نواب: إشهار الأحزاب شرط لتحويل الحكومة المنتخبة إلى واقع والكثير من الكتل السياسية لا تمتلك البرامج العملية والواقعية لإدارة الدولة

أسامة ابو السعود ايد النواب د.حسن جوهر ود.ناصر الصانع ود.علي العمير مفهوم الحكومة المنتخبة في الكويت وان شددوا على ان تجربة 1992 التي شهدت توزير 6 نواب كانت سيئة وأعطت انطباعا غير جيد حول الممارسة الوزارية لبعض النواب الذين يحولون وزاراتهم لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب الوطن والمواطنيين. وأكدوا خلال ندوة «الحكومة المنتخبة، الواقع والحلم» والتي نظمتها رابطة المرأة «وفا» في مجلس العلاقات الخليجي (كوغر) وادارتها رئيسة الرابطة سهيلة السالم وشاركها محمد العثمان، ان الحكومة المنتخبة هي حلم تحتاجه الكويت لكنهم شددوا في الوقت ذاته على ان ذلك الحلم لن يتحول الى واقع في ظل غياب الاحزاب، خاصة ان كثيرا من الكتل السياسية لا تمتلك البرامج العملية والواقعية لإدارة الدولة. في البداية تحدث النائب د.حسن جوهر عن مفهوم الحكومة المنتخبة، مؤكدا انها تعتبر تحديا للديموقراطية الكويتية، مشيرا الى ان أنظمة العالم المتقدم لم تعد تقبل بأي أنظمة غير ديموقراطية في العصر الحالي، كما كان الأمر في السابق من حكم الأنظمة الشمولية. واستعرض عددا من نماذج الحكم الديموقراطي، لافتا الى التجربة الاميركية التي يعرف الناخب وهو يدلي بصوته ان المرشح فلان هو وزير العدل المقبل او وزير الخارجية او غير ذلك لأن المرشح هناك يطرح نفسه ضمن برنامجه الانتخابي بأنه في حال فوزه وحزبه فسيصبح وزيرا لوزارة الداخلية او الدفاع او غير ذلك، ولفت كذلك الى النظام البريطاني وما يطلق عليه اسم حكومة ظل وهي القوى السياسية التي لم تفلح في الوصول الى اكبر عدد من الاصوات ليؤهلها لتشكيل حكومة وبالتالي تتألف الحكومة من الحزب الفائز او ائتلاف الأحزاب الفائزة ويصبح هناك من كانوا يسوقون انهم وزراء في الحكومة الجديدة ويشكلون ما يمكن تسميته بـ «حكومة الظل» وهؤلاء يراقبون اداء الوزراء كل بحسب وزارته فوزير الدفاع في حكومة الظل يراقب اداء وزير الدفاع في الحكومة الرسمية. الاستقرار السياسيوشدد جوهر على ان ميزة الحكومة المنتخبة انها تحافظ على الاستقرار السياسي والعلاقة بين السلطتين لأن لديها قاعدة وأغلبية نيابية وجاءت وفق برنامج معين طرحته على الشعب ووافق عليه، مبينا أنها نتاج وخيار الشعب وعلى الشعب ان يتحمل خياره، موضحا في الوقت ذاته انه بالرغم من امتعاض كثير من الاميركيين من سياسة جورج بوش الابن الا انهم اكدوا انه خيار الشعب وان التغيير قادم في 4 نوفمبر وكان لهم ما ارادوا حيث تغيرت النتائج لصالح المرشح اوباما الذي كان شعاره «التغيير». وقال د.جوهر «برأيي الخاص ان تجربة الحكومة المنتخبة في الكويت ستساهم في ترطيب وتهدئة العلاقة بين السلطتين» لافتا في الوقت ذاته الى ان الاطار الدستوري واضح في الكويت، حيث أعطى الصلاحيات لصاحب السمو الامير في اختيار رئيس الوزراء الذي بدوره يختار التشكيلة الحكومية ويعرضها على سموه لكنها لا تحظى بالثقة البرلمانية قبل مزاولة عملها. وأوضح ان الوقت مبكر جدا لاختيار حكومة منتخبة نظرا لغياب الاحزاب ولا توجد توجهات سياسية واضحة المعالم وكلية لدى تلك الكتل السياسية، مضيفا: «وكذلك فإن تركيبة الكويت هي تركيبة معقدة ذات تنوع مذهبي وقبلي ومناطقي». وأكد جوهر أنه «في الوقت ذاته فإن المشاورات التي يجريها سمو رئيس الوزراء مع الكتل السياسية المختلفة تجعل الحكومة لدينا شبه منتخبة». لكنه اعاد الى الاذهان تجربة حكومة 1999 التي اطلق عليها وزراء الخدمات والقرارات الشعبية، لافتا الى ان اعضاء الحكومة المنتخبين كانوا يصدرون القرارات الانتخابية وفق رؤى ومصالح شخصية خاصة بعيدا عن المصلحة العامة محملا مجلس الوزراء في تلك الفترة مسؤولية عدم التصدي لتلك القرارات الانتخابية. مشاركة «حدس» في التشكيلةومن جانبه أكد النائب د.