الاجتماع الوزاري الخليجي بحث الاعتداء الإسرائيلي على غزة وتداعيات الأزمة المالية العالمية على الأسواق الخليجية وهبوط أسعار النفط

بحث الاجتماع التكميلي الـ 109 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي (وزراء الخارجية) استكمال جدول اعمال القمة الخليجية الـ 29 التي تستضيفها مسقط اليوم وتستمر يومين. ويرأس وفد الكويت في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح. وناقش الاجتماع جميع القضايا والملفات المطروحة على جدول اعمال قمة مسقط والمشاريع الكبرى المتصلة بتعزيز التعاون الخليجي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية والثقافية. ففي المسار الاقتصادي بحث وزراء الخارجية مشاريع الربط المائي والكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء شبكة سكة حديد تربط الدول الخليجية بهدف تسهيل تنقل البضائع والركاب اضافة الى الاتحاد النقدي الذي يمهد الطريق لانشاء البنك المركزي الخليجي واطلاق العملة الموحدة في موعدها عام 2010. وكانت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد رفعت امس الاول وثيقتي اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الاساسي للمجلس النقدي لقادة مجلس التعاون لاقرارهما في القمة المرتقبة. كما تناول المجلس الوزاري تداعيات الازمة المالية العالمية على الاسواق الخليجية وما رافقها من هبوط سريع في اسعار النفط وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهتها اضافة الى ازالة عوائق استكمال مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وفي المجال السياسي ناقش الاجتماع عددا من الملفات على رأسها الاوضاع على الساحة الفلسطينية في ظل ما تشهده من توترات امنية وهجمات اجرامية تنفذها قوات الاحتلال في قطاع غزة والصراع العربي الاسرائيلي اضافة الى آخر التطورات في العراق ولبنان والصومال والسودان. كما بحث المجلس الوزاري قضية الجزر الاماراتية الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى) التي تحتلها ايران والبرنامج النووي الايراني الى جانب ظاهرة القرصنة البحرية المتنامية في خليج عدن والمحيط الهندي وموضوعات مهمة اخرى. وكانت لجنة الصياغة المشكلة من كبار الموظفين قد استكملت في اجتماع لها امس مناقشة بنود جدول الاعمال ومشروعات القرارات التي سيصدرها قادة دول التعاون. ويأتي اجتماع وزراء الخارجية في اعقاب قرار مجلس التعاون الاخير الخاص بوقف المفاوضات الرامية الى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاوروبي.إلى ذلك أكدت مصادر عمانية انه تم وضع استراتيجية للتنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي (2000-2025)، مشيرة الى انه تجرى متابعة تنفيذ الاهداف الواردة في الاستراتيجية ومنها الانتهاء من وضع الآليات والاجراءات والبرامج المناسبة لقياس مدى تنفيذية المسارات الواردة في استراتيجية التنمية الشاملة. وقالت المصادر في تصريحات صحافية أمس على هامش انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية والمالية لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد حاليا بمسقط التحضيري للقمة 29 التي تبدأ غدا، انه تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والقوى العاملة، وبناء القدرة العلمية والتقنية، التعامل مع التكتلات الاقتصادية والاقليمية والتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والانتهاء من حساب المؤشرات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية. واوضحت المصادر ان من أهم الأطر العامة للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون، متابعة تنفيذ الأهداف الواردة في الاطار العام للاستراتيجية السكانية، حيث تم الانتهاء من وضع الآليات المناسبة لمحور الأمومة والطفولة والأسرة ومحور الاحصاءات السكانية وتحديث تقرير بشأن الاجراءات والقرارات التي اتخذتها دول المجلس لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وادراج الموضوع ضمن أولويات عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في المرحلة المقبلة وتطوير الاستراتيجية. في السياق ذاته، قالت المصادر انه بالنسبة لمشروع البطاقة الذكية فقد تم انجاز الدليل الموحد للمواصفات والمعايير والقواعد الخاصة بالبطاقة الذكية على مستوى دول المجلس، وتشكيل لجنة توجيهية للبطاقة على مستوى الدول الأعضاء واصدار البطاقة من قبل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان وقطر، ويتم استخدامها في تنقل المواطنين بين هذه الدول ويجري العمل على تضمين البطاقة استخدامات أخرى مثل الملف الصحي ورخصة القيادة. وقالت المصادر العمانية ان اجتماع وزراء الخارجية والمالية لدول مجلس التعاون الخليجي ناقش جميع القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمال قمة مسقط والمشاريع الكبرى المتصلة بتعزيز التعاون الخليجي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية. تغطية خاصة في ملف ( PDF )