مشاورات «الوطني» و«الائتلاف» و«السلفي» تتواصل اليوم للاتفاق على كيفية المشاركة في الحكومة الجديدة وتجاوز أزمة الخلافات الداخلية

بينما أكد النائب د.محمد الكندري وجود خلافات في صفوف التجمع السلفي حول المشاركة في الحكومة، عقد ممثلو كتل العمل الوطني والائتلاف الشيعي والتجمع السلفي اجتماعا لمناقشة كيفية مشاركة الكتل في الحكومة المرتقبة. وأكد النائب خالد السلطان أن الكتل الـ 3 ستواصل مشاوراتها وستصدر بيانا في الوقت المناسب. وقال السلطان في تصريح صحافي ان الاجتماع الذي جمعه امس الاحد مع النائبين احمد لاري وعبدالله الرومي لم يتوصل الى قرار في شأن المشاركة بالحكومة الجديدة، مشيرا الى ان ممثلي التجمع السلفي و«العمل الوطني» و«الائتلاف الشيعي» سيستكملون مشاوراتهم اليوم الاثنين. واضاف ان بيانا عن الكتل الثلاث سيصدر في الوقت المناسب «بعد اتخاذ قرار جماعي» حيال المشاركة في الحكومة من عدمها، مستبعدا صدور البيان اليوم الاثنين، لافتا الى ان النواب الـ 3 (السلطان ولاري والرومي) يتحركون باسم كتلتهم وليس بصفة شخصية. وعن عدم مشاركة الكتل الأخرى والمستقلين في المشاورات الدائرة ووجود انتقاد من البعض لتجاهلهم في المشاورات، قال السلطان: «هذا الأمر يعود الى سمو رئيس الوزراء الذي يقدر ويقرر من يدعوه لأخذ رأيه، واعتقد انه لم ينه مشاوراته بعد»، مشيرا الى ان ممثلي الكتل الثلاث طرحوا رؤاهم امام سمو الرئيس، وبإمكان الآخرين تقديم رؤاهم كذلك. وسئل عن موعد لقائهم مجددا مع سمو الرئيس فأجاب: «لم يتم تحديد موعد حتى الآن». اختلافالنائب د.محمد الكندري نفى وجود أي انقسامات في صفوف التجمع السلفي، مؤكدا ان ما يحصل لا يعدو كونه اختلافا في وجهات النظر حول المشاركة والتمثيل في الحكومة المقبلة، محملا الحكومة تعطيل الكثير من القوانين المتفق على جدولتها في الجلسات المعطلة بسبب غيابها وعدم حضورها. اختلاف وجهات النظروقال في تصريح صحافي امس ان اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي بل وصحي، مشيرا الى ان هناك من أعضاء التجمع من يرى ضرورة المشاركة وتحمل المسؤولية السياسية، والمشاركة في بناء الجانب التنموي مع الحكومة، بالاضافة الى التمثيل النيابي من خلال نواب التكتل، وهناك ايضا رأي آخر يحبذ ان تكون المسؤولية للتجمع السلفي ضمن المسؤولية السياسية لتكون مقتصرة في الفترة الحالية على أعضاء ومجلس الأمة، مؤكدا ان الأمر لم يحسم حتى الآن، وإن كانت رسالتنا ان المرحلة المقبلة تتطلب أن تكون المسؤولية مشتركة بين الطرفين الحكومة وأعضاء المجلس. ودعا الكندري النواب الى ضرورة ان يعوا أهمية المرحلة المقبلة، موضحا ان الاستجوابات سواء للوزراء أو لسمو رئيس الوزراء كمبدأ لا يختلف عليه اثنان ولكن لابد من اعطاء الحكومة الفرصة الكافية لتفعيل دورها وليستطيع النواب أنفسهم تقييم الأداء الحكومي بالشكل الصحيح. ولفت الكندري الى ان الاستعجال وعدم التدرج في المساءلة السياسية امر مرفوض، مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يؤدي الى ما حصل في الفترة السابقة من زلازل سياسية ـ ان جاز التعبير ـ مستدركا «المسؤولية الاخرى تقع على الحكومة في ان تعي ان الاستجوابات حق دستوري وان استخدمت بشكل غير صحيح او بتعسف فعليها ان تواجه هذه الاستجوابات وتفندها»، لافتا «على الحكومة ان تكون قادرة على حماية وزرائها، وحماية قراراتها ومواقفها، وفي حال كانت الاستجوابات صحيحة فعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه اي اخطاء ناجمة عن تقصيرها». وحول تعطيل جلسات مجلس الأمة منذ الثالث عشر من نوفمبر، حيث آخر جلسة حمل الكندري الحكومة المسؤولية كاملة بشأن المشاريع والقوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسات التي لم تعقد في الفترة الماضية، خاصة ان اعضاء المجلس مواظبون على حضورها ويطالبون الحكومة بحضور الجلسات، مؤكدا ان في اولى جلسات المجلس سيكون هناك طلب اقتراح بقانون يتم احالته الى المحكمة الدستورية حول مدى شرعية عقد الجلسات من عدمه في ظل عدم حضور الحكومة، فلدينا مشاريع نريد اقرارها، حيث تم التنسيق بشأنها مع لجنة الأولويات ولكن للأسف الحكومة ابطلت هذه الجلسات بغيابها. وطالب الكندري سمو رئيس الوزراء بضرورة الاستعجال في تشكيل الحكومة، مؤكدا ان سموه المسؤول عن اختيار اعضاء حكومته ولا يجب التأخير لأكثر من اسبوعين، نافيا في الوقت ذاته مساهمة الكتل البرلمانية في هذا التأخير. التشاور ليس دستورياًمن جانبه، قال النائب احمد المليفي عن مشاورات سمو رئيس الوزراء مع بعض الكتل النيابية حول التشكيل الحكومي الجديد «التشاور مع الكتل او النواب ليس دستوريا، ولا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء بذلك»، متداركا «ولكن اذا كان الشيخ ناصر المحمد استدعى بعض الكتل للتشاور حول التشكيل، فلابد ان يقف على مسافة واحدة من النواب كافة في موضوع بحث تشكيل الحكومة الجديدة». لم نحسم موقفنامن جانبه، قال النائب عبداللطيف العميري ان التجمع السلفي لم يحسم موقفه من المشاركة في الحكومة الجديدة من عدمه، مشيرا الى ان التجمع لم يقرر بعد مشاركة احمد باقر في الحكومة الجديدة. وأشار في تصريح صحافي امس الى اجتماعات تعقد لتجمع التكتل السلفي، وكتلة العمل الوطني، وأعضاء «الائتلاف»، لافتا الى انهم يضعون رؤى محددة تساهم في استقرار السلطتين، بغض النظر عن مشاركتهم في الحكومة. وبين انه من بين تلك الرؤى اختبار رجال دولة، والتأكيد على مبدأ الاستجواب، والتعامل معه، مستدركا: فلكل نائب حق تقديم الاستجواب، وليس من المقبول ان تقدم الحكومة استقالتها اثر تقديم الاستجواب وإطلاق بيانات ضد المجلس تمهيدا لحله.