الدويسان: أكثر من 4 آلاف مسرّحٍ في الكويت يريدون العمل وليس البدل

نطالب بإيقاف جميع الإجراءات القانونية من ضبط وإحضار ضد المسرّحين وسداد قيمة اشتراكاتهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعيةأسامة دياب أكد رئيس تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص خالد الدويسان أن قضية المسرحين بدأت كنتيجة طبيعية لتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ولكن ظهرت ملامحها بقوة في عام 2009، موضحا أن تجمع المسرحين أسس ليكون صوت هذه الشريحة والمتحدث بلسانها والمساهم في حلها، مشددا على أن مشكلة المواطنين العاملين في القطاع الخاص تتمثل في عدم وجود كيان يلجأون إليه في حال تعرضهم لمشكلة أو ظلم مباشر، لافتا إلى أنه بالرغم من صرف الحكومة لبدل المسرحين إلا أن الأزمة مازالت مستمرة. وشدد الدويسان ـ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده تجمع المسرحين من القطاع الخاص حول آخر مستجدات قضيتهم مساء أمس الأول في جمعية المحاسبين ـ على أن المسرحين ليسوا طلاب مال لا يهمهم إلا صرف البدل دون عمل ولكن الحقيقة أنهم يريدون وظائف، مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب لحل مشكلتهم، فضلا عن مبادرتهم بتقديم قانون التأمين الوظيفي، إلا أن قانون التأمين ضد البطالة والذي اقر مؤخرا لا يشمل المسرحين، محذرا من مغبة المخاطر الاجتماعية والأسرية التي تهدد مستقبل عائلات المسرحين مع انتهاء مفترة صرف البدل بنهاية الشهر الجاري. ولفت الدويسان الى أن أعداد المسرحين تجاوزت الـ4 آلاف مسرح ما بين مسجلين في برنامج إعادة الهيكلة وغير مسجلين، رافضا تشكيك مسؤولي برنامج إعادة الهيكلة في المسرحين وقدراتهم وسيرهم الذاتية. وأشار الدويسان إلى عدد من الاحتياجات العاجلة لمعالجة مشكلة المسرحين ومنها توفير الشواغر للمسرحين والمحافظة على استمرار صرف بدل المسرحين وفتح الباب للمسرحين الجدد للاستفادة من البدل، استمرار وإضافة جميع العلاوات الاجتماعية للمسرح، إيقاف جميع الإجراءات القانونية من ضبط وإحضار ضد المسرحين، سداد قيمة اشتراكاتهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تاريخ التسريح واحتساب سنوات الخبرة للمسرح عند العمل في القطاع الحكومي. واقترح الدويسان عددا من الحلول لأزمة المسرحين كان أبرزها تعديل قانون التامين ضد البطالة إلى قانون الاستقرار الوظيفي، تطوير قانون العمل بما يتناسب واحتياجات السوق، تشجيع العمل الحر واستمرار بدل المسرحين لحين التمكن من الحصول على وظيفة، تشديد الرقابة من الجهات الحكومية على القطاع الخاص وتشكيل لجنة تتبع الديوان الأميري تختص بنظر قضايا العاملين في القطاع الخاص. من جهتها، رفضت ابتسام خليل ـ إحدى المسرحات من القطاع المصرفي ـ ما يشاع أن المسرحين لا يريدون العمل، موضحة أن 90% من المسرحين يريدون العمل وليس البدل. أما عبدالله زينل ـ أحد المسرحين من القطاع المصرفي بخبرة 7 سنوات في أحد البنوك المحلية كمدير عمليات ـ فأوضح أن السلم الوظيفي لم يرتفع لا من ناحية الترقي ولا من ناحية المزايا المالية، لافتا إلى أنه العائل الوحيد لأسرة كاملة حيث إن والده متوفى ووالدته متزوجة خارج الكويت، مشددا على أن إيقاف بدل المسرحين هو بمنزلة ضياع لأسرة كاملة. من جهتها، أكدت نادية نواف ـ مديرة العمليات البحرية والمسرحة من احدى شركات الملاحة البحرية بخبرة 16 سنة ـ فأكدت أنها المرأة الوحيدة عربيا وخليجيا والتي تعمل في مجال البواخر وتقود رافعة وبعض المعدات الثقيلة. وأوضحت نواف أن المسرحين يشعرون بالذل والمهانة كل 6 أشهر، مستغربة كيف يستمر الوافد في عمله ويسرح المواطن الذي يمتلك الخبرة ويستطيع أن يدر دخلا للدولة. وبدوره أكد منصور الحربي ـ طيار مسرح من إحدى شركات الطيران ـ أنه بعد أن تم تسريحه بحث عن وظائف في الكويت وخارجها ولكنه لم يوفق، موضحا أنه والد لابن معاق لم يتلق عنه علاوة الأولاد لأنه ولد خلال فترة تسريحه من العمل، لافتا إلى أن وقف بدل المسرحين سيسبب له مشكلات جمة، مشددا على أن حاجته للعمل أكبر بكثير من حاجته للبدل. أما مجدي غنام ـ رئيس قطاع الموارد البشرية في احدى شركات الاتصالات ـ فأكد أنه يمتلك شهادات عالمية في مجال تخصصه فضلا عن خبرة تتجاوز الـ24 عاما ـ وهناك بعض شركات تنهي عقود الموظفين دون إبداء أسباب ولأسباب غير مهنية، داعيا لتعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي لحماية العامل من الفصل التعسفي وتشكيل لجنة تعرض عليها ملابسات فصل العامل. من جهته، أكد أحمد العثمان ـ أحد المسرحين من القطاع الخاص وحاليا لديه شركة للتدريب والتوظيف ـ أن الكويت ستتوافر لها 750 ألف وظيفة خالية لو طبقت المعايير الدولية، مشيرا إلى أن قضية المسرحين تحتاج إلى دعم حكومي لإعادة تأهيل وتدريب المسرحين من الكوادر الوطنية للعودة لسوق العمل وذلك من خلال شركة تختص بذلك، رأسمالها لا يتجاوز الـ5 ملايين دينار.