بشرى شعبان
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة ان البحث جار مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشأن ايجاد صيغة للعمل بشأن الأسعار بما يخدم مصلحة العمل والجمعيات والمستهلك وسيكون هناك لجنة لمراقبة الأسعار وتوحيدها في التعاونيات.
وقال في تصريح صحافي عقب رعايته لحفل تكريم الجمعيات التعاونية الذي أقامه الاتحاد أمس الأول ان تعديل قانون التعاون موجود في مجلس الأمة.
وعن عمل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات العمل كشف الدويلة ان اللجنة أنهت عملها الميداني وانه بصدد دراسة التقرير لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتقييم.
وقال ان تجربة الكويت التعاونية هي تجربة رائدة على مستوى دول الخليج لكن هذا لا يمنع وجود بعض السلبيات في عمل الجمعيات التعاونية، وشدد على ان الدولة ستدعم العمل التعاوني مشيرا الى عمل اتحاد الجمعيات والجمعيات على تقديم خدمات اجتماعية جليلة وخيرية.
وقال الدويلة في كلمته في الحفل: يسرني ان التقي بكم في هذا الاحتفال الذي يقيمه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات والذي أوصى الحلف التعاوني الدولي بضرورة الاحتفال به للتذكير بالحريات التعاونية وأهميتها في خدمة المجتمع، وقدرتها على حل بعض المعضلات الاجتماعية والاقتصادية وتحمل جزء من أعباء التنمية على مستوى الدولة.
واضاف الدويلة ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن خلال رعايتها للعمل التعاوني في البلاد حققت نجاحات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، قد اتضحت آثارها بتقديم انجازات وتسهيلات للمجتمع ككل، الأمر الذي جعل الدولة تعهد الى هذه الحركة التعاونية بتحقيق بعض الأهداف العامة، حيث أسندت اليها توزيع سلع البطاقة التموينية التي تعتبر بحق من المهام الاستراتيجية في الدولة وباتت تعتمد عليها في توفير جزء كبير من الاحتياجات اللازمة للاستهلاك المحلي، خاصة انها تتولى حوالي 80% من تجارة التجزئة في الكويت.
وأكد ان المنتجات الوطنية عنصر مهم في الاقتصاد الوطني حتى لا نعتمد كليا على الاستيراد، فعلينا من أجل توزيع مصادر الدخل القومي ان نهتم كحركة تعاونية بفتح منافذ هامة للتسويق في جميع أنحاء البلاد وتسويق هذه المنتجات واختيار وسائل العرض الجيدة لها والترويج لها لدى المستهلكين المترددين على جمعياتنا ونذلل لها كل العقبات التي تقف حجر عثرة في سبيل تنميتها وزيادة مبيعاتها، وعلى هذا يكون دعم هذه المنتجات من الواجبات الوطنية الملزمة لجميع الجمعيات لكي نهتم بتسويقها من أجل رفعة بلدنا العزيز.
وأكد الدويلة ان الوزارة تتطلع الى تكامل الدور الاقتصادي للحركة التعاونية مع الحركة التجارية بعين الاعتبار والأهمية، لأن كلا منهما يتعاضد مع الآخر وتتشابك مصالحه، الأمر الذي يجعل تكامل السياسات والأهداف بينهما بالغ الأهمية، لذا ندعو الى تكاتف الجهود من أجل تذليل الصعاب والمشاكل التي قد تعوق مسيرة أي من الحركتين العملاقتين المرتبطتين ببعضهما البعض من أجل تحقيق المصالح المشتركة والأهداف العامة للدولة، وأيضا من أجل رفع المعاناة عن كاهل المستهلكين ومواجهة الغلاء.
وقال في الوقت الذي نشيد فيه بالنجاح الذي حققته الحركة التعاونية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يجب الا ننسى نواحي القصور والسلبيات في العمل التعاوني ليس من اجل تقويض ما حققته من نجاحات، وانما من اجل العمل على تحقيق اكبر قدر من النجاح والتكامل يمكن الوصول اليه حتى نسلم الامانة الى الاجيال القادمة اكثر نجاحا واكبر قوة لمواجهة التحديات التي تواجه العمل التعاوني، مشيرا الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقدم الدعم الكامل للحركة التعاونية، مستذكرا انه كانت لدينا تجربة مريرة قبل 18 سنة، وما زلنا نتذكر ما قامت به التعاونيات خلال فترة الاعتداء الصدامي الغاشم، فالحكومة حريصة على تقديم كل الدعم للعمل التعاوني، كما ان المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع كبيرة يقدمها الاتحاد والجمعيات للانشطة الاجتماعية لاننا على يقين وثقة بالجهود التي يبذلها الاخوة في القطاع التعاوني ونظرتهم في خدمة مجتمعهم وبلدهم.
وتطرق الوزير في كلمته الى الوضع في غزة فقال: هناك اخوان لنا في فلسطين من الابرياء العزل يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم لا يفرق بين طفل او امرأة او شيخ عجوز، الجميع يقتل بوحشية.
وقد جاء موقف الكويت من ذلك العدوان واضحا في ادانة هذا العدوان ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الانسانية والقانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ اجراءات عاجلة لوقف تلك الاعمال وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطنيين وتحركت العديد من مؤسسات المجتمع المدني لتقدم المعونة والدعم للابرياء.
