بوابة إلكترونية للربط بين الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع السكنية

الملا لـ «الأنباء»: تطوير العمل الشبابي داخل «السكنية» في الفترة المقبلة جارٍ تطبيق النظام الإلكتروني داخل «السكنية» المنتدى الإسكاني ينطلق قريباً ويسهم في تسريع تنفيذ المشاريعأميرة عزام أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا أن العديد من البرامج سيسمع عنها الجميع قريبا واهمها المنتدى الإسكاني وهو يعالج كافة القضايا الإسكانية لتعجيل سرعة تنفيذ المشاريع بغض النظر عن صفحة الماضي وبالنظر الى المستقبل لأن الإسكان الآن يعامل في الدولة بنظرة وطريقة تختلف عن السابق والسبب الرئيسي في ذلك اهتمام صاحب السمو الأمير ومجلس الوزراء والوزير م.سالم الأذينة بمعالجة أي تأخير من أي جهة حكومية. وأوضح الملا، في كلمة بدأ بها العرض المرئي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وشكر خلالها صاحب السمو الأمير ومجلس الوزراء والوزير م.سالم الأذينة لدعمهم القوي للمشاريع الإسكانية، أن جميع الوزارات الحكومية متعاطفة ومشاركة في تنسيق المشاريع الإسكانية لأن هذه الجهات كافة تصب في مجمع واحد وهو الحكومة، فأي خلل من أي وزارة سيعرقل الإسكان وهذا ما يكمن في مشروع اليوم وهو التواصل مع كافة الجهات الحكومية إلكترونيا، وهذا المشروع سيختصر الوقت والجهد فيما يتعلق بالموافقات على المشاريع الإسكانية بشكل رسمي. وأشار الملا إلى القرار مجلس الوزراء بإصدار قانون ينص على إنشاء لجنة تسمى (لجنة اعتمادات المشاريع الإسكانية) وهي مشكلة من 8 جهات حكومية برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتضم بلدية الكويت ووزارة الأشغال وإدارة المرور والهيئة العامة للاطفاء والفتوى والتشريع والهيئة العامة للبيئة ووزارة المواصلات. وأضاف أنه سيتم اعتماد كافة المشاريع الإسكانية فقط من خلال هذه اللجنة، كما ستتم مشاركة العديد من الجهات الأخرى كوزارتي الشؤون والداخلية. وكرر الملا دعوته للشباب للإصرار على هذا المشروع الذي لن ينجح إلا بتأييدهم واستخدامهم له وأوضح لهم أهميته الكبرى للأجيال القادمة، وشدد على ضرورة الالتحاق بالتدريب عليه في المركز الكبير الذي تضمه السكنية وتحرص على وجود أفضل الكوادر والمدربين به، وأن نظائرهم من الدول المحيطة لم يسبقوهم إلا بالإصرار والتنفيذ. وأعلن عن صراحة وشفافية الإسكان في المرحلة المقبلة تجاه أي جهة ستعرقل العمل الإسكاني، وأن الاجتماعات القادمة ستكون مع اللجنة المذكورة ومع كافة المواطنين المتدربين، وأن أي مسؤول لديه مشكلة سيحلها مع اللجنة المختصة لتطبيق الكودات. وشدد الملا على تنفيذ الخطة الالكترونية داخل المؤسسة حيث وضع لها هدفا بتعميم الاستخدام الالكتروني الفعلي ابتداء من نوفمبر للعام الجاري داخل المؤسسة وأنه شخصيا وجميع الموظفين سيتدربون ويتعلمون فالعلم من أهم أسباب التطور. وكشف الملا عن الجديد الذي تقوم به المؤسسة حاليا من مشروع لجنة خاصة لتوفير العمالة التي تحتاجها كافة المشاريع والجهات والشركات، وأن الإسراع في إنجاز هذه الموافقات يتم عن طريق هذه اللجنة. وبين أن المشكلة الحالية هي مشكلة الكهرباء ولذلك نضع العديد من الاقتراحات والتوصيات لمجلس الوزراء والتي بالتأكيد سترى النور قريبا. وختم الملا تصريحه لـ «الأنباء» بحاجة المؤسسة إلى فرصة لتطوير العمل الشبابي في الفترة القادمة وأن المؤسسة جادة جدا في تطبيق هذا القرار لأنها مصلحة الكويت وأبنائها، وهذا ما يدفع المؤسسة للتفاهم والترابط مع شتى الجهات الحكومية في الفترة الحالية، والدليل الاجتماعات العديدة التي تجري يوميا مع الوزارات وآخرها أمس الاول مع وزارة الدفاع ونشكر تعاونها الواضح في حل المشكلات الأمنية للمناطق السكنية. ومن جانبه استعرض امين سر اللجنة الوطنية لاعداد الكودات عبدالكريم الزيد ـ المشروع الوطني المسمى بـ «البوابة الالكترونية للتنسيق والربط بين الجهات المعنية لتنفيذ المشاريع السكنية» لاعداد كودات وطنية تحتوي على جميع الاشتراطات والطلبات التي تحتاجها الجهات الحكومية المعنية للموافقة او منح الموافقات والتصاريح لأي مشروع، مشيرا الى ان كلمة كود هي كلمة عربية وليست اجنبية من المصدر «كاد». واضاف ان اللجنة قد رفعت طلبا الى مجلس الوزراء للموافقة على وضع كودات وطنية من جميع الوزارات وأوضح الفرق بين الكودات الوطنية وليدة هذا المشروع والكويتية التي طبقتها من نماذج أخرى أجنبية. وتابع الزيد في عرضه ان اللجنة الوطنية هي