مصادر قانونية لـ «الأنباء»: قضاة التحكيم يقدِّرون السقف الأعلى الذي تتحمله الكويت من الـ 2.5 مليار دولار في حالة إلغاء الـ «كي - داو»

مريم بندق على مدى الأيام الثلاثة الماضية تحولت ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة الى غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لانجاز تقارير مطلوبة منها حول عقد «الداو كيميكال» الـ (كي ـ داو). وقالت مصادر واسعة الاطلاع في تصريحات خــاصة لـ «الأنباء»: مطلوب منا مراجعة كمية ضخمة من الملفات والمستندات للإجابة عن تساؤلات مجلس الوزراء. وأعلنت: علينا مهمة اساسية وهي التوصل إلى مدى انسجام العقد مع الاجراءات القانونية المعمول بها في الكويت وهل تتوافق بنود العقد مع مصلحة الكويت؟ وهل تتماشى مع الدستور والقوانين؟ وهل تم طرح الـ «كي ـ داو» على لجنة المناقصات المركزية قبل ابرام العقد؟ وهل ابرام العقد يتفق مع تعاميم واحكام المجلس الاعلى للبترول؟ وماهية الاجراءات الفنية والمالية المتخذة وما الآلية التي اتبعت في ابرام العقد؟ وكشفت المصادر ان الثابت قانونا أمامنا ان السقف الأعلى للتقاضي الذي تتحمله الحكومة الكويتية في حالة الغاء العقد يرجع الى تقدير قضاة التحكيم. واستطردت: في حالة الغاء العقد قد يطبق على الكويت السقف الأعلى المنصوص عليه وهو 2.5 مليار دولار وقد لا يطبق، موضحة ان الامر بيد قضاة التحكيم الذين ينظرون في القضية في حال رفعتها الشركة الاميركية ضد مؤسسة البترول الكويتية. واستدركت المصادر بالقول: لا يوجد نص واضح في العقد حول هذه النقطة، وهذا شغل محاكم ومحامين. وألمحت المصادر الى وجود نص يعطي الحق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الغاء الاتفاقية وهو البند العاشر من الفقرة الثانية من العقد، قبل 2 يناير.واعلنت المصادر ان الثابت لدينا حتى الآن والذي يتضمنه تقرير ادارة الفتوى والتشريع الذي سيرفع لمجلس الوزراء ان مؤسسة البترول الكويتية لم تلتزم بالقيود السابقة او اللاحقة التي تنص عليها القوانين المحلية قبل ابرام العقود. وأوضحت ان عدة قيود سابقة ولاحقة لإبرام العقود لم تلتزم بها مؤسسة البترول الكويتية قبل إبرام العقد مع شركة داو كيميكال. واضافت ان مؤسسة البترول الكويتية قبل ابرام العقد رسميا تجاهلت دور الجهات الرقابية المختصة بالدولة كإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية للقيام بدورها في التدقيق على نصوص العقد للتأكد من توافر أو عدم توافر القيود والضوابط المالية والمحاسبية والقانونية والتي تأتي مجتمعة لتحقيق المصلحة العامة من عقد الـ «كي ـ داو» قبل ابرامه رسميا. وأوضحت المصادر انه على افتراض جدلا صحة دراسة الجدوى الاقتصادية التي قامت بها الشركة الا انها لا تجيز لها ابرام العقد دون صحة القيود الاخرى.وتساءلت المصادر ما الذي منع الشركة من عرض بنود عقد صفقة الـ «كي ـ داو» على الفتوى والتشريع والمحاسبة والمناقصات المركزية للتنسيق والتدقيق حتى يتحقق هدف الشركة وهو مصلحة الكويت؟ وقالت: متى ما ابرم العقد لم تعد هناك جدوى لا للقيود السابقة ولا للقيود اللاحقة، فالأمر انتهى والعقد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير إلا اذا استخدم رئيس الوزراء حقه في تفعيل نص المادة الثانية من العقد في فقرته العاشرة. وحول مدى ضرورة عرض العقد على مجلس الوزراء قبل اعتماده بصفة نهائية من المجلس الأعلى للبترول اجابت المصادر: لا يوجد نص قانوني يلزم المجلس الأعلى للبترول بأن يطرح قراراته على مجلس الوزراء لاعتمادها إلا في حالتي الاقتراض والإقراض. فإذا رغب المجلس في الاقتراض من البنك المركزي يرفع الأمر الى مجلس الوزراء، وايضا اذا رغب في اقراض احدى الشركات التابعة له يعرض الأمر ايضا على مجلس الوزراء ولكن قد يكون جرى العرف على عرض عقوده على مجلس الوزراء ولكن لا يوجد سند قانوني يلزم المجلس الأعلى للبترول بعرض عقوده على مجلس الوزراء.