الخرافي: رئيس الوزراء حريص على تشكيل حكومته قبل جلسة الغد ولم أتسلم رسالة حول تأجيل إعلان الوزارة الجديدة

قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في تصريح صحافي امس في مجلس الامة ردا على سؤال حول ما اذا كان قد ابلغ بتشكيلة الحكومة الجديدة «الى الآن لم أبلغ بتشكيلة الحكومة ولكن وفي الوقت نفسه دعيت الى عقد جلسة برلمانية يوم 13 من الشهر الجاري». واضاف «اعتقد ان سمو رئيس مجلس الوزراء حريص كل الحرص على ان ينهي موضوع تشكيل الحكومة الجديدة وان يكون متواجدا مع حكومته في جلسة 13 الجاري وأن يكون متواجدا مع صاحب السمو الأمير لحضور القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الكويت». وردا على سؤال حول ما نشرته بعض الصحف من وجود رسالة ربما ستوجه من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس مجلس الامة يفيده فيها بأن موضوع تشكيل الحكومة الجديدة سيؤجل الى ما بعد انشطة القمة الاقتصادية، وذكر الخرافي «هذا الأمر غير صحيح بتاتا فأنا لم اتسلم مثل هذه الرسالة ولا اعتقد ان سمو رئيس مجلس الوزراء سيرسل رسالة كهذه وكما قلت سابقا سموه حريص كل الحرص على ان ينهي موضوع تشكيل الحكومة قبل القمة الاقتصادية وليس بعدها» وعن إمكانية تشكيل الحكومة واسناد بعض الحقائب الشاغرة لوزراء آخرين قال الخرافي «مثل هذا السؤال يوجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء اما من حيث الامكانية فبالطبع بالامكان القيام بذلك من الناحية الشكلية اما القرار فليس لدينا». واضاف «ولكن اعتقد انه مستعد لانهاء موضوع تشكيل الحكومة وكما قلت سموه حريص على التواجد مع حكومته الجديدة في جلسة 13 الجاري». وردا على سؤال حول سبب ثقته الواضحة بأن الحكومة ستشكل قبل جلسة 13 الجاري بين الخرافي «على الرغم من ان البعض يقول ان تفاؤلي المعهود قد تغير الا انه ليس امامي الا ان اتفاءل». وعما سيقوم به من اجراء كرئيس في حال لم تحضر الحكومة جلسة 13 الجاري إذا طلب النواب عقد الجلسة في ظل هذا الغياب قال الخرافي «سألتزم بما التزم به غيري من الرؤساء السابقين وبالتالي لن اغير شيئا تم الاتفاق عليه من قبل زملائي السابقين وإذا كان هناك تغيير في ذلك فلا بد ان يكون ذلك من خلال حكم للمحكمة الدستورية». من جانبهم أصدر النواب د.فيصل المسلم ومحمد هايف ود.وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش بيانا صحافيا حول جلسة الغد جاء فيه: حرصا منا على عدم الانتقاص من سلطة المؤسسة التشريعية ودفاعا عن ارادة الأمة، وتحملا للمسؤولية التي على عاتقنا من قبل الشعب الكويتي ومن واقع غياب الحكومة عن حضور الجلسات السابقة وتأخر تشكيل الحكومة مما يرجح عدم حضورها جلسة الغد وخوفا من رفع الجلسة المذكورة نطالب رئيس المجلس بالأخذ بالرأي الدستوري القاضي بصحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة خاصة أن تعطيل المؤسسة التشريعية ادى الى تعطيل صدور القوانين المتفق عليها في قائمة الاولويات بالاجماع وانعكاس ذلك سلبا على التنمية الشاملة كما ادى الى تعطيل الدور الرقابي للمجلس وهو ما يعد اقرارا من المجلس بجواز تعطيل سلطة وهي الحكومة لاعمال سلطة اخرى وهي المجلس مما يعد تنازلا من المجلس عن اختصاصاته وهو مخالف بشكل صريح للمادة 50 من الدستور والتي تنص بعدم جواز تنازل سلطة من السلطات عن اختصاصاتها. واننا في النهاية نأمل ان يتحمل الجميع مسؤولياته الدستورية والوطنية والتاريخية امام الشعب الكويتي.