العمير خلال ورشة عمل تحسين جودة الهواء: نقل المصانع لن يحل مشكلة ولكن إلزام المصانع بالاشتراطات البيئية

دارين العلي أكد النائب د.علي العمير تشجيعه الصناعة في الكويت على ان تكون ضمن الالتزام بالمعايير البيئية التي تحفظ صحة البيئة والانسان، لافتا الى ان عمليات نقل المصانع لن تحل مشكلة، فالهدف ليس نقلها وانما الزام المصانع بالاشتراطات البيئية واعداد دراسات المردود البيئي، مشيرا الى ان دراسات المردود البيئي التي نحتاجها لتنظيم وضع تلك المصانع تعتبر اهم من نقل المصانع. جاء ذلك خلال حضوره ورشة عمل لتحسين جودة الهواء وإدارته داخل الكويت نظمها امس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت كجزء من مشروع الكويت لإدارة البيئة المتكاملة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بحضور النائب في مجلس الأمة علي العمير، ومدير مشروع الإدارة البيئية المتكاملة للكويت د.سامي اليعقوب، ونائبة مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية بالوكالة سميرة الكندري ونائب مدير عام هيئة البيئة للشؤون الفنية بالوكالة محمد العنزي، وعدد من المتخصصين والمعنيين بهذا الشأن. وقال العمير: هذه الورشة مهمة لانها تأتي في ظل اهتمام الامم المتحدة وبرنامجها المتعلق بتحسين جودة الهواء في الكويت، لافتا الى ان اهمية الورشة هي تركيز المشروع المعروض على منطقة الكويت الجنوبية وليس فقط من حيث تحديد مصادر الملوثات وكيفية معالجتها وانما ستعطينا بعض الرؤى والتطلعات لتعديل القوانين البيئية القائمة حاليا، مضيفا ان القانون الذي ولد في 1996 وهو قانون الهيئة العامة للبيئة هو قانون هرم ويحتاج الى تعديل والى رقابة مشددة على من يتسبب بتلوث البيئة. ولفت العمير الى ان تشريعات البيئة قائمة، وانه تمت مناقشة قانون المستثمر بشكل عام في مجلس الامة وتم تعديل بعض التشريعات الخاصة بمجالات الاستثمار، مؤكدا ان المجلس مستعد لمواجهة اي عقبات تقف امام جلب المستثمر الاجنبي الراغب بالاستثمار في مجالات عدة ومنها مجال مشروعات البيئة، لكن لا يكون الاستثمار على حساب البلاد والمواطن. واوضح ان محطة مشرف من الجانب الفني تم تشغيلها، وهناك قضية منظورة بها امام النيابة العامة، وجزئية المتسبب والعقوبة هو امر منظور بالقضاء، اما بشان تسرب الغازات في الاحمدي فهو امر نواصل النظر به من خلال لجنة المرافق العامة في المجلس، لافتا الى ان تطلعاتنا هو ان نكمل ما تم التوقف عنده خلال المجلس الماضي، واصفا وضع المنطقة وخاصة المنطقة 1 بالصورة المزعجة بسبب ما حل ببيوت المواطنين هناك وتعليق بعض مضخات الهواء عند بيوتهم. من جانبه قال الممثل المقيم للأمم المتحدة في الكويت د.مبشر شيخ ان ورشة العمل تركز على منجزات مشروع تحسين جودة الهواء، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تعديل اللوائح الخاصة بجودة الهواء، والمتطلبات الخاصة بخطة التطبيق الكويتية، كما سيتم تطبيق نظام معلومات إدارة جودة الهواء عبر الإنترنت على مستوى الشركات للهيئة العامة للبيئة لتعمل كمستودع رئيسي لمخزون الانبعاث الجوي الوطني، وتوفير قدرة نمذجة هوائية تشمل كامل الدولة. واضاف ان المشروع يتضمن جميع المصادر والانبعاثات من كافة القطاعات الصناعية والحكومية وقطاع الهواتف النقالة والمصادر بالمناطق الصغرى بغرض عمل نماذج هوائية تؤثر على ادارة المصادر الهوائية داخل الكويت بأكملها. وقال مدير مشروع الإدارة البيئية المتكاملة د.سامي اليعقوب ان ورشة العمل اليوم مصممة للتعامل مع ايجاد حلول للمشاكل البيئية في الكويت من الناحية الادارية، وايجاد تعاون بين مؤسسات الدولة للتعامل مع المشكلات البيئية بأسلوب متكامل يعتمد على الاسس العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا الى ان الورشة ركزت على جودة الهواء باعتبار انها قطاع مهم لاسيما ان الانسان يتعرض لتلوث الهواء دون ان يشعر. واضاف اليعقوب ان الورشة تعرض تقنيات واساليب حديثة للتعامل مع المشكلات البيئية، والمطلوب التخلص من الاسلوب القديم القائم على ردود الافعال، وتحويله الى اسلوب اداري واضح يعتمد على استراتيجيات تقوم على التعاون بين كل مؤسسات الدولة والمواطن، لافتا الى ان اي مشكلة بيئية هي مشكلة مستمرة ولها ميزانيات عدة، موضحا ان مشروع الامم المتحدة الحالي بدأ بمليوني دولار قدمتها الامانة العامة للتخطيط، بالاضافة الى مساهمة شركة نفط الكويت ومساهمات شركات اخرى، مضيفا ان المشروع يحتاج الى مساهمة ودعم مستمرين مستقبلا. بدورها اكدت نائبة مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية بالوكالة سميرة الكندري ان هناك مشكلة في جودة الهواء في منظور المجتمع الكويتي وخاصة ضمن المناطق الجنوبية، لذلك فان جهود الدولة بهذا المجال تتمثل بحماية الهواء من خلال وضع معايير لجودة الهواء للملوثات الشائعة والتي تضع الحد الادنى من اهداف جودة الهواء على مستوى الدولة. واضافت: بناء على ذلك تم التعاون بين الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لتتولى الهيئة وضع خطة باسم خطة التنفيذ الكويتية للحفاظ على جودة الهواء الخارجي، وتندرج هذه الخطة تحت اسم مشروع الادارة البيئية المتكاملة للكويت، لافتة الى اعتماد معايير جديدة لجودة الهواء الخارجي، وتتضمن ايضا الخطة آلية عمل تقسيم مناطق التحكم بجودة الهواء وتحديد كافة المهام والواجبات والاجراءات والخطط الزمنية الواجبة على المعنيين بهذه المناطق القيام بها وتقسيمها من خلال استخدام نماذج انتشار الملوثات والاستناد الى بيانات الرقابة وحالة الطقس. لافتة الى المشروع سيمكننا من التمييز بين المصادر الرئيسية للملوثات والمصادر غير الرئيسية في مناطق الاستفتاء ومناطق غير الاستفتاء.