نواب: الجهراء خط أحمر.. إغلاق المقاهي المختلطة أو مساءلة الحكومة

الحريجي: أصحاب المقاهي المخالفة غير مدركين للضرر الأخلاقي جراء فعلتهم منصور: مهلة لما بعد عيد الأضحى لإغلاق المحلات وإلا فالمساءلة قادمة طنا: الجهراء ليست «طوفة هبيطة» وسنمهل أصحاب المحلات والمسؤولين شهراً لإغلاق المقاهيحمد العنزي هدد عدد من النواب باستخدام ادواتهم الدستورية ومساءلة الحكومة ما لم يتم اتخاذ خطوات سريعة وجادة في اغلاق عدد من المقاهي المختلطة بالجهراء، معتبرين ان هذه العادات دخيلة على المجتمع الجهراوي المحافظ الذي لم يألف تلك الاعمال، وردد الجموع خلال اعتصامهم عبارات تشجب وتستنكر تلك الافعال المشينة التي يقوم بها اصحاب تلك المحلات التي تستقطب جموعا نسائية لتقدم لها الشيشة امام اعين ومسمع الجميع دون اكتراث للعوائل التي تأتي لترتاد الاسواق بغية شراء احتياجاتهم وكرروا بصوت واحد «الجهراء خط احمر» لا لكبائن المقاهي في الجهراء. جاء ذلك خلال الاعتصام الذي نظمة اهالي منطقة الجهراء مساء اول من امس للتنديد بالمقاهي المشتركة، بحضور عدد من اعضاء مجلس الامة من نواب الدائرة الرابعة يتقدمهم النائب محمد طنا، وسعود الحريجي، ود.منصور العليان، وعضو المجلس البلدي السابق عبدالله فهاد، والناشط السياسي خالد الشليمي. في البداية قال النائب محمد طنا ان هذه الاعمال والسلوكيات التي تقوم بها بعض المحلات امر دخيل على مجتمعنا المحافظ وهذا الفعل غير مقبول بتاتا ليس فقط في منطقة الجهراء وإنما ينسحب ذلك على بقية مناطق الكويت، معتبرا ان هذه الاعمال لا يمكن ان يتقبلها المجتمع الجهراوي الذي لم يتربَّ على تلك السلوكيات المنافية للآداب العامة، مؤكدا انه سيعطي القائمين على تلك المجمعات التجارية وأصحاب تلك المحلات وكذلك المسؤولون سواء في البلدية او وزارة التجارة مهلة تمتد شهرا كاملا لإغلاق تلك المحلات والمقاهي، مبينا ان منطقة الجهراء ليست «طوفة هبيطة» يستغلها من شاء لنشر افكاره وافعاله المنافية للآداب والاخلاق. وشدد طنا على انه سيستخدم ادواته الدستورية التي كفلها له الدستور في المساءلة السياسية إن لم يتم إغلاق تلك المقاهي التي اصبح وجودها يهدد نسيجنا الاجتماعي والاخلاقي وعاداتنا الاسلامية التي جبلنا عليها والتي تحرم تلك الاعمال المنافية للأخلاق التي تربينا عليها. من جانبه، قال النائب سعود الحريجي انه سيسائل كل شخص يقف وراء تلك المقاهي التي تقدم الشيشة داخل الكبائن وسط المجمعات التجارية دون ان تراعي العوائل ومرتادي المجمعات التجارية، مشيرا الى ان اصحاب تلك المحلات تقدم الشيشة للنساء والشباب على حد سواء دون مراعاة للعوائل التي ترتاد المحلات والاسواق. بدوره، امهل النائب د.منصور العليان القائمين على تلك المحلات والمسؤولين في الدولة مهلة تمتد الى ما بعد عيد الاضحى المبارك لإغلاق تلك المقاهي المخلة بالآداب العامة، وبعد ذلك سيفعل ادواته الدستورية. من جهته، أكد عضو المجلس البلدي السابق عبدالله فهاد العنزي انه لا توجد في القانون البلدي المعمول به حاليا مقاهي شيشة، ولكن نتيجة التلاعب والتقاضي بالتراخيص يتم اعطاء اصحاب المحلات التراخيص دون مراعاة للاعمال التي يمارسونها التي لم ينص عليها القانون، مشيرا الى ان وزراء البلدية المتعاقبين تقاضوا عن تلك الاعمال ولم يطبقوا القانون بحذافيره على هؤلاء المخالفين، مؤكدا ان وزراء البلدية السابقين اشترطوا ضرورة اصدار فتوى دينية رسمية من وزارة الاوقاف تحرم الشيشة عندها نمنع اصدارها ونغلق تلك المحلات المخالفة. وذكر العنزي انه قام في وقت سابق عندما كان عضوا في المجلس البلدي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بمديرية امن الجهراء بعمل جولات تفتيشية شملت المقاهي، وكانت النتيجة ان اوعزوا لاصحاب تلك المحلات التي تقدم الشيشة للعائلات في الاماكن المغلقة والكبائن، بأن تفتح من الاسفل والاعلى بمسافة 50 سنتمترا تقريبا حتى لا تكون هناك خلوة داخل تلك الكبائن، مطالبا اعضاء مجلس الامة الحالي باتخاذ ادواتهم الدستورية في المساءلة ومحاسبة وزير البلدية على تلك الاعمال المنافية للأخلاق والاداب العامة. في السياق ذاته قال مصدر امني ان مدير امن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح استمع الى اطروحاتهم وابلغهم بانه سينقل ما تطرقوا اليه الى المسؤولين في الداخلية والاجهزة الاخرى لعمل ما يلزم. الشليمي: وجود هذه المقاهي لن يخلف إلا الرذيلة والانحطاط الأخلاقي قال عضو المجلس المبطل خالد الشليمي ان وجود هذه المقاهي لن تخلف الا الرذيلة والانحطاط الاخلاقي وهذا الامر لن نسمح له بأن يمر ولن نرضاه يحصل في منطقة الجهراء، لافتا الى ان وراء تلك المحلات اشخاص متنفذين سنتصدى لهم جميعا، متوعدا اصحاب تلك المقاهي إن لم يتم إغلاقها فإننا سنتحرك جميعا بأنفسنا لإغلاقها ولو بالقوة. بدوره قال: عضو جمعية حماية الاسرة خالد السبيعي حاولنا حل المشاكل مع مدير بلدية الجهراء حول وجود مخالفات داخل تلك المقاهي وقدمنا ادلة وبراهين تثبت صحة كلامنا، الا انه اكد لنا أنه لا يستطيع عمل اي شيء الا بتحرك بغية المحافظات المختلفة، ملوحا برفع دعوى قضائية في المحاكم لمدير البلدية في محافظة الجهراء الذي لم يقم بدوره المناط به.