا للنقص الكبير الذي يحدث في الراتب، لافتة الى ان هذا المشروع سيخفض الراتب والبدلات الى ما بين 150 الى 200 دينار بدلا من الف تقريبا. واشارت المصادر الى ان هذا المشروع ربما يطبق على من تقاعدوا من مسؤولي المؤسسات العسكرية دون ان توضح ما اذا كان الصرف لهؤلاء سيتم بأثر رجعي او انه يتزامن مع اقرار المشروع. من جهته، اكد عضو مجلس الامة النائب علي الدقباسي ما ذكرته المصادر الامنية لـ «الأنباء»، مشيرا الى ان نواب الامة يشجعون هذا المشروع ويرحبون به، لافتا الى ان لهذا المشروع اهمية قصوى لكثير من النواب، ويعد تقديرا لمن خدموا الوطن في المؤسسات العسكرية، خاصة ان بعضا من القيادات العسكرية تستحق خلال فترة عملها رواتب جيدة، لكن هذه الرواتب تنهار بعد خصم البدلات، وان من شأن هذا النقصان الكبير في الراتب مس كرامة اخواننا العاملين في المؤسسات العسكرية، وبالتالي نحن لا نقبل لهم ذلك. وقال: هذا المشروع جاء بنصف هذه الشريحة التي قدمت لوطنها الكثير، مؤكدا ان هناك فزعة نيابية لهذا المشروع الذي جاء على اثر مجموعة افكار واقتراحات من القيادات العسكرية. واضاف «اعتقد ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك مهتم بهذا المشروع، وانه سيكون محاميا متميزا للدفاع عن هذا المشروع امام مجلس الوزراء لايمانه بأن اخوانه وابناءه العسكريين يستحقون كل تقدير». واستطرد الدقباسي بالقول: نأمل ان يتم الانتهاء من هذا المشروع في اقرب فرصة، واؤكد ان مثل هذا المشروع سيلقى اجماعا نيابيا وسيكون على رأس جدول الاعمال في المجلس، بحيث يصبح على ارض الواقع بعد اقراره حكومة وبرلمانا. يُذكر ان المديرين العامين والوكلاء المساعدين في الاجهزة العسكرية تسحب منهم العديد من الامتيازات بمجرد تقاعدهم، فعلى سبيل المثال يصل راتب الوكيل المساعد الى 1250 دينارا يضاف اليه راتب تكميلي يتراوح بين 250 و350 كراتب تكميلي الى جانب بدلات تتراوح بين 800 و1000 دينار و3 سيارات وهاتفين احدهما دولي والآخر محلي «مجانا»، وبمجرد التقاعد يتقلص كل ذلك ليصبح الراتب فقط نحو 1500 دون اي امتيازات اخرى.