وزير البلدية يعترض على 6 قرارات للمجلس البلدي أبرزها إضافة أنشطة للتعاونيات

بداح العنزي اعترض وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على ستة قرارات للمجلس البلدي من ضمنها اضافة انشطة جديدة للجمعيات التعاونية لمزيد من الدراسة. وتضمن قرار المصادقة التالي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 15/2008 المنعقد بتاريخ 10/11/2008، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فاننا نعترض عليها: القرار رقم م ب/ ل ع9/389/15/2008 بشأن «الموافقة على طلب شركة اجيال العقارية الترفيهية بشأن اضافة طابقين على مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق والملحق بمجمع الحمراء التجاري (منطقة المقوع الشرقي) قطعة 8 بمنطقة شرق داخل المدينة وذلك لاستخدامه كمواقف للسيارات ليصبح المبنى مكونا من (سردابين + ارضي + 7 أدوار متكررة + مواقف مغطاة بالسطح) شريطة ما يلي‍:اولا: الالتزام بسلامة المبنى انشائيا وبذات الاسعار المأخوذة من قبل شركة ادارة المرافق العمومية.ثانيا: التقيد بالاشتراطات الواردة بقرار المجلس البلدي (م ب/ف/10/172/8/2002) المؤرخ في8/4/2002.ثالثا: موافقة وزارة المالية لمخالفته لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة. القرار رقم م ب/ ل ع9/391/15/2008) بشأن «الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نقل فرع البخور والعطور الى الموقع الكائن بين فرع هارديز وبيت التمويل الكويتي بمركز ضاحية الخالدية بنفس المساحة». القرار رقم م ب/ف16/406/15/2008 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من الشركة الأولى للوقود اضافة نشاط طباعة وتصوير بجميع شركات الوقود ضمن الانشطة المسموح بها في مواقع محطات تعبئة الوقود». القرار رقم م ب/ف16/407/15/2008 بشأن الموافقة على اضافة الانشطة التالية الى انشطة الجمعيات التعاونية:اولا: الانشطة المضافة.ثانيا:‍ عدم احتساب الانشطة الاجتماعية التالية ضمن المساحات المسجلة للجمعية (ديوانية المتقاعدين – فرع البنشر – الحضانة – مراكز اصلاح ذات البين).ثالثا: عدم الموافقة على زيادة مساحة المطاعم (الوجبات السريعة) من 400م2 الى 800م2.رابعا: عدم الموافقة على زيادة المساحات المخصصة لانشطة الجمعيات التعاونية ومنها فروع المطاعم والبنشر وكهرباء السيارات لمزيد من الدراسة. القرار رقم م ب/ل د8/410/15/2008 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مصلى بمساحة 400م2 (20×20م) بمنطقة جابر العلي قطعة 3 شريطة الالتزام باشتراطات لجنة المرافق والخدمات». القرار رقم م ب/ ل ح 10/425/15/2008 بشأن «عدم الموافقة على الطلب المقدم من وزارة العدل تخصيص المساحة الواقعة بين الجهة الشمالية لمحكمة حولي الجزئية بمنطقة حولي والجهة الجنوبية لمواقف السيارات متعددة الأدوار وذلك لاستغلالها كمواقف سيارات سطحية». وجاء في الاعتراض تنويه تضمن القرار رقم م ب/ ل ح 9/393/18/2008 بشأن الموافقة على الغاء كل من: البند رقم 2 من قرار المجلس البلدي رقم ت و/م ب/97/4/92 المتخذ بتاريخ 27/9/1992 والخاص بتخصيص موقع لإقامة مستشفى خاص بمنطقة حولي لشركة الخليج الطبية. قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف11/85/7/95 المتخذ بتاريخ 9/10/1995 والخاص بتخصيص موقع لمواقف السيارات متعددة الادوار المجاورة لمبنى المستشفى العائد لشركة الخليج الطبية بمنطقة حولي. يرجى تعديل صيغة القرار بإضافة العبارة التالية «عدم تخصيص الموقع لأي جهة اخرى لحين صدور حكم بات من محكمة التمييز في الطعن رقم 33/2006 تجاري». ونفيدكم بأنه سبق ان اصدر مجلسكم قراره رقم م ب/ف 20/444/19/2006 المتخذ في اجتماعه رقم 19/2006 المنعقد بتاريخ 2/10/2006 بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الصحة اعادة تخصيص وتسليم المواقع ملك الدولة والمخصصة لإنشاء مستشفيات خاصة عليها والتي تم الغاء تخصيصها لأصحاب العلاقة لأسباب مختلفة والبالغ عددها 12 موقعا الى وزارة الصحة لتقوم بدورها بالاحالة الى القطاع الخاص بطريق المسابقة ووفق القواعد والانظمة المنظمة لذلك مع الاخذ بعين الاعتبار تأجيل التصرف في المواقع الثلاثة والتي يوجد بشأنها دعاوى قضائية لحين البت النهائي فيها، وذلك كما هو وارد في كتاب وزارة المالية والجداول المرفقة به رقم 34515 المؤرخ في 22/12/2005 مع الغاء ما يخالف ذلك من قرارات سبق ان اتخذت في هذا الشأن. وقد اعترض الوزير السابق على القرار المذكور بموجب كتابه رقم م.و.ب.ك/3897 المؤرخ 19/11/2006 وذلك لمزيد من الدراسة، وذلك لأن القرار قصر تأجيل التصرف في ثلاثة مواقع فقط لوجود نزاعات قضائية بشأنها، حيث ان الوزير السابق رأى ان تكون صيغة القرار شاملة لجميع المواقع المشمولة بنزاعات قضائية تحسبا لوجود قضايا مرفوعة على أي جهة حكومية اخرى ولم تكن البلدية طرفا فيها. وبناء على اعتراض الوزير السابق تمت احالة القرار المذكور للجنة القانونية والمالية بالمجلس البلدي وما زال محل دراسة، حيث طلبت اللجنة الرأيين الفني والقانوني بشأن الموضوع، وذلك وفقا لما جاء بكتاب الامين العام للمجلس البلدي رقم 3097 المؤرخ في 3/12/2008. وحيث ان الموقع الذي تم الغاء تخصيصه بموجب القرار رقم م ب/ ل ح 9/393/15/2008 والذي كان مخصصا لاقامة مستشفى خاص بمنطقة حولي لشركة الخليج الطبية من ضمن المواقع الـ 12 التي تمت الموافقة على اعادة تخصيصها لوزارة الصحة العامة بموجب القرار رقم م ب/ف20/444/19/2006 سالف الذكر، لذا يرجى الاخذ بعين الاعتبار ما جاء بالقرار المشار اليه في هذا المحضر عند بحث موضوع القرار رقم م ب/ف20/444/19/2006. القرار رقم م ب/ف16/405/15/2008 بشأن «الموافقة على انهاء حالة التداخل بين عقاري ورثة حمود راشد المجرن الرومي واخوانه وورثة الشيخ صباح سعود الصباح الواقعين بمنطقة الفنطاس وفقا لما جاء في كتاب مدير عام البلدية رقم أ ت/1/3/8/4-2986 المؤرخ في 20/4/2008 في هذا الشأن». خلا المحضر من نسخة مخطط العقار الخاص بمشروع التنظيم لذا اقتضى التنويه مع ضرورة الاشارة الى رقم المخطط سالف الذكر في نص القرار محل التنويه. من جانب آخر، افاد د.فاضل صفر بأن البلدية بجناحيها التنفيذي والبلدي يزخران بالكفاءات المخلصة ويقدمان الخدمات والدراسات والقرارات والتراخيص المناسبة لمعظم المؤسسات والجهات والافراد وبشكل يومي، وان البلدية تعمل حتى في اوقات العطل. واعتبر وصف بلدية الكويت «خيشة فحم» بأنه غير مقبول، حيث تعتبر البلدية من اولى المؤسسات النظامية في الكويت، وكانت بمنزلة حكومة مصغرة تدير كل شؤون البلاد، ومع التوسع العمراني وزيادة عدد السكان اصبح للبلدية مهام محددة، وترأس جهاز البلدية رجال افاضل حظوا بثقة الشعب والقيادة السياسية، ويؤدي فيها حاليا المدير العام ونوابه واعضاء المجلس البلدي والعاملون في الجهاز التنفيذي والامانة العامة اختصاصاتهم وفق القانون 5/2005، وان مشاريع كثيرة انجزت بالتعاون بين هذه الجهات والموظفين الذين لم يأل معظمهم الجهد وبذل الطاقات من اجل تقديم افضل الخدمات، ومن الطبيعي ان تكون هناك بعض النواقص، آملين ان تتحد القدرات المتوافرة في البلدية وتنصب في تقليص المشاكل، علما ان البلدية تتعامل يوميا مع الآلاف من الطلبات الحكومية والتجارية والاهلية والافراد، وتنتشر مكاتبها وفروعها ومراكزها في كل انحاء الكويت، وتقدم خدماتها للجميع، ويقوم موظفوها بتسهيل احتياجات السكان وتوفير ما يلزمهم من اعمال البلدية، وكلنا ثقة فيهم بالمزيد من العطاء والبذل من اجل رفعة بلدنا الحبيب.