«الزراعة»: فسخ عقود القسائم الزراعية حال عدم التزام أصحابها بشروط التخصيص

محمد راتب أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في بيان لها على الالتزام بتطبيق الأحكام الواردة باللائحة المرفقة بقرارها رقم (911/2010) بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية فيما يتعلق باتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ العقود الخاصة بالقسائم التي لم يلتزم أصحابها بشروط التخصيص. وأضاف البيان ان الهيئة تقوم بالتعاون مع اللجنة الأمنية في مجلس الوزراء بالتفتيش الدوري وحصر جميع القسائم المخالفة لشروط التخصيص وكذلك التعدي على أملاك الدولة وإزالتها أولا بأول، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بإلغاء عقود أصحاب تلك القسائم ممن لا يستجيبون للإنذارات مع مخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عنها بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوقف ملف العمالة فضلا عن وقف صرف دعم الأعلاف لهم. وأهابت الهيئة في بيانها بأصحاب القسائم الزراعية بمختلف أنواعها (النباتية ـ الحيوانية ـ السمكية) وقسائم الخدمات الالتزام التام بشروط التخصيص المنصوص عليها في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم تفاديا لتطبيق العقوبات الواردة بتلك اللائحة في هذا الشأن.