الصانع: عدم نشر إعلانات جمع تبرعات إلا بموافقة الشؤون

لم نسجل أي مخالفة تذكر على أي جهة عمل خيري عن شهر رمضان«الشؤون» تخطط للتوسع في خدمات إدارة الجمعيات الخيرية والمبراتبشرى شعبان كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون أحمد الصانع عن أن الوزارة متمثلة في الإدارة لم تمنح أي جهة ترخيص جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال في تصريح صحافي إن هذه الإدارة تتوسع في الخدمات وفتح مراكز بالمناطق لذا فإنها تحتاج الى 120 موظفا لتغطية العمل، وعن أعمال جمع التبرعات، قال إن مراقبة الشؤون لم تمنح أي جهة ترخيصا لجمع التبرعات عبر الوسائل الإلكترونية سواء رسائل «ال أم اس» أو مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه سيتم رفع مذكرة بأي أشخاص يقومون بجمع التبرعات بطرق مخالفة لاتخاذ الإجراء القانوني، مبينا أن هناك من ادعى ان لديه ترخيصا وهو جهة خيرية، لذا سيتم رفع توصيات بالمخالفات إلى وكيل الوزارة وهو الذي سيقرر إلى أين تتم إحالتها. وقال: أي جهة ترغب في تنفيذ أي مشروع خيري عليها ان تقوم بتقديم طلب بالمشروع إلى وزارة الشؤون متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات للحصول على الموافقة. وطالب الصانع وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أي إعلان خاص لجمع التبرعات إلا بعد الحصول على موافقة الشؤون، لاسيما أن هناك مجلات تجارية ولهذه الغاية تمت مخاطبة الجهات المعنية للتعميم على وسائل الإعلام بضرورة الالتزام في القرارات المنظمة للعمل الخيري حماية لهذا العمل، وعن تنفيذ مشروع جمع التبرعات خلال شهر رمضان الفائت بيّن ان هذا العام لم تسجل مخالفات تذكر وان هناك 7 جمعيات أعادت أصول الدفاتر غير المستخدمة للوزارة وباقي 3 جمعيات تحتاج لوقت أطول لحصر العمل وتسلم التبرعات من اللجان ومن المتوقع أن تتسلم الوزارة ما لديها خلال الأسبوعين المقبلين وبعد تسلمها تصدر الوزارة تقريرها التقويمي للمشروع. وأكد الصانع ان هذا العام لم تقم أي جمعية خيرية بجمع التبرعات من غير مستند رسمي المعتمد من الشؤون نهائيا. وأضاف أنه في المساجد تم الالتزام بجمع التبرعات عبر الاستقطاعات البنكية فقط، وأوضح ان اعتماد الوسائل البديلة مثل الجمع عبر الكي، والأون لاين، وضع حدا للمخالفات وساهم في استمرار العمل على مدار السنة وليس فقط خلال شهر رمضان، وعن جمع التبرعات في الدواوين، قال: بإمكانهم تقديم كتاب رسمي للوزارة للحصول على الموافقة وتم رفع مذكرات حولها للجهات المسؤولة، أما المبرات التي تقوم بمخالفة القرارات فيتم إيقاف حساباتهم المصرفية وهذا ما حدث مع نحو 20 مبرة استمرت في المخالفة، وبعضها رفعت كتبا إلى الوزارة للحصول على مهلة زمنية بتعديل أوضاعها، وعن عدد الموظفين والمفتشين اللازم لتغطية عمل الإدارة، لاسيما الرقابي منه على جهات العمل الخيري، أوضح الصانع انه مبدئيا كاف لكن رفعنا إلى الوزارة كتابا لتوسعة عمل الوزارة بناء طلب الوكيل وعملنا مذكرة لإعادة الهيكل التنظيمي للإدارة، ويكون العمل على فترتين صباحية ومسائية بمعدل 20 موظفا لكل مركز مما يعني حاجة الإدارة إلى 120 موظفا وفق الآلية الجديدة للإدارة.