Note: English translation is not 100% accurate
ثامر العلي رئيساً لجهاز الأمن الوطني وإبراهيم الصالح مديراً عاماً لبيت الزكاة والصرعاوي مستشاراً بمجلس الوزراء وتكليف المسعد رئيساً لـ «الفتوى» والغانم وكيلاً لـ «المحاسبة»
الحكومة: إطلاق صافرة إنجاز مترو الأنفاق
3 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء






مجلس الوزراء: فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة في مؤسستين منفصلتين
المجلس أكد ضرورة وضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب السوري
مريم بندق
في خطوة جوهرية على صعيد بدء دوران عجلة المشاريع التنموية الكبرى استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع إنجاز مترو الأنفاق المقدم من وزير المواصلات عيسى الكندري.
وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس استعرض مذكرة متكاملة بالمشروع وتمت الموافقة عليه مبدئيا وإحالته الى لجنة الخدمات العامة «لاتخاذ الإجراءات المطلوبة على صعيد خطوات التنفيذ».
وأوضحت المصادر ان الحكومة لديها قناعة بأن تتولى الدولة تنفيذ المشروع وليس القطاع الخاص حيث ان نظام الـ «B.O.T» يلزم الدولة بإنجاز البنية التحتية «ومشروع مترو الأنفاق يقوم أساسا على إنجاز البنية التحتية» على أن يتولى الادارة القطاع الخاص.
وأضافت المصادر ان المذكرة المقدمة من وزير المواصلات عيسى الكندري تضمنت حلولا لجميع العقبات التي كانت تقف حاجزا أمام التنفيذ وبصفة خاصة ما يتعلق بمسارات المترو.
واعتمد المجلس ترقية نائب رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي لمنصب رئيس جهاز الأمن الوطني وإبراهيم الصالح مديرا عاما لبيت الزكاة، وأجل التصديق على ترقية 5 قياديين تم اعتمادهم امس من مجلس الخدمة المدنية الى الأسبوع المقبل في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الخدمة المدنية توصية الحكومة بتكليف المستشار صلاح المسعد بالإضافة إلى عمله بأعمال رئيس ادارة الفتوى والتشريع، وتعيين المستشار فيصل الصرعاوي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة بعد ان رفض مدير هيئة تقدير التعويضات خالد المضف منصب نائب رئيس الفتوى، كما اعتمد المجلس تعيين اسماعيل علي الغانم وكيلا لديوان المحاسبة.
هذا، ويلتئم 9 وزراء في اجتماع وزاري مصغر صباح اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للاستعداد الكامل للاجتماع الحكومي ـ النيابي في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية المقرر غدا الأربعاء.
وعلمت «الأنباء» ان اجتماع اليوم سيضم وزراء الخارجية، الدفاع، الداخلية، شؤون مجلس الوزراء والصحة، التجارة والصناعة، المواصلات، الشؤون، المالية، شؤون مجلس الأمة والتخطيط.وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المتعلقة بمؤتمر إعلان التبرعات الرابع للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل وذلك ضمن إطار السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015.
وشرح سمو رئيس مجلس الوزراء للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد في الأسبوع الماضي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق له وفحوى المحادثات التي أجراها والتي بحثت في إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل دعم أطر التعاون الثنائي والمصالح المشتركة في جميع المجالات، حيث تم التوقيع على مذكرة تعاون بشأن الحوار السياسي في التنمية الوطنية وكذلك مذكرة تعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين.
ثم استمع المجلس إلى تقرير قدمة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم اول من امس في القاهرة وأطلع المجلس على فحوى المداولات التي جرت حول جريمة استخدام السلاح الكيميائي مؤخرا في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية بريف دمشق والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء من الأشقاء في سورية وما تبعها من تطورات على المستوى الأقليمي والدولي على خلفية ما تردد حول توجيه ضربة عسكرية وشيكة في سورية وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من وضع مأساوي خطير لأكثر من عامين.
وشرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية للمجلس ما انتهى إليه الاجتماع من قرار أكد على إدانة جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة الدولية العادلة وتقديم جميع أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري، وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة مبادرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم لاتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الجريمة ووضع حد للانتهاكات وجرائم الابادة التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق.
ثم تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة بمحضر اللجنة الوزارية لشؤون الشباب بشأن مقترح فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة في مؤسستين منفصلتين بما يتيح مراعاة الجانب التخصصي في كل من القطاعين الرياضي والشبابي ويجسد الحرص على الاهتمام بهذين القطاعين المهمين، وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على هذا المقترح وتكليف وزير الدولة لشؤون الشباب بإعداد مشروعي القانونين اللازمين وعرضهما على إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الخدمة المدنية والجهات الأخرى المعنية تمهيدا لاعتمادهما وإحالتهما إلى مجلس الأمة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.