تركة ثقيلة تنتظر وزير «الشؤون» الجديد: ملف العمالة وبدائل نظام الكفيل

بشرى شعبان ماذا ينتظر وزير «الشؤون» الجديد من مشاريع؟ سؤال يطرح نفسه خصوصا ان الوزارة مليئة بالملفات الشائكة ومشاريع القرارات التي تنتقل من وزير الى آخر منذ سنوات طويلة، وكل وزير يتولى حقيبة «الشؤون» يعلن من اليوم الأول ان هدفه اصلاح الخلل ومعالجة المشاكل ووضع حد للفوضى وتسريع تشريع القوانين ووضع اللوائح التنفيذية لها. وينطلق العمل في تشكيل لجان لدراسة هذه الملفات الشائكة والعالقة وتطلق الوعود بالحلول ووضع استراتيجية جديدة للعمل. ونحن هنا لا نود أن نحمل وزيرا أو وكيلا او وكيلا مساعدا او حتى مدير ادارة مسؤولية المشاكل الجماعية في وزارة الوزارات والمسؤولة بشكل مباشر او اشرافيا عن جميع شرائح المجتمع. أمام الوزير الجديد ابرز المشاكل وهي قطاع العمل وما ادراك ما قطاع العمل، وزارة داخل وزارة، هذا القطاع اعد الدراسات الكثيرة لايجاد بديل لنظام الكفيل، استعان بالخبرات العربية والدولية لمساندته في هذه الدراسات من جهة تكليفه لمنظمات دولية وعربية باجرائها بشكل منفرد، لكن حتى اعداد هذا التقرير لا أحد يعلم اين اصبحت هذه الدراسات. قانون العمل في القطاع الأهلي تحول الى «كرة ثلجية» تتقاذفه الوزارة واللجان المعنية في مجلس الوزراء لسنوات طويلة، عشرات الاجتماعات عقدت عشرات المؤتمرات واجتمعت كل من له علاقة بالعمالة والعمال ادلى بدلوه في هذا القانون او مشروع القانون، وأبرز التعديلات عليه، وآخر معلومة صرح بها مسؤولو الوزارة انه اصبح في عهدة مجلس الأمة ينتظر الاقرار، ولم يتردد المسؤولون ومن مختلف المستويات في الوزارة في الاعلان عن طلب الوزارة. باعطاء صفة الاولوية لهذا المشروع لاعتماده واقراره لما يقدمه من حلول للكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع واخرها ما حصل في الصيف الفائت، فهل يبصر النور مع الوزير الجديد؟ هذا القطاع الحيوي المسؤول عن اوضاع ما يزيد على مليون ومائتين عامل وافد حسب احصائيات الوزارة وما يزيد على 30 الف مواطن يعملون في القطاع الاهلي بدار بالانابة منذ ما يزيد على ستة اشهر وحتى اعداد هذا التقرير لم يكن تم تعيين وكيل احيل له الى جانب عدة ادارات عمل تدار بالانابة. ولجنة تدقيق مكلفة بمراجعة ملفات العمالة انهت عملها او لم تنته بعد، المعلومات متضاربة لكن مشاكل القطاع مازالت عالقة، مديرون ومراقبون ورؤساء اقسام تم ايقافهم عن العمل شركات وضع اسمها في لائحة الانتظار ومنعت من المشاركة في مناقصات الدولة (حبر على ورق) الى جانب قرار بتحديد سقف لراتب العمالة المنزلية والحراس الامنيين، طبق او لم يطبق، الله اعلم وعلى ذمة اصحاب الشركات. مشروع نموذجي لربط قطاع العمل آليا بـ 17 جهة حكومية و51 جهة اهلية انطلق العمل به في 2 ديسمبر 2006 بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية بعد رصد 4 ملايين دينار، وأعد الديوان برنامجا لتطوير خدمات قطاع العمل والرعاية الاسرية ودشن المشروع وبدأ العمل به كمرحلة تجريبية في 1 مايو 2008. وحتى اعداد التقرير مازال عالقا على التجريب وهناك معلومات تداولتها بعض وسائل الاعلام عن فشل المشروع واعادة النظر به من الاساس. هذا غيض من فيض مما يعاني هذا القطاع الحيوي والذي يتطلب السرعة بالمعالجة على امل ان يكون في عهد الوزير القادم الى الوزارة مع التشكيلة الجديدة. الرعاية الاجتماعيةثاني اكبر قطاع في وزارة الشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية والذي يضم ما يزيد على 11 ادارة تضم الآلاف من الموظفين وتخدم الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتها. مبان متهالكة، صيانة دورية، نقص في عدد العاملين الكويتيين، غياب الكادر الوظيفي، ضعف الحوافز، مشاريع شراكة مع القطاع الخاص تنتظر التنفيذ، فهل ينصف هذا القطاع والعاملون في القريب العاجل. المجلس الاعلى لشؤون المعاقين، او مجلس المشاكل والهموم للمعاقين غير مؤهل لاستقبالهم، تعقيدات تزيد يوميا على الاجراءات، تصاريح للمسؤولين دون توقف عن معالجة مشكلة المبنى منذ سنوات، ومازالت تجر نفسها، علما ان وكيل الوزارة اعلن عن تخصيص موقع لبناء مقر جديد له نأمل ان يبصر النور. اللجان المخصصة وفرق العمل وتضارب الصلاحيات مع الجهات الحكومية الاخرى، اعلان اكثر من مسؤول عن اعادة النظر فيها منذ ما يزيد عن ستة أشهر وحتى الآن مازالت قيد الدراسة. التنمية الاجتماعيةقطاع التنمية الاجتماعية من مسماه يدل على عنايته بتنمية المجتمع يضم عدة ادارات تنمية المجتمع والمنتشرة في المناطق، تنظم دورات تقليدية وتقيم مهرجانات واسواقا، يحتاج الى اعادة نظر في مهامه فهل يحصل ذلك؟ الرعاية الاسريةالرعاية الاسرية، ادارة من اهم ادارات القطاع مسؤولة عن صرف المساعدات الاسرية للارامل والمطلقات والاسر المتعففة والكويتيات غير المتزوجات واخيرا اضيفت ملفات مساعدات المعاقين دون الـ 18 سنة، مازالت تعتمد على الاوراق فهي تحتاج الى ميكنة فعلية لإنصاف الموظفين والمستفيدين من خدماتها تم ادراجها في مشروع ميكنة وزارة الشؤون المتعثر وتعثرت معه. الجمعيات الاهلية تعيش حالة غياب ادارة الجمعيات الخيرية، والمبرات تعمل منذ تأسيسها دون محاسب او باحث قانوني، فرق تفتيش ميداني دون سيارات هل تنصف؟ قطاع التعاونقطاع التعاون يعاني ببطء اضيفت اليه ادارتان واحدة للانتخابات واخرى للانشاءات الهندسية، تم تنظيم العلاقة من وجهة نظر الوزارة مع الجمعيات التعاونية لكن التعاونيات تشكو وتشكو. يحتاج الى ماكينة لينطلق بالعمل الجدي فهل يصار الى مكننته. قطاع التخطيط لم نلمس اي عمل له سوى طرح مشروع الميكنة المتعثر، والاعلان اكثر من مرة عن تطوير وتحديث اجهزة الحاسوب، لكن مازالت الادارات تعاني توقف الاجهزة المفاجئ، فهل يتحرك؟