«الديوان»: مخالفة الجهات الحكومية للهياكل التنظيمية تؤثر على الميزانية العامة للدولة

عادل الشنان عقد ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع مراقبي شؤون التوظف لقاء دوريا مع بعض الجهات الحكومية بعنوان «الهياكل التنظيمية وأثرها على الوظيفة العامة»، وذلك ضمن إطار خطة ديوان الخدمة المدنية نحو نشر الوعي القانوني بين الجهات الحكومية تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء للديوان بالاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة وذلك لمعرفة الخلل والعمل على وضع الحلول المناسبة له. هذا، وافتتحت اللقاء مدير إدارة مراقبي شؤون التوظف للإدارات الحكومية والجهات الملحقة حنان العمر، مرحبة بممثلي الجهات الحكومية الحاضرين. وأشارت إلى أهمية هذه اللقاءات التي تستهدف تحقيق التواصل بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية والعمل على الحد من هذه الملاحظات المرصودة من قبل مراقبي شؤون التوظف والتوجيه نحو تصويبها مع ما يترتب عليها من آثار مالية تم صرفها من دون وجه حق ويجب استردادها. وأفادت العمر بأن الموضوع الذي تمت مناقشته في اللقاء يعتبر من أهم المواضيع التي يجب على الجهات الحكومية الانتباه لها، وتأخذ مخالفاته نصيبا وافرا من إجمالي المخالفات التي يتم رصدها، حيث ان الهيكل التنظيمي يعتبر عصب الجهة الحكومية وأساسه وهو التركيب الداخلي للجهة الحكومية، وتكمن أهميته في آثاره على الموظف وعلى الوظيفة العامة من حيث «البدلات ـ الترقيات ـ التكليفات ـ الوظائف الإشرافية ومكافآت الأعمال الممتازة وغيرها»، فإذا تم صرف أي من هذه الميزات والبدلات للموظف نتيجة لشغله وظيفة أو عمله في وحدة تنظيمية غير معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة من قبل مجلس الخدمة المدنية تكون معه كل المبالغ التي تقاضاها أو أي ميزة حصل عليها أو ترقية، فإنه صرف خاطئ ويجب استرداده. من جهتها، ألقت مراقب إدارة مراقبي شؤون التوظف للإدارات الحكومية والجهات الملحقة جيهان عبدالحليم محاضرة تناولت تفصيلا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 666/2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك شرح تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15/2001 الذي أكد فيه على ضرورة تعاون الجهة والتقيد بما جاء في قرار مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه. وفي ختام اللقاء، أوضحت العمر أن الحاضرين عن الجهات الحكومية كانت لهم مداخلات إيجابية خلال عرض الموضوع عن طريق الاستفسارات المتعلقة بالهياكل التنظيمية والمعوقات التي تواجههم في التطبيق وقدموا رؤى ومقترحات حول الموضوع، جميعها أسهمت في إثراء اللقاء، وتم توجيه الشكر للجهات الحكومية التي حضرت اللقاء الذي يؤكد حرصها على تطبيق القانون بالشكل الصحيح تحقيقا للمصلحة العامة التي ينشدها الجميع.