مسؤوله عن اعداد عن جميع الكودات الوطنية على مستوى ولا يوجد غيرها مختصا بالكودات ولذلك كان علينا توعية الناس بأهمية هذا المشروع، بالاضافة الى اعداد الاكواد الوطنية وتطبيقها على المشروعات الوطنية مشددا على ضرورة وجود عناصر معمارية تعكس بيئة الكويت وتاريخها وحضارتها. وأكد أن اللجنة هي فريقان للعمل: فريق استيراتيجي وآخر فني فالاول مسؤول عن الاشتراطات ووضع الضوابط والآخر مسؤول عن آلية تنفيذ وتطبيق الكود وتطويره وقد بدأنا تجميع الكود الكويتي وطبقناه على بعض المشاريع مثل كود المباني الخضراء في وزارة الاشغال واثبت نجاحا مثل كود الاطفاء وقد انتهينا من الكود الانشائي ورفعنا كود المعاقين الى المجلس البلدي وتابع: انه تم تشكيل فريق عمل مع السعودية لكود الزلازل موضحا ان هناك تعاون مع مجلس التعاون الخليجي في هذا الخصوص وقد ترأست الكويت اللجنة الاستشارية للكود الخليجي ومركز التدريب الخليجي في الفترة الماضية وكانت تلك هي البداية، والآن مشروع البوابة الالكترونية للإجراءات والمواصفات القياسية للمباني الحكومية. وعرض الزيد حالة عملية مقدمة من وزارة الأشغال العامة لمجلس الوزراء الموقر عام 2011، وأمثلة متعددة من المرحلة الثانية وهي الدراسة والتصميم الخاصة بالموافقات الحكومية على التراخيص موضحا ان المشكلة ليست في وضع نظام او كود المشكلة تكمن في التأخير في مشاريع الدولة منوها بان مشروع جامعة الشدادية بدأ في الثمانينيات وكانت كلفته 500 مليون دينار بسعة 40 ألف طالب وللأسف لم يتم انجازه إلى اليوم رغم ان مدير الجامعة آنذاك رحمه الله تنبأ بإن يفتتح المشروع في بداية التسعينيات إذ ان تأخير المشروع إلى يومنا هذا جاء على تكلفته تزيد على 2.2 مليار دينار. وأضاف: لقد تابعت اللجنة منذ تأسيسها مشاريع الدولة التي كانت 244 مشروعا لدى وزارة الأشغال ووجدنا أن 174 مشروعا متعطلا وضرب مثالا لإحدى مراحل المشاريع وهي الدراسة والتصميم لمنطقة إشبيلية مستغربا ان استخراج الرخصة يأخذ 40 شهرا وهذا الكلام طبقناه عمليا وتابعنا خطوات استصدار ترخيص في مارس 2005 وانتهى فبراير 2008 وهو الشيء الذي لا يعقل أن تسير الدولة على هذا النحو من البطء الشديد في الإنجاز. وقال انه يتم الاتفاق على انجاز احدى خطوات المشروع في 16 شهر لمرحلة واحدة وهي التصميم نفاجأ بأن الانجاز يصل 53 شهرا، مؤكدا أن هناك مشكلة في انجاز مشاريع الدولة التي تحتاج لمثل هذا المشروع لتحقيق المزيد من النزاهة والمصداقية. واستطرد: لقد رصدنا المشاكل والمعوقات وحللناها ومنها طول الدورة المستندية مما يجعل البلد غير جاهز للاستثمار المحلي والأجنبي كما ان إيصال التيار الكهربائي يستغرق 5 أشهر، لافتا إلى أن وزارة الاشغال كانت قد أعلنت أن لديها 25 مشروعا للدولة استبعدت منها 23 مشروعا ووافقت فقط على مشروعين نظرا لعدم تخصيص أراض للمشاريع المتبقية قائلا وجدنا بلاوي في ملفات المشاريع، فهل هذه اغنى دولة في العالم؟ وأشار إلى أن خطة التنمية لعام 2013/2014 التي نبهت إلى تراجع الأداء الحكومي والنزاهة وضعف الالتزام بالقوانين وبطء تطبيق الحكومة الكترونية مشيرا إلى أن هناك تخبطا في الأداء في ظل وجود إجراءات معقدة وأشار إلى تنفيذ البوابة الكترونية لمشروع اللجنة الوطنية للكودات حيث يحتوي على نظام للعامة وآخر للجهات الحكومية وهو مشروع ذكي حيث انه يقوم بتوجيه المستخدم إلى الكتب المطلوبة للجهات المعنية كما انه يقوم بإرسالها تباعا حيث يوجهك إلى الخطوات اللازمة كما يقوم بتنبيه الموظف إذا تأخر في انجاز العمل ويرسل ملاحظات إلى المسؤولين حول تعطل المعاملة عند احد الموظفين موضحا أنه قد تم تقدير ساعات العمل المطلوبة لأي مشروع وفق معايير. قاموس يحول اللهجة المحلية إلى الفصحى خلال العرض تحدث عبدالكريم الزيد عن مميزات البوابة الالكترونية الجديدة التي تتفرع إلى 4 عناصر رئيسية هي الكودات والدعم الفني والمواصفات والإجراءات، مؤكدا أن الفكرة من المشروع تتمثل في أن المواطن يجد كل ما يحتاج إليه من معلومات وخدمات تتعلق بعملية البناء والرعاية السكنية. على سبيل المثال، اذا ما استخدم كلمة زجاج في عملية بحث على الموقع، فإنه يحصل بذلك على معلومات حول كل استخدامات الزجاج في البناء. كما يوجد على الموقع قاموس يحول الكلمة من اللهجة الكويتية المحلية إلى الفصحى، وذلك للتسهيل على المواطنين. ويمكن للمواطنين الراغبين في استطلاع موقع اللجنة الوطنية لإعداد كودات البناء في الكويت زيارة الموقع التالي www.kuwaitcodes.com.