الكندري: الممر المائي المزمع إنشاؤه عند ميناء مبارك يهدف إلى تسهيل حركة الناقلات من وإلى الميناء

دارين العلي قالت نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية بالوكالة سميرة الكندري ان الممر المائي الذي تعتزم وزارة الأشغال انشاءه عند ميناء مبارك الكبير، يهدف لتسهيل حركة الناقلات من والى الميناء، مبينة ان ورشة العمل جاءت بهدف عرض كيفية تنفيذ المشروع على الجهات المعنية بالدولة تمهيدا لدراسته واصدار الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ بعد وضع ملاحظات الجهات المعنية عليه. وأضافت الكندري في تصريح صحافي أمس أن الهيئة العامة للبيئة شاركت مؤخرا، بورشة عمل نظمتها وزارة الاشغال العامة حول مشروع فتح ممر مائي خاص بميناء مبارك الكبير، ذلك بهدف الاطلاع على المشروع المقدم من الاشغال والوقوف عند المتطلبات البيئية لتنفيذ المشروع، ذلك بحضور عدد من جهات الدولة المعنية. ولفتت الى ان الهيئة العامة للبيئة ركزت بشأن المشروع على نوعية وكمية الرواسب القاعية التي سيتم استخراجها خلال عملية حفر تعميق الممر وكيفية التخلص منها بطرق سليمة وعملية، لافتة الى ان وزارة الاشغال قدمت عدة تصورات حول كيفية استغلال هذه الرواسب منها استخدام تلك الرمال في تأهيل البيئة البحرية من خلال انشاء جزر اصطناعية بجانب الميناء كنوع من التعويض البيئي، موضحة ان الهيئة بدورها طرحت تصورا آخر للحل، يتضمن استخدام التربة التي تم استخراجها من عمليات حفر وتعميق الممر بعمليات انشاء ميناء مبارك الكبير وتدعيم تربته، خاصة في ظل وجود نقص كبير في كميات الرمال المطلوبة لعمليات التدعيم، هذا عدا كميات الرمال المطلوبة لمشاريع خطة التنمية التي تنفذها الدولة. وأشارت الى أن الرمال التي سيتم استخراجها من الممر هي رمال طينية أساسا لكن في حال تمت دراسة اعادة استخدامها بطريقة فنية يمكن استغلال جزء منها في عمليات تدعيم التربة بميناء مبارك، وجزء آخر للأعمال البيئية الأخرى، لافتة الى أن الهيئة تواجه مشكلة في كثرة الطلبات على انشاء دراكيل لاستخراج الرمال بهدف سد النقص الذي تحتاجه مشاريع الدولة كمشروع ميناء بوبيان وجسر جابر، والمدن السكنية مثل مدينة الحرير والمطلاع وغيرها، مؤكدة ان الهيئة لا يمكنها فتح دركال رمل لكل مشروع تنموي. وأعربت الكندري عن أملها بأن يخرج المكتب الاستشاري العالمي المكلف بدراسة انشاء الممر المائي في بوبيان، بحلول علمية لكيفية التخلص من الرمال القاعية، خاصة ان المكتب الاستشاري نفذ مشروعا مماثلا في قطر سابقا.