الفيلي: المدة المعقولة لتشكيل الحكومة ترتبط بظروف التشكيل وعدم تغيير الأسلوب القائم بين السلطتين يقودنا إلى المجهول

دانيا شومان أقامت جمعية الخريجين مساء امس الاول حلقة نقاشية تحت عنوان «العلاقة بين السلطتين الى اين؟» حاضر فيها استاذ القانون العام بجامعة الكويت د.محمد الفيلي الذي تحدث بها عن مفهوم الدستور الكويتي للعلاقة بين السلطات. وقال: «كل جهاز يتولى اختصاصات وواجبات يجب عليه ان يقوم بها والفصل المرن يعني ان تتمكن كل من السلطتين من مراقبة الاخرى والعمل معها في مناطق مشتركة دون ان تتدخل في العمل المخصص لها، فمراقبة المجلس لأعمال الحكومة تعني ان الحكومة ملزمة بتقديم تفسيرات واضحة عن عملها ولكن لا يمكن للمجلس ان يدير المرافق العامة بنفسه لأن هذا من اختصاص السلطة التنفيذية. وأضاف الفيلي: «فإذا ما حللنا ادوات الرقابة التي يملكها المجلس فإننا في واقع الحال نكون امام ادوات للحوار الإلزامي بين السلطتين فيلزم الحكومة ان تجيب عن الأسئلة ويلزمها ان تشارك في النقاش العام وان تقدم الإجابات في الاستجواب والحوار الإلزامي لا يهدف فقط الى اقناع المجلس». وتابع: «في هذه الجزئية لا يفوتني ان انبه الى اهمية هذا الحوار للحكومة فهو الذي يدفع الحوار الى المزيد من النشاط، واقول ان هدف هذا الحوار الالزامي هو الجمهور نفسه، ففي النظام الديموقراطي سواء كان برلمانيا او رئاسيا، الحوار الالزامي بين السلطات حق الاداة التي تقدم للناخب الفرصة لاصدار الحكم على اداء السلطات فهو يعيد اختيار العضو المنتخب او لا يعيد انتخابه». وتساءل الفيلي لماذا لا تسير العلاقة على النحو المطلوب لاعتقاده ان السبب هو عدم قيام كل من السلطتين بدورها المطلوب، قائلا: الحكومة التي يجب ان تحكم وان توضح، تواجه مشكلة عدم الرغبة في اتخاذ القرار او عدم الرغبة في الدفاع عن هذا القرار. وعن استجواب رئيس الوزراء قال الفيلي: لا يستقيم النظام البرلماني دون استجواب رئيس مجلس الوزراء ومحاولة تجنب الاستجواب تدفع من الناحية العملية إلى مزيد منه، ولذلك فإن الأسلوب الأفضل هو مواجهته، وفي موضوع الاستجواب يجب أن نعرف أن هناك ضوابط مقررة في الدستور واللائحة الداخلية تحكم استخدامه ولكننا لاحظنا أن الاعتراض كان على المبدأ ذاته. وعن حضور الحكومة للجلسات اكد الفيلي ان الدستور يوجب على الحكومة حضور جلسات المجلس ولكن عدم حضورها لا يعني عدم جواز انعقاد الجلسة والقول بغير ذلك بفعل في المادة 106 عبث فلماذا تصدر الحكومة مرسوما بتعطيل جلسات المجلس لمدة لا تتجاوز شهرا إذا كان بإمكانها تعطيل الجلسات بمجرد الغياب عنها؟ أما عن مدة تشكيل الوزارة فقال ان الدستور يقرر وجوب تشكيل وزارة جديدة عند انتخاب المجلس م57 وبموجب نص منفصل رقم (87) يقرر بأن المجلس ينعقد بقوة الدستور بعد ظهور نتائج الانتخابات باسبوعين وهذا يعني ان رئيس مجلس الوزراء يصبح ملزما من الناحية السياسية بتقديم وزارته خلال اسبوعين وهذا لا يعني بطلان تشكيل الوزارة من الناحية القانونية اذا ما شكلت بعد اسبوعين ومع عدم وجود النص فيجب ان نقرر بأن عدم نجاح رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الحكومة في مدة «معقولة» يعني ممثلة في اداء المهمة المكلف بها من صاحب السمو الأمير والمدة المعقولة ترتبط بظروف التشكيل، فإن تشكيل الحكومة وفق الاسلوب القائم لا يقتضي الزيادة عن الأسبوعين أما تشكيلها من خلال تشكيل ائتلاف برلماني فقد يحتاج الى أكثر من هذه المدة الزمنية. وختم كلمته الفيلي بالسؤال نفسه الى أين يتجه وضع العلاقة بين السلطتين؟ قائلا: «اعتقد ان عدم تغيير الاسلوب القائم سيقودنا للمجهول.