ناصر الصانع ان عدم مشاركة حدس في التشكيلة الحكومية القادمة جاء بعد التجربة المريرة للحكومة السابقة لافتا الى انها ليست المرة الأولى التي تعتذر فيها «حدس» عن عدم المشاركة في الحكومة لكنه ليس اعتذارا عن العمل الحكومي في الحكومات المقبلة. واكد ان الحكومة السابقة كانت عاجزة عن مواجهة النواب وكلما كان هناك استجواب نجد عدم تضامن حكومي مع الوزير بل ان الحكومة تقول للوزير «استقل ولا تواجه» وهو ينم عن ضعف كبير لدى الحكومة، وتابع قائلا: «حسافة عليك يا كويت»، لكنه شدد في الوقت ذاته على انه لايزال متفائلا بتجاوز تلك الأزمات عبر تشكيل حكومة ذات نهج جديد ورؤى سياسية واضحة المعالم وذات خطة وبرنامج عمل ليس انشائيا كما هو حال الحكومة السابقة. وأبدى استغرابه من الوعود الحكومية السابقة بالتغيير، مشيرا الى ان مستشفى جابر الذي يحمل اسم سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد ووضع حجر اساسه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لايزال حفرة منذ عامين. واوضح ان تمسك الكويتيين بدستور 1962 باعتباره خيارا لا رجعة فيه وذلك بعد التحرير يؤكد تمسكهم بالنهج الديموقراطي لكنه شدد في الوقت ذاته على ان الحكومة المنتخبة في الكويت ستظل حلما لن يتحقق على الأقل في المرحلة الحالية. الدستورومن جهته لفت النائب د.علي العمير الى ان مواد الدستور اكدت على تشكيل الحكومة من داخل مجلس الأمة ثم من خارجه ولصاحب السمو الأمير حق اختيار رئيس الوزراء الذي بدوره يقوم باختيار الوزراء وعرضهم على سموه. وطالب العمير بضرورة مراعاة نتائج الانتخابات باعتبارها خيار الشعب في التمثيل الحكومي وهو ما سيحقق مبدأ التعاون بين السلطتين. وقال ان مجلس الوزراء يتشكل من عدة قوى رئيسية وهي 5-6 مقاعد وزارية محسومة لأسرة آل الصباح مع ان الدستور نحى الأسرة ولم يذكرها في تشكيلة الحكومة، وثانيا من التيارات والكتل السياسية مثل حدس والتجمع السلفي والتكتلات السياسية الأخرى سنية أو شيعية، اسلامية أو ليبرالية، والقوة الثالثة هي القبلية، لافتا الى ان نظام الدوائر الخمس أفرز ذات السلبيات التي افرزها نظام الـ 25 ولم يغير من الأمر شيئا. واشار الى ان حكومة 1992 اعطت انطباعا سيئا عن مشاركة النواب ولفت في الوقت ذاته الى انه يمكن نظر الظروف الخاصة لها بعد التحرير وعودة البلد من الاحتلال لكنه تساءل في الوقت ذاته: كيف لوزير في الحكومات الأخيرة ان يعين 150 شخصا من قبيلته في مكتبه «هل هو مكتب في البيت الأبيض؟!». واشار الى ان تراجع بعض الكتل عن المشاركة في الحكومة يأتي لخوفهم من سقوط الحكومة وعدم استمرارها. ومن جانبه طالب د.نامي النامي بضرورة الأخذ بتجارب الدول الديموقراطية خاصة بعد التأزيم الكبير الذي يشهده الشارع السياسي الكويتي منذ فترة وتحول الى كابوس يؤرق الشعب الكويتي كبيرا وصغيرا واصفا ما تمر به الكويت حاليا بأنه «سياسة متعجرفة». ودعا الى تعديل الدستور بما يضمن المزيد من الحرية والديموقراطية للشعب، لافتا الى ان العالم لم يتقدم الا في ظل نظام ديموقراطي حر يحفظ كرامة وحقوق الانسان وواجباته في ظل نظام مدني، مؤكدا ان الشريعة الاسلامية كفلت حرية الفكر والشورى وحقوق الانسان.