من جانبه قال رئيس الاتحاد محمد الانصاري اننا قد انطلقنا في الاتحاد في اقامتنا لهذا الاحتفال من اهدافنا ومبادئنا التعاونية لرفع كفاءة الاداء في الجمعيات التعاونية الاعضاء بالشكل الذي يحقق اهداف الحركة التعاونية الاستهلاكية ويمكنها من تقديم افضل الخدمات للمستهلكين وتشجيعها على بذل المزيد من الجهد من اجل تقديم المزيد من الخدمات.
وأضاف الأنصاري: انتهز هذه الفرصة وهذا التجمع التعاوني لأوضح ان الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اصبحت مظهرا من مظاهر الحياة الكويتية في مختلف مناطق البلاد، حيث انها تعتبر من أعرق المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، والأرقام خير دليل على ذلك فقد ورد في آخر احصاء للتقرير السنوي للاتحاد عام 2007 أن عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية وصل الى اكثر من 384 الف مساهم، اي ما يعادل ثلث سكان الكويت تقريبا، وتصرف من بند المعونة الاجتماعية على خدماتها الاجتماعية والاقتصادية ولأهالي المنطقة ما يزيد على 10 ملايين دينار سنويا، وتصل مبيعاتها الى ما يقارب 484 مليون دينار سنويا، وبلغ صافي ارباحها الى اكثر من 36 مليون دينار سنويا، مما يزيد من أهمية الحركة التعاونية التي وصلت هذا العام الى 53 جمعية تعاونية تشمل جميع مناطق الكويت.
ويعتبر القطاع التعاوني من ركائز الاقتصاد الوطني في مجال تجارة التجزئة اذ بلغ نصيبه منها اكثر من 80% ويقع على قمة هذا الصرح اتحاد الجمعيات التعاونية والذي يعتبر العقل المفكر لهذا النشاط.
واضاف: لمن دواعي الفخر والاعتزاز لنا كتعاونيين ان نرى هذه الصورة المشرقة لحركتنا التعاونية التي ارتقت آفاقا عالية تعانق بها أرقى الحركات التعاونية في البلاد المتقدمة، فقد وصلت حركتنا التعاونية الى مرحلة من التقدم والتطور يجعلها بحق أهلا لتحمل اعباء المسؤولية الملقاة على عاتقها، مرحلة تعطيها الريادة الكاملة في تحقيق طموحات وآمال مجتمعنا الكويتي.
وحتى تتحقق طموحات الحركة التعاونية في الكويت فلابد ان يقوم اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدوره على أكمل وجه، ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بتكاتف ومساعدة الاخوة رؤساء واعضاء مجالس الادارات في الجمعيات التعاونية مع ادارة الاتحاد في تحقيق الأمور التالية:
-
سداد مديونيات الاتحاد: لاحظنا في الآونة الأخيرة تقاعس بعض الجمعيات عن سداد مديونيات الاتحاد رغم الوفرة المالية فيها، مع علم تلك الجمعيات بالظروف المادية التي يمر بها الاتحاد في السنوات الأخيرة.
-
الاهتمام بسلع التعاون: وايضا وجدنا عدم اهتمام عدد كبير من الجمعيات التعاونية بمنتجات سلع التعاون وعدم اعطائها المساحة الكافية للعرض على الأرفف وهذا يتعارض مع مبدأ دعم السلع الوطنية.
-
تشجيع فكرة الشراء الجماعي: وهنا ننصح الاخوة التعاونيين بأن يدعموا فكرة الشراء الجماعي للسلع الغذائية والاستهلاكية تحت مظلة الاتحاد بدلا من شراء كل جمعية بمفردها لأن في الاتحاد قوة يستطيع من خلالها شراء كميات كبيرة وبأسعار تناسب الجميع، ويستطيع تخزينها وتوزيعها على الجمعيات عن طريق الشراء الجماعي وتوفير افضل السلع وأرخصها للمستهلكين تحت علامة التعاون، ومن أجل القضاء على احتكار التجار للسلع الضرورية ومواجهة الغلاء الفاحش.
وقال ان سر النجاح لكل عمل يكمن وراء الرأي الجماعي والعمل المنظم، وكلما كان الرأي والعمل انفراديا كان عرضة للفشل والانتقاد، فيد الله مع الجماعة، فتعالوا بنا نوحد الصفوف وننبذ الفرقة والشتات من أجل مواجهة التحديات المستقبلية التي نواجهها ويواجهها العالم أكمل، فالمسيرة التعاونية ما كتب لها النجاح الا بالتكاتف والتعاون والتآزر والشعور بالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
واضاف: اننا بحاجة الى وقفة شجاعة للتصدي للحاقدين على الحركة التعاونية والتصدي لأسهم الشبهات التي تلصق بالتعاونيات لا لشيء سوى انها تحمي المستهلكين من الطامعين، ويجب الا نقف موقف المتفجر تجاه القرارات التي اقرها مجلس الأمة لصالح العمل التعاوني ولم تطبق على أرض الواقع مثل وقف قرار وزارة المالية بتحصيل ايرادات الفروع المستثمرة في التعاونيات وتأجير البنوك عن طريق التعاونيات.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )